به گزارش ارانیکو، به گفته مهندس مروج، اغلب کالاهای قاچاق از چین وارد کشور می‌شود منتها بخش عمده‌ای از این قاچاق پیش از ورود به ایران، از طریق مرزهای زمینی به ترکیه می‌رسند به همین دلیل تمام کالای وارداتی از ترکیه، الزاماً تولید این کشور نیست. بخش دیگری از قاچاق از طریق دوبی و مرزهای آبی وارد می‌شوند؛ ضمن این که قاچاق کالاهای گران‌قیمت خانگی مانند یخچال، تلویزیون و ... نیز از طریق کردستان عراق وارد می‌شوند.

*باز هم داستان ادامه دار تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه
مهندس مروج در پاسخ به این سوال که تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه به نفع صنعت نساجی ایران می باشد یا خیر؛ اذعان داشت: سازمان توسعه تجارت، امیدوار بود که کالاهای وارداتی ترکیه که از نظر تعرفه ای مشمول تخفیف 40 درصدی می شوند، حالت رسمی به خود بگیرد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و طی یک سال گذشته، آمارها نشان می‌دهند که 6 میلیون دلار کالاهای نساجی از طریق گمرکات ایران وارد شده‌اند این در حالی است که آمار گمرک ترکیه از صادرات 500 میلیون دلار کالای نساجی به ایران حکایت می‌کند!

وی با بیان این مطلب که بهتر بود تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه انجام نمی‌شد؛ تصریح کرد: تعرفه ترجیحی، عامل بسیار مطلوبی است به شرط این که در شرایط متعادل، منعقد شود. طبق این توافق نامه اجازه داده‌ایم که 140 قلم کالا ( با تخفیف) از ترکیه وارد ایران شود که این کالاها عمدتاً پوشاک، پارچه، نخ، نئوپان و... است که مصرف آن در ایران قابل توجه است اما در مقابل، کالاهایی که قرار است ایران به ترکیه صادر کند، محصولات کشاورزی مانند تخم ترتیزک و خرچنگ اتریشی است! تاکنون شنیده اید که خرچنگ اتریشی در ایران پرورش داده شود که بخواهیم صادر هم کنیم؟!!!! فکر می کنم در جریان این توافق نامه، طرف ترکیه ما را دست انداخته است زیرا بسیاری از موارد آن در ایران تولید نمی‌شوند و اگر هم تولید شوند، صادرات ندارند. نکته جالب این که کالاهای صادراتی ما به ترکیه دارای محدودیت وزنی و زمانی است اما کالاهای وارداتی آنان به ایران با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیست!

رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی بیان داشت: به گفته دکتر غضنفری- وزیر سابق صنعت- طی 8 سال گذشته، با اصرار‌های بسیاری مبنی بر امضای این قرارداد مواجه بودم که در نهایت آن را امضا نکردم اما بلافاصله پس از ملاقات رئیس‌جمهور ترکیه و ایران، این قرارداد توسط سازمان توسعه تجارت منعقد شد و هر سه ماه یک بار اصلاحات لازم در آن لحاظ شود، سه ماه از این تاریخ سپری شده و اصلاحات بسیار اندکی صورت گرفته اما تغییری در شرایط به وجود نیامده است. به اعتقاد مهندس مروج، استدلال مسئولان امر جهت انعقاد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، کاهش قاچاق است در حالی که طی مدت اخیر، با افزایش قاچاق و واردات غیرقانونی مواجه شده ایم!