پس‌لرزه‌های سخنرانی صفدر حسینی در جمع نمایندگان بخش خصوصی هنوز پایان نگرفته است. انتقاداتی که وی نسبت به بانک مرکزی و شیوه برخوردش با منابع موجود در صندوق توسعه ملی مطرح کرد در نهایت به دلجویی‌اش از سیف، رییس کل بانک مرکزی ختم شد و حالا بهمنی، رییس کل سابق پا را به میدان گذاشته است تا از عملکرد مجموعه تحت تصدی‌اش دفاع کند. بهمنی می‌گوید که به هیچ عنوان ممکن نیست بانک مرکزی در هیچ دوره‌ای خودمختار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد. وی در حالی از مجوزها دفاع می‌کند که حسینی نه به برداشت بدون مجوز که به شیوه مدیریت ارزها توسط بانک‌مرکزی انتقاداتی وارد کرد تا بعدها در توضیحات تکمیلی‌اش اعلام کند که منظورش سیف نبوده و رییس کل فعلی را از این انتقادات مبرا می‌داند. حسینی، مردی که تن به مصاحبه نمی‌دهد و تلاش می‌کند همواره با احتیاط لب به سخن باز کند این‌بار در اظهارنظری که جنجال‌ساز شد، گفته بود: گرچه در قانون پیش‌بینی شده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی خلاف قانون روی منابع این صندوق مدیریت می‌کند و دستور می‌دهد که منابع این صندوق به کجا برود در حالی که طرح‌های بخش‌خصوصی را تصویب کرده و مسدودی می‌دهیم و زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، با کارشکنی بانک مرکزی مواجه می‌شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مُشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایه‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است چرا که بانک مرکزی عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند و تصور می‌کند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی نیست در حالی که این تفکر یک چالش بزرگ است و صندوق توسعه ملی، هیات امنا و هیات عامل دارد ولی بانک مرکزی پول‌ها را از آن خود می‌داند و هر پول خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق توسعه ملی ثبت می‌کند. بخشی دیگر از سخنان حسینی در انتقاد با مصوبات بودجه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی بود که از سوی برخی رسانه‌ها به برداشت ١٢ میلیارد دلاری دولت از این صندوق تعبیر شد.

بهمنی نپذیرفت

رییس کل سابق بانک مرکزی در مورد ایجاد حساب مستقل برای صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه نباید منابع ارزی کشور تقسیم‌بندی و در بخش‌های مختلفی قرار بگیرد، گفت: درست نیست که در شرایطی که حساب‌ها سرفصل‌های مشخص و جداگانه‌ای داشتند و موجودی صندوق توسعه ملی کاملا مشخص است بخواهیم دو گاوصندوق در کشور ایجاد کرده و منابع ارزی را تقسیم کنیم. بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر هم اگر منطقی دیده شود حساب صندوق کاملا تفکیک شده است، گفت: به هرحال منابع صندوق و موجودی آن مبهم نیست و صندوق هرگاه که بخواهد منابع آن از سوی بانک مرکزی در اختیارش قرار می‌گیرد و از نظارت خود هیات عامل صندوق در برداشت‌ها برخوردار است اما به هرحال پول‌های در اختیار بانک مرکزی علامت ندارد که بتوان آن را از یکدیگر تفکیک کرد. این در حالی است که صفدر حسینی پیش از این درباره ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی توضیح داد: بر اساس این ابلاغیه، حساب صندوق توسعه ملی که تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه دچار تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شد، از این پس مستقل خواهد شد.

دعوای بی‌پایان بر سر دلارهای نفتی

تا پیش از راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی، هر آنچه از نفت حاصل می‌شد طبق مصوبات در قالب بودجه عمرانی یا جاری، سرمایه‌گذاری یا. . . خرج می‌شد. سال ١٣٧٩ بود که دولت اصلاحات با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری نوسان قیمت نفت بر اقتصاد اقدام به راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی کرد تا بتواند مازاد درآمد ارزی نسبت به بودجه مصوب را در آن ذخیره کند. حساب ذخیره ارزی اما قرار بود این روند را پایان دهد. در حالی که برخی منابع موجودی حساب ذخیره ارزی را بین ١٠ تا ١٢ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، سال ١٣٨٨ خبرهایی از منفی بودن حساب این صندوق منتشر شد. پیش از انتشار این اخبار بود که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و از آن به بعد بود که نماگرهای بانک مرکزی با اعداد خالی فراوان یا منتشر می‌شد، یا اینکه در زمانی به دور از زمان قانونی خود در دسترس افکار عمومی قرار می‌گرفت. هر چند اخبار ضد و نقیض درباره موجودی ارزی ایران در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی فراوان است اما با این حال فرزین در مراسم تودیع خود مجموعه واریزی به صندوق توسعه ملی را ٥٤ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار اعلام کرد. وی گفت ٢٣ میلیارد دلار و ٦٠٠ میلیون دلار از این مبلغ برای ٣٧٦ طرح پرداخت شده است.

یک میلیارد دلار به بهانه عیدانه

یکی از عجیب‌ترین برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی برداشت به بهانه اعطای عیدی به مردم بود. در قالب این طرح به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی ١٠٠ هزار تومان و به هر فرد عادی ٨٥ هزار تومان پول نقد داده شد. برداشت از صندوقی که قرار بود در بر‌گیرنده سرمایه بین‌النسلی باشد انتقاد بسیاری از کارشناسان را به همراه داشت. بعدها دولت یازدهم اعلام کرد اقداماتی برای صاف کردن بدهی عیدانه دولت دهم را در دستور کار قرار داده و سازمان بازرسی نیز واریز این مبلغ از سوی دولت یازدهم را تایید کرد. آمارها نشان می‌دهد دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار از سرمایه‌های ایران در این قالب در میان مردم توزیع شد. دولت در آستانه انتخابات یازدهم دست به اعطای عیدی به مردم زد.

کل اندوخته ایران از دلارهای نفتی

یک عضو هیات عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در مرداد ماه امسال، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را از سال ١٣٨٠ تا سال ١٣٩١ بالغ بر ١٧٠ میلیارد دلار اعلام کرد. این بدان معنی است که ایران از مجموع درآمدهای ١١ ساله نفتی خود ١٧٠ میلیارد دلار را ذخیره کرده است اما خبر چندان هم خوشایند باقی نمی‌ماند وقتی ادامه صحبت‌های وی سرنوشت ١٧٠ میلیارد دلار مذکور را روشن می‌کند. او می‌گوید: تنها حدود ١٦ میلیارد دلار از ١٧٠ میلیارد دلار واریز شده به حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده است و بقیه منابع از این حساب توسط دولت بر اساس مجوزهای قانونی برداشت و هزینه شده است. مجوزهایی که به نمونه‌ای از آن در قالب اعطای عیدانه اشاره شد.

اتفاق بزرگ؛ خداحافظی با هیات امنای صندوق

اردیبهشت ماه سال ١٣٨٧ بود که رییس دولت وقت بر آن شد با اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی خداحافظی کند. وی اختیارات اعضای این ستاد را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرد. به این ترتیب برداشت از صندوق با نظر دولت ممکن می‌شد و برآوردها نشان می‌دهد برداشت‌ها از این محل نیز اتفاقا برای برخی اقداماتی صورت گرفته است که فاقد توجیه فنی و اقتصادی لازم بوده‌اند. هیات امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس‌جمهور بود اما مصوبه اردیبهشت ماه سال ٨٧ وظایف این هیات را به کمیسیون اقتصاد دولت سپرد تا اختیار تصمیم‌گیری در این حوزه یک جا به دولت سپرده شود.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس طی گزارشی که شهریور ماه سال ٩٢ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: « دولت از ١٧٦ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ١٦١ میلیارد دلار را استفاده کرده است». به این ترتیب تنها ١٥ میلیارد دلار ته کیسه ذخیره ارزی باقی مانده بود. وی برای توضیح اقدام دولت دهم از تعبیر جارو کردن حساب ذخیره ارزی استفاده کرد. از سوی دیگر اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های برنامه چهارم (١٣٨٨-١٣٨٤)، بالغ بر ٦/١٠٨ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر اساس تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است. عملکرد حساب ذخیره ارزی طی همین دوره زمانی یعنی سال‌های ١٣٨٨- ١٣٨٤ نشان می‌دهد، متوسط سالانه واریزی به حساب طی سال‌های برنامه چهارم معادل ٢٦٧٢٦ میلیون دلار بوده است.

دولت یازدهم چقدر به حساب ذخیره ارزی پول ریخت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ حدود ١٢ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. در نیمه دوم سال ١٣٩٢ نیز دولت یازدهم حدود پنج میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است. این رقم در سال جاری با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت به پنج میلیارد دلار می‌رسد. تحریم‌های سخت نفتی و ممانعت غربی‌ها از ورود پول‌های ایران محاسبات در این حوزه را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند هنوز سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای بلوکه شده برآورد نشده است.

کل موجودی صندوق

در عمر دو ساله دولت یازدهم در حدود ١٣ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی بابت مصوبات و تسهیلات و. . . برداشت شده است. با احتساب آنچه از سوی صندوق در قالب تسهیلات پرداخت شده و به صندوق بازخواهد گشت، موجودی حساب ذخیره ارزی به حدود ٧٦ میلیون دلار می‌رسد. هر چند حسینی پس از سخنانش درباره نحوه مدیریت ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی از سیف دلجویی کرد اما دیروز نوبخت، در اقدامی غیرمنتظره آنان را به حل مشکلات در فضایی جز رسانه فراخواند. آیا راهی که دلارهای صندوق توسعه ملی می‌روند در آینده با مسیر گذشته تفاوت خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال را حل مشکلات ماهوی در این خصوص تعیین می‌کند. اینکه چه کسی باید برای ٧٦ میلیارد دلار ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی کند.