برنامه‌ریزی دولت برای حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی از اوایل سال‌جاری به‌طور جدی پیگیری می‌شود که برخی از تحلیل‌ها از وقوع «میانه گمشده» در ساختار تولید صنعتی حکایت دارد.

این روزها با ورود هیات تجاری خارجی به ایران، متولیان صنعتی و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیش از همه درصدد جذب سرمایه‌گذار در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند. بخشی که به سه دلیل اصلی شامل «پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید»، «عدم توسعه بازارهای مالی» و «نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به‌دست آورد. بر اساس گزارش تحلیلی که از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، ایران با پدیده «میانه گمشده» در این بخش مواجه است. در واقع اگر در کشوری تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ وجود داشته باشد و در این میان بنگاه‌های با حجم میانه در اقتصاد این کشور کم باشد،‌ نشان‌دهنده وضعیت ضعیف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد است. این فقدان بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می‌‌دهد،

«میانه گمشده» نام دارد. با وقوع این پدیده این دست از بنگاه‌ها نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب‌وکار کشور به سلامت طی کنند و بخشی از آنها از صحنه تولید حذف شده و برخی دیگر در بازار غیررسمی به فعالیت خود ادامه می‌‌دهند. این مکانیسم معیوب به دلیل وجود موانع فراوان در فضای کسب‌وکار رخ می‌‌دهد. در این گزارش با بررسی دو معیار «درصد اشتغال» و «درصد ارزش افزوده»، وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ارزیابی شده است.

معیار اولی که می‌‌توان بر اساس آن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را ارزیابی کرد،‌ درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال است. در سال 90 درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل شاغلان بنگاه‌های صنعتی 30/6 درصد است، این در حالی است که حدود 85 درصد از بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌‌دهند. برای مثال در چین نسبت اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال، بیش از 80 درصد در سال 2010 میلادی بوده است و در سال 2013 میلادی در منطقه یورو، این نسبت 66/8 درصد بوده است. البته با توجه به متفاوت بودن معیارهای تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورها، صرف توجه به این اعداد نمی‌تواند مبنای مقایسه اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصا بین ایران و سایر کشورها شود. بر اساس تعریف وزارت صنعت، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 50 نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران کسب‌و‌کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است. کسب‌وکارهای دارای 9-1 نفر کارکن، 49-10 نفر کارکن، 99-50 نفر کارکن و بیش از 100 نفر کارکن. هر چند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، ولی مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب‌وکارها را «کارخانه‌های صنعتی بزرگ» قلمداد می‌‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌‌کند.

درصد ارزش افزوده بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط نسبت به کل ارزش افزوده بخش صنعت هم معیار مهم دیگری برای ارزیابی وضعیت کسب‌و‌کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در کشور است. این نسبت در کشور طی سال‌های اخیر حدود 14 درصد بوده است که سهم ناچیز بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط را نشان می‌‌دهد. به‌رغم تاکید قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه بر رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلایل مختلف وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور نامساعد به نظر می‌‌رسد. ارزیابی‌ها در مورد وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور نشان می‌‌دهد که با وجود تدابیر صورت گرفته، سیاست‌های اجرا شده در زمینه کاستن موانع پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر فضای کسب‌وکار این بنگاه‌ها موثر نبوده است. سه دلیل عمده که می‌‌توان برای نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ذکر کرد شامل: 1- پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید، 2- عدم توسعه بازارهای مالی و 3- نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

پررنگ بودن نقش دولت در تولید

وجود حداکثری دولت در تمامی شئون اقتصادی کشور را می‌‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد و بالندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور دانست. ورود نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود و پشتوانه‌های مالی قوی، قدرت رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی را در بازار تضعیف کرده و در اغلب موارد به شکست و خروج این بنگاه‌ها از بازار منجر می‌‌شود.

اقتصاد ایران به صورت بارز و گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می‌‌شود که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر به ویژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی مربوط به استخراج، فناوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می‌‌کند؛ این فعالیت‌ها حدود 80 درصد درآمدهای صادراتی ایران و حدود 40 درصد بودجه دولت را تامین می‌‌کند. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و به خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده است؛ در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنایع خرد، کوچک و متوسط است، البته دولت می‌‌تواند با اعطای انواع تسهیلات مالی، فنی، اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و تسریع نوسازی صنایع کشور موثر باشد و به این طریق ضمن شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور، از شکنندگی و ورشکستگی صنایع کوچک جلوگیری کند و زمینه‌های رشد و گسترش بخش صنعت را در کشور فراهم سازد.

عدم توسعه بازارهای مالی

یکی از مهم‌ترین دلایل نامطلوب بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه‌ها است. به‌طور کلی، می‌‌توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی (به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین مالی در کشور) و بخش تولید ارتباط سازنده‌ای برقرار نشده است. از طرف دیگر، ابزارهای مالی اسلامی و بسترهای موجود در بانکداری اسلامی در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکنون مورد اقبال بخش بانکی کشور قرار نگرفته است. همچنین بانک محور بودن بازار مالی کشور و عدم رشد کافی سایر بازارهای مالی هم یکی از دلایل عدم تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌ها

با توجه به اینکه در اغلب کشورهای دنیا سازوکار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه‌های کوچک وجود دارد، یکی از زمینه‌هایی که منجر به عدم رونق این بنگاه‌ها در کشور شده است، نبود ساز و کار و چرخه حمایتی برای بنگاه‌های خرد و کوچک، در سال‌های اولیه فعالیت است که نبود این چرخه حمایتی باعث تسلط بنگاه‌های بزرگ شده است.