اعتراض شدید احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد و هشدار به وی مبنی بر اینکه جلوی حراج بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور را بگیرد؛ بار دیگر بحث ها درباره داستان پرابهام خصوصی سازی را زنده کرد.  اسفندماه سال گذشته به دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی آلومینیومی المهدی و هرمزآل به قیمت 9100 میلیارد ریال، به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیث‌هایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.

نتیجة حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4 هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است. اگرچه توکلی در این باره با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم 880 میلیارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزیابی این هیئت جدید با قیمت واگذاری حدود 800 میلیادر تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می‌شد بیش از 1600 میلیارد تومان است، می گوید که جالب است این نکته را هم بگویم که اعضای این گروه کارشناسی جدید را سازمان خصوصی سازی انتخاب کرده بود.

توکلی تاکید کرد، حرف‌های دیگری در مورد واگذاری مذکور وجود دارد و باید معلوم شود که چرا سازمان خصوصی سازی برای حراج اموال مردم اصرار دارد. این مجموعه آلومینیوم دارای سوء مدیریت و ریخت و پاش بوده است؛ و البته سوء استفاده را نیز باید دادگاه بررسی و احصا کند؛ به این ترتیب این مجتمع ابتدا باید اصلاح ساختار، و بعد به ارزش واقعی فروخته شود.

این گزاره به به ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 متکی است. این ماده قانونی تصریح دارد که باید از واگذاری شرکت‌هایی که ساختار نامناسبی دارند، ممانعت به عمل آید و به مزایده گذاشتن این شرکتها تنها پس از مهلت یکساله و در صورت اصلاح ساختار مجاز خواهد بود. از سوی دیگر مسئولین واگذاری، دلیل تعجیل در واگذاری این واحد صنعتی را محدودیت در ورود خریداران برای معامله این مجموعه بزرگ می دانند.

ساز و کارهای استفهام آمیز در این واگذاری نیز در نوع خود جالب توجه است. برای مثال خریدار می تواند با واریز تنها 10% از ارزش فروش، کارخانه را در اختیار بگیرد؛ حال آنکه ارزش محصولات موجود در انبار کارخانه معادل 47% ارزش کل کارخانه بوده است. نمایندگان مجلس تأکید کرده اند که اگر این واگذاری به این شکل - زیر قیمت - حتی به انجام هم برسد، از طریق شکایت به دستگاه قضا، نسبت به لغو آن اقدام خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پس روشنگری جمعی از نمایندگان مجلس، علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرده است، افراد تأثیرگذار در مجموعة اقتصادی دولت نیز پس از بررسی‌های لازم، با این واگذاری موافق نیستند. ساز و کار قانونی لغو یا اصلاح این شرایط با هم اندیشی این نهادها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آغاز به کار فاز اول شرکت آلومینیوم المهدی به تاریخ تیرماه 1369 باز می گردد. پس از تکمیل مرحله اول، فاز دوم(هرمزآل) در سال 1385 و با صرف هزینة مجدد 8000 میلیارد ریال، به بهره برداری رسید. با توجه به اینکه حجم عملیاتی فاز اول و دوم تقریباً برابر بوده اند – 240 دیگ فاز اول در برابر 228 دیگ فاز دوم – قیمت نهایی 9100 میلیارد ریالی برای فروش این واحد حاضر به یراق در مقابل هزینه 8000 میلیاردی فاز دوم- با وجود گذشت سالها، و افزایش ارزش داراییهای ثابت و همچنین ارزش افزودة سازمانی نسبت به زمان تأسیس – به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

از طرفی نبود مشتری دست به نقد برای یک واحد صنعتی با این قیمت و این شرایط، می‌تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه مسئولین واگذاری درست می گویند و قیمتگذاری اولیه برای این واحد صنعتی واقعاً بالا بوده است؛ دوم اینکه در مراحل واگذاری یا برگزاری مزایده در بورس و یا ارزیابی و یا حتی حسابرسی مدیریت سابق، به دلیل زد و بند یا ناکارآمدی، اشکالاتی رخ داده باشد. هردوی این موارد نیازمند بررسی است که خوشبختانه افرادی از سه قوه، بصورت جدی پیگیر رفع ابهام از این مسأله هستند.