ممکن است که نظیر این اتفاق را در مغازه های سطح شهر هم تجربه کرده باشید. حالا سوال این جاست که چه چیزی باعث می‌شود که بار پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مصوب و آنچه خدمات‌دهنده طلب می‌کند به دوش مردم بیفتد؟

بارزترین نمود اقتصاد برای مردم مواجهه با قیمت کالا و خدماتی است که به شکل روزانه از آنها استفاده می‌کنند. در این بین شکل قیمت‌های درج شده روی کالا، نحوه و میزان پرداخت آن، اثرات مستقیم مواجهه مردم با اقتصاد را به شکل روزمره رقم می‌زند. به نظر می‌رسد سیاست‌های قیمت‌گذاری و درج برچسب قیمت روی کالا و خدمات از انتخاب رقم های غیر رند و خرد، به معنای رقم هایی پایین‌تر از حداقل پول رایج در دست مردم (اسکناس و مسکوک) ابایی نداشته، در حالی که نهایتا سرنوشت شکل پرداخت این ارقام مشخص نیست.

قیمت نهایی بخش عمده‌ای از کالاها و خدماتی که با قیمت های غیر رند درج شده روی کالا ارائه می‌شوند، توسط فروشنده به سمت بالا گرد می‌شوند و ما‌به‌التفاوت قیمت نهایی و قیمت روی کالا را مشتری می‌پردازد؛ هر چند با استفاده از پرداخت الکترونیک می توان تا حدود زیادی از این مشکل رهایی یافت ولی مشاهدات نشان می دهد فروشندگان در مواردی در محاسبه قیمت نهایی کالا برای پرداخت با پایانه‌های فروشگاهی هم قیمت را رند می‌کنند یا در مواردی مانند تاکسی‌ها، امکان پرداخت الکترونیک وجود ندارد و مشکل همچنان به قوت خود برجاست.

گرچه این ارقام به نظر کوچک می‌آیند اما محاسبه مجموع آنها در کالا و خدمات مختلف مانند بسیاری از مواد غذایی و شوینده که گوی سبقت را در این گونه قیمت‌گذاری‌ها از مابقی کالاها ربوده‌اند، ما را به رقم هایی نجومی می‌رسانند.

در بررسی اینکه چه عواملی باعث ایجاد چنین شکاف مالی در نحوه قیمت‌گذاری و پرداخت شده‌ است، محمد صادق مشایخ - رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران - گفت: باید مدیرت اقتصادی را از طریق دولت و نظام به مردم تزریق کنیم.

مشایخ با اشاره به اینکه ما ارزش پولی خود را به طور یک شبه، یک سوم پایین آورده ایم و حالا محاسبات مان را بر اساس قبل انجام می‌دهیم، افزود: فارغ از بحث جذابیت فروش در قیمت‌گذاری، قیمت‌گذار باید با توجه به وجوه در دست مردم، قیمت‌ها را مدیریت کند تا با دست خود در جامعه تنش ایجاد نکنیم.

مشایخ معتقد است که ساماندهی کل این سیستم وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گفته وی اصلاح این سیستم به فرهنگسازی علمی نیاز دارد و چه بهتر است که این مسئله به عنوان یک پروژه علمی به دانشگاه سپرده شود؛ گر چه ما هنور بعد از 30 سال ادعای پیشرفت علمی، جرأت نمی کنیم سیستم خود را به علمی و دانشگاهی کنیم.

در یک مطالعه میدانی، ناوگان تاکسیرانی شهر تهران را به عنوان یک نمونه آماری در یک بازه دو ماهه و با محاسبه حداقل 10 خط تاکسی پر تردد در نظر گرفتیم. در یک فرآیند محاسباتی قیمت های منتهی به 50 و 900 تومان را قیمت هایی غیر رند به حساب آوردیم که معمولا در آنها عمل رند کردن صورت می‌گیرد. در نرخ مصوب سال جاری 150 خط تاکسی، کرایه ای منتهی به 50 تومان و 87 خط کرایه ای منتهی 900 تومان دارند. حالا با حساب اینکه در 30 درصد از مواقع تاکسی‌هایی که کرایه منتهی به 900 تومان باقی را بر نگردانند و در 10 درصد از مواقع تاکسی‌هایی که کرایه منتهی به 50 تومان باقی را برگردانند و در نهایت با در نظر گرفتن سهم هر خط از 4.5 میلیون نفری که روزانه در خطوط تاکسیرانی تهران جابجا می‌شوند، حجم پول خردهایی که به مردم بر نمی‌گردد حدود 1.7 میلیارد تومان در طول ماه است که این رقم در سال گذشته چیزی معادل 2.7 میلیارد تومان بود که البته با اضافه کردن پول خردهایی که بخاطر همین فرآیند "گرد کردن" قیمت های غیر رند، در مغازه ها و موارد دیگر کالایی و خدماتی، این رقم بسیار بالا تر خواهد رفت.

حسین خطیبی، پژوهشگر اجتماعی که از فعالان حوزه بازار و بازاریابی هم به شمار می‌رود، در این باره معتقد است که نحوه پرداخت این قیمت‌های خرد بیشتر از این که یک مسئله اقتصادی باشد یک فرهنگ تعاملی بین فروشنده و خریدار است.

وی اظهار کرد: وضعیت بازار و نحوه برخورد مصرف کننده می‌تواند کاملا جلوی پرداخت های اضافی را بگیرد. وقتی مصرف کننده به حقوق خود آشنا باشد می تواند از این تضییع حق جلوگیری کند.

خطیبی مصرف‌کننده را تنها کسی نمی داند که نباید قربانی این سیستم شود بلکه می‌گوید تولیدکننده نیز نباید به پای اصلاح قیمت ها قربانی شود و معتقد است که گاهی تولیدکننده چاره ای ندارد و نمی‌تواند قیمت‌های نهایی را از یک جایی به بالا در کارخانه رند کند و در نتیجه مجبور به ارائه همان رقم های خرد می‌شود.

به گفته وی در اینجا اگر مصرف کننده آموزش داشته باشد که بداند رقمی که پرداخت می‌کند باید عین رقم درج شده روی کالا باشد و اگر مبلغی اضافه پرداخت می‌کند در حقیقت یک لطف است، دیگر فروشنده نمی‌تواند مبلغ اضافه دریافت کند و بهای کالا یا خدمات را به اصلاح رند کند.

به اعتقاد این کارشناس، گرچه ارگان های قیمت‌گذار نمی توانند تمام وقت خود را صرف نظارت بر واحدهای صنفی و خدماتی کنند ولی به هر حال بخشی از بار اصلاح سیستم بر عهده آنهاست و اگر ارگان‌ها قصد ورود به این ماجرا را دارند، از دو راه می توانند این موضوع را مدیریت کنند؛ اول تعیین چهارچوب و سقف و کف برای قیمت‌ها تا تولیدکننده بتواند با یک قیمت متعادل کالای خود را ارائه کند و روش دوم آموزش مصرف‌کننده است.

در مجموع آنچه مشاهده می‌شود و برای اغلب مصرف‌کنندگان هم پیش آمده، حجم انبوه پولی است که در قالب مابه‌التفاوت قیمت‌های غیر رند و پول موجود در ‌جیب مردم به شکل روزانه پرداخت می‌شود که به عنوان یک پدیده جالب اقتصادی شاید نشانه لزوم ساماندهی قیمت کالا و خدمات متناسب با واحدهای پولی رایج کشور است.