علی خدایی درباره جلسات بررسی دستمزد سال 1395 گفت: علیرغم تلاش گروه‌های کارگری در جلسات تعیین دستمزد در پایان سال مزد کارگران همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین شده و هیچکدام از تبصره‌های یک و دو ماده 41 قانون کار به معنای واقعی اجرا نشده است.

وی افزود: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تاکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم.

خدایی با بیان اینکه هیچگونه تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی نداریم و نهاد و سازمانی تعریف آن را برعهده نگرفته است، از وزارت کار خواست تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال تصریح کرد: تا زمانی که موضوع افزایش حق مسکن کارگران به نتیجه نرسیده و تصمیم روشنی درباره آن گرفته نشده است نمی‌توان به پرونده مزد سال 1395 ورود کرد.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با تورم بسته نشده و کمتر از نرخ تورم بوده است، اظهار کرد: سال 1392 در بخش خوراکی‌ها تورم 52 درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و 350 هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خدایی در پایان تصریح کرد: شورای عالی کار باید در جریان تعیین دستمزد، تورم اقلام تاثیرگذار و مهم سبد خانوارهای کارگری را محاسبه کند تا همچون سال گذشته شاهد فاصله 70 درصدی بین معیشت و دستمزد کارگران نباشیم.