نگاهی به فرهنگ ژاپن و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه آنها و نحوه بهره‌برداری‌شان از صنعت تکنولوژی به ما نشان می‌دهد که چرا این کشور همواره در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت و تجارت حرفی برای گفتن و محصول جدیدی برای عرضه کردن دارد.

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، اقتصاددان و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI (توکیو، ژاپن) با اشاره به ظرفیت‌های ایران و ژاپن برای برقراری تعامل با یکدیگر و روابط تاریخی دو کشور افزود: ملت‌های دو کشور علاقه‌مند به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با یکدیگر هستند و در طی سالیان پیش هم خصومتی بین مردم ایران و ژاپن وجود نداشته است. همچنین فراز و نشیب‌هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی وجود داشته در بین تهران و توکیو دیده نشده است.

وی ادامه داد: روابط تهران - توکیو همواره مسالمت‌آمیز و برپایه احترام متقابل بوده است. حتی در زمان مصدق و بعد از ملی شدن نفت هم که بسیاری از کشورها ما را تحریم کردند ژاپن جزء معدود کشورهایی بود که همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داد و به اقتصاد کشورمان کمک کرد.

تقی‌زاده با اشاره به همکاری تاریخی ژاپن با ایران گفت: در سال 1952 یعنی یک سال پس از ملی شدن صنعت نفت، وقتی که عمده کشورها خرید نفت از ایران را تحریم کرده بودند، شرکت "ایده میتسو" نفتکشی را با نام " نیشیمارو" برای خرید نفت به ایران فرستاد. این رویداد مهم تاثیر شگرفی بر روابط دوستانه بین دو کشور گذاشت. سفارت کشورمان در توکیو نیز اخیرا سمیناری برای گرامیداشت این رویداد مهم تاریخی برگزار نمود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ماه گذشته میلادی هیئت بلند پایه تجاری از ژاپن به ایران سفر کردند. معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در راس این هیئت حضور داشت که مدیرانی از 21 شرکت ژاپنی از صنایع مختلف ژاپن در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، بانک و بیمه وی را همراهی می‌کردند. گفته می‌شود این هیئت به نمایندگی از 200شرکت ژاپنی به ایران سفر کرده بودند تا در مورد روابط دو کشور در دوران پساتحریم گفت‌وگو کنند.

دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو با تاکید براینکه ژاپن به دلیل نیاز زیادی که در زمینه انرژی دارد به تعامل با ایران در حوزه نفت و گاز بسیار علاقمند است، تصریح کرد: ژاپن سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت در دنیا پس از آمریکا و چین،بزرگترین واردکننده گاز مایع (LNG) و دومین واردکننده بزرگ زغال سنگ پس از چین است. ژاپن در سال 2012، 250 میلیارد دلار نفت وارد کرد که این رقم برابر با یک سوم کل واردات این کشور می باشد. منابع داخل این کشور در هر سال تنها جوابگوی 9 درصد از نیاز سالانه انرژی این کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن ادامه داد: در سال2011 زمین لرزه و سونامی بزرگی در شهر فوکوشیما ژاپن رخ داد که به نیروگاه هسته ای این شهر آسیب زد و پس از آن هم به خاطر اینکه ایمنی لازم در این زمینه تامین نشد کل نیروگاههای هسته ای ژاپن تعطیل شد و پس از آن وابستگی آنها به سوخت های فسیلی به ویژه نفت و در مرتبه بعدی گاز و زغال سنگ بیشتر شد و به ناچار سوخت‌های فسیلی را جایگزین انرژی هسته ای کنند.

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: از این رو به دلیل وابستگی شدیدی که ژاپن به واردات سوخت‌های فسیلی دارد، قطعا علاقه‌مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز ایران خواهند بود.

تقی‌زاده در فاصله بین سالهای 2015- 2013اقتصاددان موسسه اقتصاد انرژی ژاپن بوده است. این موسسه متشکل از 200 اقتصاد دان و پژوهشگر می باشد که به شرکت ها و دولت ژاپن مشاوره هایی در حوزه های مختلف انرژی می‌دهند. این پژوهشکده بزرگترین اتاق فکر انرژی در آسیا و دومین در جهان است.

این اقتصاددان انرژی، ضمن تاکید بر نیاز ژاپن برای واردات نفت و گاز اشاره کرد: از آنجایی که ژاپن جزیره ای جدا از سایر کشورها است امکان انتقال نفت و گاز از طریق خط لوله به داخل این کشور وجود ندارد، از این رو همه نفت وارداتی از طریق نفتکش و گاز نیز از طریق تانکر های LNG به کشور وارد می شود.

وی دربخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اینکه چرا ما با وجود اینکه از نظر ذخایر غنی گازی پس از روسیه در رتبه دوم جهان قرار داریم ولی صادرات نفت را در اولویت خود قرار داده ایم این طور توضیح داد که: باتوجه به هزینه بر بودن پروژه های گازی این امر در اولویت های ما قرار نداشته است چرا که هزینه یک پروژه LNG چندین برابر ساخت یک پالایشگاه نفتی است. از طرف دیگر برای ساخت یک پروژه تولید LNG زمان بیشتری نسبت به ساخت یک پالایشگاه نفت نیاز است.

تقی‌زاده در ادامه گفت: در سالهایی که ایران تحریم بود و منابع ارزی محدودی در اختیار ما بود اولویت با پروژه هایی بود که هزینه کمتری در بر داشته و در بازه زمانی کوتاه تری به بهره برداری برسد، مانند نفت. ولی وقتی به سبد انرژی سایر کشورها نگاه می کنیم اغلب آنها تمایل بیشتری به گاز پیدا کرده اند. برخی از کشورهای آسیایی مانند چین، تایلند، اندونزی و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که درصدد هستند سهم گاز را در سبد مصرفی خود افزایش و سهم نفت را کاهش دهند.

وی مهمترین دلیل گرایش کشورها به جایگزینی گاز به جای نفت را آلایندگی کمتر زیست محیطی مصرف گاز دانست و توضیح داد: وقتی به سبد مصرف انرژی چین نگاه می کنیم می بینیم که ذغال سنگ حامل اصلی انرژی در این کشور است ولی ذغال سنگ جزء سوخت های فسیلی است که بیشترین آلایندگی را دارد. از این رو چین در یک افق میان مدت و بلند مدت قصد دارد سهم مصرف زغال سنگ را کاهش داده و سهم مصرف گاز را جایگزین آن کند. در همین راستا در آینده اقتصادی کشورمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که طی یک افق پنج - ده ساله به صادرات کننده گاز تبدیل شویم.

تقی‌زاده در این رابطه که آیا در ایران برنامه‌ای برای جایگزینی صادرات گاز به جای نفت وجود دارد یا خیر نیز خاطرنشان کرد: قیمت نفت خام از 100 دلار در 2014 به نزدیک به 45 دلار در سال 2015 کاهش یافت. وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، پاشنه آشیل اقتصاد ماست. این در حالی است که قیمت گاز مانند نفت نوسان نداشته است. یکی از دلایل این ثبات نسبی در قیمت هم مربوط به افزایش تقاضا برای گاز است که کشورها به مرور آن را جایگزین نفت می کنند. در همین راستا اگر بخواهیم آینده نگر باشیم و به بیست سال آینده فکر کنیم باید شیب سرمایه گذاری در بخش گاز را بیشتر از شیب سرمایه‌گذاری در نفت کنیم.

دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دوران پساتحریم اقتصاد ایران و سرمایه گذاری ژاپن در کشورمان طی این دوران اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از برداشتن تحریم‌ها در رابطه ایران و ژاپن می شود اکثر افراد به این امر فکر می‌کنند که چه کالاهایی باید از ژاپن وارد کنیم، عده‌ای که آینده‌نگرتر هستنند به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) ژاپنی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان می‌اندیشند.

وی تاکید کرد: با این حال کمتر دیده می‌شود در تحلیل‌های اقتصادی و نشست‌هایی که برای دوران پساتحریم صورت می‌گیرد در مورد بازار مالی، نظیر بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازار بورس صحبت شود که چه همکاری‌های بین‌المللی می‌توان در این زمینه تعریف نمود. به نظر من همکاری در حوزه بازار مالی جای کار دارد و پتانسیل رشد و حجم این بازار بسیار بیشتر از بازار کالاست.

این اقتصاددان به بیان چند خصوصیت بارز ژاپنی‌ها پرداخت و گفت: آنها در هنگام شروع کار جدید و صحبت در خصوص عقد قرارداد، تمامی جوانب را بررسی می‌کنند و بسیار صبور و محتاط هستند. این احتیاط به ویژه وقتی که می‌خواهند وارد بازاری شوند که با آن آشنایی چندانی ندارند بیشتر می‌شود. از آنجایی که شرکت‌های ژاپنی مدت‌ها است از بازار ایران دور بوده اند برای ورود مجدد به آن قطعا مطالعات و بررسی‌های زیادی انجام خواهند داد. به همین دلیل هم این روزها بیشتر شاهد رفت و آمدهای شرکت‌های تجاری غربی به ایران هستیم تا ژاپنی‌ها. ولی امیدوارم که آنها هم برای حضور در بازارهای کشورمان کمی سرعت به خرج دهند تا ما بتوانیم در پروژه‌های مختلف با آنها همکاری داشته باشیم.

تقی زاده ادامه داد: خصیصه بارز ژاپنی‌ها را می‌توان قانون مداری آنها دانست. اغلب ژاپنی در هیچ شرایطی از قانون سرپیچی نمی‌کنند و در شرایطی که امکان این کار را هم داشته باشند بازهم مسیر قانونی را طی می‌کنند، تا به خواسته‌های خود برسند حتی اگر مسیر قانونی طولانی‌تر و پر هزینه‌تر باشد.

تقی زاده در ادامه این گفت و گو در خصوص اقتصاد ایران در پساتحریم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط را جزء مهمترین اولویت‌های توسعه اقتصادی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ما مغفول مانده است، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند. عمده اقتصاد آسیا را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. شرکت‌های کوچک و متوسط شرکت‌هایی هستند که تعداد کارکنانشان از یک حدی کمتر باشد که این حد برای کشورهای مختلف متفاوت است از 50 نفر تا 500 نفر. به عنوان مثال کارگاه کوچک شیرینی پزی، یا یک رستوران، یا یک تعمیرگاه اتومبیل و یا شرکت دانش بنیان تولیدکننده یک فناوری نو این‌ها همگی مثال‌هایی از کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند.

وی ادامه داد: اکثر افراد فکر می‌کنند اقتصاد ژاپن را عمدتا شرکت‌های بزرگ مانند تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، پاناسونیک و سونی ساخته‌اند، در حالی که 70 درصد نیروی کار ژاپن در شرکت‌های کوچک و متوسط فعال هستند. چیزی در حدود 99 درصد شرکت‌های ژاپنی شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و 51 درصد کل تولید در این کشور تولیدات شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد.

این اقتصاددان موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI با تاکید براینکه عمده تولید در قاره آسیا تولیدات شرکت‌های کوچک و متوسط است، گفت: اهمیت توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای آسیایی به قدری زیاد است که به عنوان مثال در کشور اندونزی یک وزارت خانه به نام وزارت صنایع کوچک، متوسط و خرد وجود دارد.

تقی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در ایران بیش از 90 درصد نیروی کار در شرکت‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و کمتر از ده درصد نیروی کار ما در شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا فعال هستند. به دلیل روابطی که این شرکت‌های بزرگ با نهادهای متولی امور اقتصادی داشته‌اند طی دولت‌های قبل آنها استفاده‌های زیادی برده‌اند و معمولا مشکلی برای تامین منابع مالی خود نداشته‌اند.

وی ادامه داد: هرجا که به پول نیاز داشته‌اند برخی از بانک‌ها به راحتی منابع در اختیارشان گذاشته‌اند. این امر تنها مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم شرکت‌های بزرگ هیچ مانعی برای تامین مالی خود ندارند ولی در کنار آن شرکت‌های کوچک و متوسط برای تامین مالی همواره با موانع فراوانی مواجه‌اند.

این اقتصاددان با تاکید براینکه در دوران پساتحریم شرکت‌های بزرگ ایرانی قطعا ارتباطات بیشتری با دنیا پیدا خواهند کرد، افزود: پس از این دوران قطعا شاهد تولیدات مشترک آنها با شرکت‌های خارجی و حضور نمایندگی‌های آنها در داخل کشور خواهیم بود. به طور کلی توجه‌ها به این بخش از اقتصاد بیشتر خواهد شد و امیدوارم توجه‌ها به بخش شرکت‌های کوچک و متوسط هم معطوف گردد و دولت مکانیزم‌های لازم را برای تسهیل تامین مالی این شرکت‌ها در نظر بگیرد. چرا که موتور محرک اقتصاد ایران همین بخش می‌باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در توکیو، با بیان اینکه اقتصاد آسیا بیشتر بانک محور است در حالی که اقتصادهای غربی بورس محور می‌باشند، توضیح داد: بانک‌ها هستند که عمده بازار مالی آسیا را تشکیل داده‌اند. در چین بیش از 70 درصد بازار مالی را بانک‌ها تشکیل می‌دهند و در مالزی تقریبا 90 درصد و در ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران نیز بانک‌ها بخش عمده بازار مالی را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که اقتصادهای غربی بیشتر بورس محور هستند. دلایل مختلفی نیز برای آن وجود دارد که از آنها می‌توان قدمت بورس یا بازار سرمایه در غرب را برشمرد. بورس در اروپا شکل گرفت و در آمریکا رونق پیدا کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا محل اصلی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در آسیا بانک‌ها هستند. در ژاپن جز چند مورد اندک، عمده بانک‌ها خصوصی می‌باشند. به یک نهاد خصوصی نمی‌توان دستور داد که به شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر توجه کند یا به شرکتهای بزرگ چراکه بخش خصوصی اختیار منابع و منافع خود را دارد. در اینجا لازم است دولت چتر حمایتی خود را برای این بخش نیازمند حمایت باز کند. در ژاپن دولت 80 درصد وام‌هایی که به شرکت‌های کوچک و متوسط اعطا می‌شود را ضمانت می‌کند و فقط 20 درصد ریسک به بانک‌های خصوصی انتقال می‌یابد و این همان رمز موفقیت و شکوفایی این بخش مهم در این اقتصاد آسیایی است.

تقی زاده در پایان تاکید کرد: راه توجه به این بخش تسهیل تامین مالی آن است. بانک‌ها نیز درصورتی که ریسک اعتباراتشان توسط دولت پوشش داده شود، بجای خرج کردن بخش قابل توجهی از منابعشان برای شرکت‌های بزرگ، منابع خود را به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط سرازیر می‌کنند.