پیش از شروع نشست خبری نیز می‌شد حدس زد، مساله اساسی «آیین‌نامه آقای جهانگیری» است. نخستین واکنش ما خبرنگاران حوزه به آیین‌نامه خوراک پتروشیمی معاون اول رییس‌جمهوری «تعجب» بود. بعد از مدت‌ها انتظار برای اعلام نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، دست آخر آیین‌نامه‌ای که فاقد «نرخ» بود، در این زمینه اعلام شد. وقتی ما که نفع مستقیمی از این مساله نمی‌بریم، دچار آن تعجب و سردرگمی شدیم، تصور اینکه مجتمع‌های پتروشیمی چه احساسی از این ابلاغیه داشتند، سخت بود. با گذشت زمان و برگزاری نشست خبری احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، اما احساس پتروشیمی‌ها بر ما مشخص شد. «خشمی توام با بهت و ناباوری».

آ‌ن‌ها انتظار داشتند با گذشت 7ماه از قانون مجلس در این باره، اکنون نرخی مشخص دست آنها را بگیرد اما آیین‌نامه معاون اول، آب پاکی را روی دست تمام آنها ریخت. به همین واسطه است که مهدوی سخنان خود را با این جمله که «احساس می‌کنیم در رابطه با بحث پتروشیمی به اقتصاد کشور ظلم شده است»، آغاز می‌کند. او معتقد است که رسانه‌ها باید به مسوولان «هشدار» بدهند و از زمانی می‌گوید که درحال از دست رفتن است و نمی‌شود به سادگی از آن گذشت.  هرچقدر هم که بخواهیم جانب اعتدال را رعایت کرده و میان مجادله دولت و بخش خصوصی پتروشیمی، بی‌طرف بایستیم باز هم عدم همراهی با این اظهارنظر احمد مهدوی که «مشخص نبودن نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی» برای اعلام به سرمایه‌گذاران خارجی، مغایر با «شان» کشور تلقی می‌شود، سخت است. مهدوی می‌گوید که مدیرعامل بورس از آنها دعوت کرده امروز در هتل اسپیناس با فرانسوی‌ها دیدار کنند اما بدون دانستن نرخ خوراک دیدار و مذاکره معنا ندارد.  خوراکی که قانون مربوط به آن، اسفندماه سال94 نوشته شده و حالا «عدم اعلام نرخ مشخص آن» صنف پتروشیمی را برانگیخته است. مهدوی می‌گوید که می‌خواهیم پیشرفت کنیم اما چنین مساله‌ای سدی جلوی پیشرفت ما شده است. 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از اساس گریبانگیر بخش خصوصی پتروشیمی بوده، این مساله است که تصور «سود کلان» این واحدها باعث می‌شود کسی به این نکته که هر صنعتگر و سرمایه‌گذاری با هر میزانی از حاشیه سود، احتیاج به ثبات در شرایط دارد، توجه نکند. ثباتی که در صورت نبود در بسیاری از مواقع خواب را از چشم افرادی که در مساله درگیر هستند، می‌گیرد و تمرکز آنها را بیش از هرچیز به سمت مساله‌یی که می‌تواند به سادگی پایان بپذیرد، سوق می‌دهد. طبق اظهارات احمد مهدوی در نشست خبری روز گذشته، میزان مصرف مجتمع‌های پتروشیمی از گاز کشور حدود 6میلیارد مترمکعب است که 5درصد کل گاز کشور را شامل می‌شود. مجتمع‌های پتروشیمی در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نرخ خوراک را 8سنت درنظر گرفته‌اند و وزارت نفت صورت‌های مالی آنها را با 13سنت ارسال می‌کند. تمام مساله اختلاف بر سر «5سنت» است. انجمن صنفی پتروشیمی خود پیش از این محاسبات را انجام داده و اختلافشان با دولت را «300میلیون دلار» عنوان می‌کند. تمام بحث بر سر این رقم است. بحثی که هر روز ادامه یافتن بیشتر آن به مثابه ضربه‌یی بر بدنه پتروشیمی است، ضربه‌هایی که می‌تواند در نهایت منجر به قطع درخت پربار پتروشیمی کشور شود.

پتروشیمی طلایه‌دار صادرات غیرنفتی است

اکنون فعالان صنایع پتروشیمی در پی «اثبات تاثیر این صنعت» بر اقتصاد کشور و ارزآوری هستند. آنها آمار صادرات غیرنفتی کشور در 5ماهه اول سال93 و 5ماهه اول سال94 را مقایسه کرده و نشان می‌دهند که هرچند این صادرات در این مدت با کاهش حدود 3میلیارد دلاری مواجه بوده اما پتروشیمی‌ در نسبت کاهش کمتری را تجربه کرده که آن‌هم نه در ارزش «وزنی» بلکه در ارزش «پولی» بوده است. مهدوی می‌گوید که کاهش 200میلیون دلاری ارزش صادرات پتروشیمی منتج از کاهش قیمت نفت بوده و آنها در نهایت 35درصد افزایش صادرات وزنی داشته‌اند.

درنهایت پتروشیمی‌ها از این آمار و دستاورد «امتیاز» می‌خواهند. آنها از دولت می‌خواهند که «چابک» باشد؛ از دولت یک «تصمیم» می‌خواهند که هرچند در ظاهر ساده اما درکشوری با مختصات سیاسی و اقتصادی ایران، انتظاری دشوار است. غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این مساله را «نبود امنیت تصمیم‌گیری» برای مدیران ایرانی می‌داند. در واقع شرایط موجود این فضا را برای مدیران به وجود نمی‌آورد که بتوانند تصمیمی را با تمام عواقبش اعلام کنند و البته آنها نیز در برخی موارد «جسارت» چنین عملکردی را ندارند. احمد مهدوی در نشست خبری روز گذشته می‌گوید: «دولت محترم به توان و ظرفیت کشور رسیدگی کند. چرا دولت نباید انقدر چابکی و سرعت داشته باشد که آیین‌نامه‌یی با مدت زمان لازم 2هفته را بعد از 6ماه ناقص و فاقد اصل اساسی تحویل دهد».

بازار سرمایه زیر سایه ابهام نرخ خوراک

حضور پتروشیمی در بازار سرمایه سبب شده است که اکنون تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت روی بازار سرمایه نیز تاثیر داشته باشد. به همین واسطه است که احمد مهدوی می‌گوید: «آیا قصد ضربه زدن به بازار سرمایه را دارید؟ رفتار شما با صنعت پتروشیمی باعث شده است که صنعتی «برتر» به صنعتی «پرچالش» تبدیل شود. توقع زیادی نیست که بعد از 2سال سرگردانی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی به پایان برسد و تکلیف ما که 60درصد محصول نهایی‌مان در گرو نرخ خوراک است، مشخص شود.»

بی‌مهری به خوراک مایع

اما میان گلایه‌های اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در مورد آیین‌نامه جهانگیری؛ مسائل تازه‌تری نیز به چشم می‌خورد. با اشاره یکی از خبرنگاران به نامه منتسب به پتروشیمی‌های خوراک مایع، پای این گروه نیز وسط کشیده شد و همین مساله پرده از جزییات تازه‌یی برمی‌دارد. این جزییات که بیژن زنگنه وزیر نفت اعتقادی به استفاده از «خوراک مایع» مانند «نفتا» در واحدهای پتروشیمی نداشته و ترجیح می‌دهد واحدهای پتروشیمی خوراک مایع دیگر در ایران تاسیس نشوند. احمد مهدوی همین مساله را ریشه «بی‌مهری» به پتروشیمی‌های خوراک مایع در ایران می‌داند.

مهدوی لابه‌لای صحبت‌های خود به مکالمه‌یی با وزیر نفت اشاره کرده و پاسخ خود به وزیر در این زمینه را اینگونه نقل می‌کند: «اگر حتی برنامه دولت‌عدم شکل‌گیری مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک مایع است باید صنایع فعلی را حفظ و صیانت کنید. چرا به این مساله توجه نمی‌شود که این مجتمع‌ها درحال تحویل خوراک به واحدهای پایین‌دستی هستند؟» چنین پاسخی ازسوی مهدوی قطعا نیازمند اظهارنظری ازسوی زنگنه در مورد پتروشیمی‌های خوراک مایع بوده که حدس محتوای آن چندان کار دشواری نیست.  دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی بر پایه همین مسائل است که می‌گوید: «صنعت پتروشیمی در ایران استراتژی ندارد. امروز یک وزیر به خوراک مایع معتقد است و فردا وزیری دیگر نظری متفاوت دارد، همین باعث می‌شود برنامه‌یی مشخص و هدف‌گذاری دقیق از دستاوردهایی که خوراک مایع می‌تواند برای کشور داشته باشد به دست نیاید.»

مهدوی از نامه‌نگاری‌های متعدد آنها به ریاست‌جمهوری، وزیر نفت و وزیر اقتصاد می‌گوید، همچنین از نامه‌هایی خبر می‌دهد که توسط مدیرعامل بورس و رییس کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به دولت زده شده است. این فعال صنعت پتروشیمی همچنین از این مساله خبر می‌دهد که برخی از مسوولان فعلی و سابق کشور در مورد «تسریع در اعلام نرخ منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها» با او مذاکره کرده‌اند. در کنار هم قرار دادن تمام این اصرارها و از سوی دیگر انکار نشان می‌دهد شاید گره «نرخ خوراک» به متغیرهایی غیر از تمام چیزی که در ظاهر می‌بینیم، بسته شده است و احتمال تاثیر مسائل انسانی بر این عدم تصمیم‌گیری را بیشتر تقویت می‌کند. اما از دیرکرد در تصمیم‌گیری و اعلام نرخ مشخص که بگذریم، مساله‌ اساسی‌تر خود «نرخ» است.

مجلس شورای اسلامی پیش از این در اسفندماه سال گذشته دولت را مکلف کرده است نرخ خوراک را به گونه‌ای تعیین کند که از سه کلیت مشخص رقابت‌پذیری، میانگین وزنی صادرات و واردات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پیروی کند. اما این قانون چندان شفاف نیست. مساله‌یی که محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به آن اشاره کرده و گفت: : «اگر من در مجلس بودم این قانون را طوری نمی‌نوشتم که بعدها شما از من در مورد آن سوال کنید.»  اما اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی معتقدند که این قانون مشخص و خوبی است و می‌توان بر پایه آن عددی دقیق به دست آورد. فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن که از میانه بحث به مهدوی و خبرنگاران می‌پیوندد در توضیح این سوال که چرا پتروشیمی‌ها در صورت‌های مالی خود نرخ 8سنت را در نظر گرفتند به این مساله اشاره می‌کند که قانون مجلس قابلیت تبدیل شدن به عددی شفاف را داشته که از نظر آنها 8 سنت بوده است.

«رقابت‌پذیری» و «قابلیت جذب سرمایه خارجی» چندان مفاهیم مشخص و دقیقی نیستند و شاید نتوان بر پایه آن در دنیای اعداد و ارقام صحبت خاصی کرد؛ اما احمد مهدوی دبیرکل انجمن در پاسخ به سوال من در همین زمینه از این قانون دفاع می‌کند. او می‌گوید که مجلس نمی‌تواند «ضرب» و «تقسیم» کند و تنها در این زمینه سیاست‌گذار است. قائم‌مقام انجمن نیز در دفاع از این قانون به این مساله اشاره می‌کند که فاکتورهایی مانند رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌خارجی نیز قابلیت تبدیل شدن به عدد و رقم را دارند.

وقتی پای رقابت‌پذیری به میان می‌آید، نام عربستان و قطر مانند پتکی بر سر فرود می‌آید؛ همین حالا که ما هنوز در حال نوشتن و بحث کردن درباره نرخ خوراک هستیم، قطر و عربستان بر آمار سرمایه‌گذاران خارجی خود اضافه می‌کنند؛ البته فرصت هنوز به‌طور تمام و کمال، از دست نرفته است. ایران به واسطه در دسترس بودن بیشتر خوراک گازی و سواحل خود مزیت‌های مهمی نسبت به این دو کشور دارد که نباید از دست بروند. همین مساله است که نرخ خوراک گازی در این کشورها را با اهمیت می‌کند، عربستان که اساسا گاز چندانی در دسترس ندارد و در این زمینه چندان مورد توجه نیست اما در مورد قطر به واسطه میزان بیشتر ذخایر گازی و رقابت بیشتر با ایران، این نرخ با اهمیت است.

فریبرز کریمایی و احمد مهدوی می‌گویند: طبق اطلاعاتی که پتروشیمی‌ها با هزینه 20 تا 30هزار پوندی تهیه کرده‌اند نرخ خوراک در قطر کمی بالاتر از 4سنت و در عمان 9سنت بوده و در نهایت متوسط نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در خلیج‌فارس بین 5 تا 6 سنت است.  اما شرایط این کشورها با ایران یکسان نیست، قطر بر خلاف ایران از پتروشیمی‌ها مالیات دریافت می‌کند و در برخی موارد در محصول با آنها شریک می‌شود. طرح این مساله از سوی من در نشست خبری با واکنش فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن همراه می‌شود؛ او به دوره‌یی بودن برخی مزیت‌ها مانند «معافیت در مالیات» برای پتروشیمی‌ها در ایران اشاره کرده و در پایان نشست به صورت خصوصی به «تعادل» توضیح می‌دهد که این معافیت در بسیاری از موارد با قوانین «متناقض» کارکرد و اثر خود را از دست داده و خنثی می‌شود. دبیرکل انجمن اما پا را فراتر هم گذاشته و اعلام می‌کند که آنها حاضرند 10 درصد بیشتر از عربستانی‌ها و قطری‌ها مالیات پرداخت کنند اما در نرخ خوراک با آنها یکسان باشند.

مهدوی از گازهای فلر که در خوزستان می‌سوزند می‌گوید، اظهار می‌کند که تا حالا دل هیچ کسی برای این گازهای به هدر رفته نسوخته اما برای پتروشیمی‌ها سخت‌گیری می‌شود. از پیشنهاد خصوصی‌های پتروشیمی در قالب یک کنسرسیوم می‌گوید که ادعا کرده بودند، می‌توانند گاز فلر در حال سوختن را جمع‌آوری کرده و استفاده کنند اما وزارت نفت عنوان کرده که خود برای این گاز برنامه‌یی دارد. از پتروشیمی خارک می‌گوید که مدیرعاملش پیشنهاد داده 2برابر گاز فعلی را با قیمت مناسب جمع و از دولت دریافت کنند اما کسی به آن‌ها توجه نکرده است.

در این قسمت از اظهارات مهدوی، خبرنگاری به مزایده وزارت نفت برای فروش گازهای فلر با نرخ یک سنت اشاره می‌کند و مهدوی به او پاسخ می‌دهد که کنسرسیومی متشکل از پتروشیمی‌ها حاضر هستند که این گاز را دریافت کنند. احمد مهدوی در این قسمت از صحبت خود نیز به توانایی در این پتروشیمی‌ها اشاره می‌کند که قطعا باید در صورت وجود مورد بهره‌برداری قرار گیرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی وعده‌یی بزرگ داده و می‌گوید که اکنون این کنسرسیوم قادر است با سرمایه‌یی در حد و اندازه 3میلیارد دلار، فازهای گازی پارس‌جنوبی را نیز در دست گرفته و با گرفتن شریک خارجی در قالب فاینانس آنها را توسعه دهد.