ابتدای هفته گذشته بالاخره وضعیت یکی از موضوعات جنجالی صنعت پتروشیمی کشور با اعلام قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در نیمه نخست سال جاری توسط وزارت نفت تا حدی مشخص شد. عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ابلاغ آیین نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها با امضای معاون اول رئیس جمهور گفت: «بر اساس این آیین نامه، نرخ خوراک را وزرات نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می‌کند. بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود». شعری مقدم تاکید کرد که این نرخ خوراک و سوخت مجتمع‌های گازی صنعت پتروشیمی برای نیمه نخست امسال است.

تثبیت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها علامت مثبتی از عزم جدی زنگنه برای حذف رانت خوراک گاز ارزان واحدهای پتروشیمی بود، اما شیوه اعلام قیمت خوراک از سوی وزارت نفت، تا حدی نگران کننده و سوال برانگیز است. چرا که در آیین‌نامه ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور درباره خوراک واحدهای پتروشیمی اثری از این قیمت گذاری وجود ندارد و اصولا در آیین‌نامه مذکور هیچ اشاره‌ای به قیمت خوراک گاز یا شیوه تعیین آن نشده است. بی‌توجهی دولت به تعیین فرمولی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بلندمدت در حالی است که بعضی فعالان صنعت پتروشیمی می‌گویند شفاف نبودن چشم‌انداز بلندمدت قیمت این خوراک، یکی از مهم‌ترین‌ موانع جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور بوده است.

همچنین تداوم ابهام، فضای بازی را برای بعضی بازیگران بازار سهام فراهم کرده و تاثیرات نامطلوبی بر روی شاخص بورس می‌گذارد. علاوه بر این، مبهم بودن مبنای قیمت 13 سنتی خوراک گاز، اختلافات بین وزارت نفت و پتروشیمی‌های خصولتی درباره این موضوع را تشدید می‌کند و با توجه به روابط مناسب سهامداران اصلی این واحدها با برخی از نهادها، به استمرار فشارهای سنگین مستقیم و غیر مستقیم این سهامداران به وزارت نفت برای کاهش این قیمت می انجامد.

در روزهای اخیر، نمایندگان این سهامداران مذاکراتی با برخی از نمایندگان مجلس را در این زمینه آغاز کرده اند. براساس جزء 4 بند الف مادۀ 1 قانون«الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف شده بودند فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز در بلندمدت را با توجه به برخی از معیارها «حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون» تعیین کنند.

بر این اساس و از آن جا که نامشخص بودن این فرمول فضای بازی بیشتری برای بعضی بازیگران و ذینفعان این عرصه را فراهم می‌کند، ضروری است که هر چه سریع‌تر شیوه قیمت گذاری خوراک گاز توسط سه وزارت‌خانه مذکور با محوریت وزارت نفت تهیه شود و به تصویب هیئت دولت برسد.