در چین، کشوری که مهم‌ترین حلقه ارتباطی زنجیره عرضه جهان محسوب می‌شود، میزان صادرات تا بیش از 5 درصد افت کرده است. صادرات انگلیس و آمریکا هم دچار کاهش شده است. طی 6 ماه نخست سال میلادی جاری، تجارت جهانی کالا تا بیش از 13 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت. از اواسط دهه 1980 تا اواسط دهه گذشته، رشد سالانه تجارت جهان در حد 7 درصد باقی ماند. نشریه اکونومیست در تحلیلی جدید از وضعیت تجارت جهان با اشاره به کاهش‌های اخیر مبادلات تجاری کشورهای مختلف، تغییر در قیمت کالاها را بخشی از دلایل این کاهش‌ تجارت جهانی دانسته است.

اکونومیست نوشت: «دلار تقویت شده است و این مساله موجب می‌شود ارزش تصوری کالاها که به دیگر ارزها قیمت‌گذاری می‌شوند، کاهش یابد. از سوی دیگر، قیمت کالاهایی مانند نفت کاهش یافته است که این مساله نه تنها ارزش مواد خام صادر شده به سراسر جهان را کاهش می‌دهد، بلکه موجب کاهش هزینه‌‌ نهاده‌ها، یا همان هزینه‌های بالاسری مانند نیروی کار و مواد به کار رفته در تولید کالا یا خدمات می‌شود که افت قیمت همه انواع کالاهای تولید شده را در پی خواهد داشت.» اما تجارت به لحاظ حجم، همچنان در حال رشد است و در نیمه نخست امسال با نرخ سالانه 1/7 درصد رشد کرده است. با این وجود این میزان رشد بسیار کمتر از میانگین بلندمدت سالانه حدود 5 درصد است. در اقتصادهای نوظهور، رشد حجم تجارت همچنان ضعیف‌تر و 0/3 درصد در سال است.

در اوایل دهه 1990 تجارت، اندکی سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی جهان رشد کرد. اما در اواخر این دهه، روند پیوستن چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق به اقتصاد جهانی آغاز شد، سازمان تجارت جهانی (WTO) به منظور افزایش مبادلات تاسیس شد و تحولات تکنولوژیک، به ساده‌تر شدن مدیریت زنجیره‌های طولانی و پراکنده عرضه در جهان منجر شد. درنتیجه این تحولات، طی سال‌های 2003 تا 2006 تجارت دو برابر سریع‌تر از اقتصاد جهان رشد کرد. اما از آن زمان به بعد رشد تجارت کند شده است. طی دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی جهان سریع‌تر از تجارت رشد کرده است. کندی رشد تجارت بسیار قابل توجه است، زیرا با توجه به کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل به دلیل قیمت ارزان نفت، تجارت بین‌المللی باید افزایش می‌یافت.

این مشکل تاحدی چرخه‌ای است. به گفته پل ونندال، از دفتر تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند، اروپا که حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان و یک سوم تجارت جهان را تشکیل می‌دهد، یک دوره طولانی رکود دوره‌ای را تحمل می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در دوره 2012 تا2014 معادل 0/8 درصد بوده است. این در شرایطی است که اروپا در دوره 2005-2007 رشد تولید ناخالص داخلی 3/5 درصدی را تجربه کرد.

همزمان، کاهش تقاضا برای مواد خام از طرف چین به بسیاری از اقتصادهای صادرکننده کالاها آسیب می‌زند. این کشورها همچنین بازار نهایی بسیاری از کالاهای صادراتی چین هستند، بنابراین چرخه معیوبی شکل می‌گیرد.

نشریه اکونومیست معتقد است عوامل دیگری هم در کندی رشد تجارت دخیل هستند. در اوایل سال جاری تجارت با آمریکا از اعتصاب در بنادر ساحل غربی و زمستان بیش از حد سرد، که خریداران را در خانه حبس کرد، لطمه دید. 50 درصد از واردات آمریکا از طریق بنادر ساحل غربی انجام می‌شود. این اختلال در عرضه و تقاضا موجب شد واردات در فصل نخست امسال نسبت به فصل قبل از آن تا 3/4 درصد کاهش یابد. بررسی‌های انجام شده در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی نشان می‌دهد این گونه عوامل گذرا مسوول حدود نیمی از کندی رشد تجارت در اقتصادهای ثروتمند در دوره 2012-2014 بوده‌اند.

اما عوامل ساختاری نیز در این مورد نقش دارند. بررسی اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشش تجاری یعنی میزان تجارت انجام شده بر اثر افزایش درآمد، به طور چشمگیری در چین و آمریکا کاهش یافته است. چین کالاهای بیشتری را در داخل تولید می‌کند به طوری که سهم قطعات وارداتی در صادرات از 60 درصد در دهه 1990 به 35 درصد در دهه حاضر کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمریکا استخراج از منابع عظیم نفت شیل خود را آغاز کرده است درنتیجه واردات نفت خام در سال‌های 2010 تا 2014 تا 1/9 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2014 میانگین قیمت نفت بشکه‌ای 93 دلار بود و کاهش روزانه 1/9 میلیون بشکه واردات موجب صرفه‌جویی 60 میلیارد دلاری برای این کشور شد.

کندی آهنگ آزادسازی تجارت، عامل دیگری است که به اعتقاد اکونومیست بر تجارت جهانی تاثیر منفی می‌گذارد. براساس آمار سازمان تجارت جهانی در دوره سال‌های 2010 تا2014،109 توافق‌نامه تجاری جدید به اجرا درآمد که کمتر از تعداد 128 مورد توافق انجام شده در پنج سال قبل از آن بود. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین توافق‌نامه‌ای که مذاکره درمورد آن هم‌اکنون درجریان است یعنی پیمان ترنس-پاسیفیک (تی‌پی‌پی) که 12 کشور در آن شرکت دارند، بی‌نتیجه مانده است. در شرایطی که میانگین تعرفه‌ها کاهش یافته است، مذاکره درمورد معاهده‌های جدید دشوارتر می‌شود و درحال حاضر مذاکرات حول موضوعات پردردسرتر مانند استانداردهای نیروی کار و حفاظت از مالکیت معنوی انجام می‌شود.

البته این تصور ساده‌لوحانه بود که‌ هم‌پوشانی تجارت و شرایط تقویت‌کننده آن که در اوایل دهه 2000 به وجود آمد برای همیشه باقی خواهد ماند. کاهش ارزش دلاری تجارت جهانی لزوما یک مساله وحشتناک نیست. محصولات ارزان‌تر موجب می‌شود مصرف‌کنندگان کالاهای بیشتری خریداری کنند. به همین ترتیب، اگر کاهش حجم تجارت منعکس‌کننده رشد تولید داخلی در آمریکا و چین باشد، این کاهش برای اقتصاد جهانی یک فاجعه به شمار نمی‌رود. با این وجود بسیاری از اقتصادها آسیب خواهند دید. اقتصاد کشورهای ثروتمند صادرکننده کالاها مانند استرالیا و کانادا نسبتا متنوع است. کاهش ارزش پول این کشورها، موجب تقویت صنعت گردشگری و صادرات کالاهای تولید شده و دیگر صنایع آنها می‌شود. اما نگرانی اصلی درمورد اقتصادهای بسیاری است که بخش تولیدی چندانی ندارند. رشد سریع تجارت در دهه 1990 و دهه 2000 به عصر طلایی همگرایی درآمدها بین اقتصادهای نوظهور و کشورهای ثروتمند منجر شد؛ زیرا کشورهای فقیر نیز به زنجیره جهانی عرضه پیوستند. با این وجود بسیاری از آنها هنوز فرآیند صنعتی شدن را آغاز نکرده‌اند: درآمد متوسط در آفریقای سیاه درحدود یک چهارم درآمد متوسط در چین است. کندی رشد تجارت به همراه کوتاه‌تر و محدودتر شدن زنجیره عرضه به این معنی است که نردبانی که کارگران چینی از آن بالا رفتند شکسته است و به درد ملت‌های دیگر نمی‌خورد.

گرچه بعید است که رونق تجارت دهه 2000 تکرار شود، اما راه‌هایی برای جلوگیری از رکود تجارت وجود دارد. کشورهای ثروتمند باید مذاکراتی را که درباره توافق‌نامه‌های تجاری آغاز کرده‌اند به سرانجام برسانند و موافقت‌نامه‌هایی را که مذاکرات آن به پایان رسیده است به تصویب برسانند. توافق‌نامه تسهیل تجارت که سازمان تجارت جهانی در سال 2013 به آن دست یافت و هدف آن کاهش هزینه تجارت در کشورهای فقیر است، برای اجرایی شدن باید به تصویب دو سوم 161 عضو این سازمان برسد. اما تاکنون فقط 16 عضو آن را امضا کرده‌اند. تلاش برای تصویب پیمان ترنس-پاسیفیک با سیاست‌های انتخاباتی تضعیف شده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، توانسته است قدرت ارسال توافق‌نامه‌های تجاری به کنگره برای اخذ رای را به دست آورد. اکنون اوباما باید برای به سرانجام رساندن این توافق‌نامه تلاش کند. این توافق‌نامه به این دلیل ارزشمند است که موانع را برای واردات کالاهای کشاورزی و خدمات کاهش می‌دهد و این مساله برای اقتصادهای درحال توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا این کشورها دیگر نمی‌توانند برای به دست آوردن ثروت بیشتر روی تولید حساب کنند.

انجام اصلاحات در اقتصادهای نوظهور برای آزادسازی بخش کشاورزی و آماده کردن کارگران برای پذیرش شغل در بخش خدمات ضروری است. اما همان‌طور که رهبران این اقتصادها از اندونزی گرفته تا برزیل متوجه شده‌اند، این دوره کندی رشد تجارت جهانی پس از یک دوره رونق، لحظه دشواری برای تصمیم‌گیری‌های سخت است.