تاج محمد قجاوند افزود: ارز موجود در بازار، از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود در نتیجه وقتی کمی جلوی عرضه گرفته شود، ارز کمتری به بازار تزریق می‌شود و در آن صورت با افزایش قیمت مواجه می‌شویم.

وی با بیان آنکه در یک تقسیم بندی منصفانه نمی‌توان نقش دولت را در افزایش نرخ ارز نادیده گرفت، گفت: رئیس کل بانک مرکزی فعلی چگونه در سال اول انتخابش، موفق شد نرخ ارز را تثبیت کند و متوسط نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته را به مراتب کمتر از سالهای قبل حفظ کند اما الان یک مرتبه اوج می‌گیرد؟ بنابراین این باور پررنگ می‌شود که دولت با افزایش نرخ ارز می‌تواند تا حدودی کسر بودجه خود را جبران کند.

این مدیر ارشد نظام بانکی در بخش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، گفت: اکنون واردات کالای قاچاق بیش از 25 میلیارد دلار است که این واردات نیازمند ارز است و این ارز باید از کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها تامین شود؛ در نتیجه تقاضا برای ارز بالا می‌رود و هنگامی که بانک مرکزی نخواهد یا نتواند به میزان نیاز بازار ارز کافی را تزریق کند، قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.

وی ایجاد جو روانی در جامعه را عامل دیگر موثر بر بازار ارز دانست و تصریح کرد: وقتی وزیر اقتصاد موضوع مصیبت عظما را برای بحث یارانه‌ها مطرح می کند و یا اعلام می شود که یک میلیون یارانه بگیر از لیست حذف خواهند شد، اینها مسایل روانی در اقتصاد ایجاد می‌کند و به بالارفتن نرخ ارز دامن می‌زند چرا که در اقتصاد دنیا نیز مهمترین عواملی که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد، علاوه بر تقاضای واقعی، ایجاد مسایل روانی است.

قجاوند؛ کاهش شاخص‌های بورس را عامل دیگر نوسانات ارزی در کشور عنوان کرد و ادامه داد: لطمه شدیدی که به بورس وارد شده، سرمایه‌گذاری از بورس را به سمت بازارهای موازی طلا و دلار سوق داده و شاید یکی از عوامل مهم و تاثیرپذیر افزایش نرخ ارز، افت شدید بورس باشد که چندین میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران ضرر و زیان وارد کرده است.

وی یادآور شد: اگر دلار بر مبنای 3100 تومان در نظر گرفته شود، برای تولید فاجعه خواهد بود چرا که تولید رکودی کشور بیش از این کشش ندارد، در این مرحله رکود 80 درصد واحدهای تولیدی در شهرهای صنعتی یا خوابیده‌اند، یا زیرظرفیت کار می‌کنند و یا ورشکست شده‌اند و تولید به خواب عمیق فرو رفته در نتیجه باید ارزی را در نظر بگیریم که بتوانیم این بخش را بیدار کنیم اما ظاهرا قادر به تامین نیستیم چرا که بانک‌ها نیز نمی‌توانند منابع اعتباری لازم را با توجه به دلار 3100 تومان تامین کنند.

لازم به ذکر است؛ انتشار اخباری مبنی بر پیشنهاد نرخ 3100 تومان برای دلار در بودجه سال 95 گمانه‌زنی‌های مختلفی را درباره اهداف دولت از افزایش 250 تومانی قیمت پیشنهادی خود نسبت به بودجه سال جاری به دنبال داشته که از میان؛ تامین کسری بودجه دولت و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار و تک نرخی کردن بیش از سایر موارد، مورد توجه قرار گرفته به خصوص که بانک مرکزی طی ماههای اخیرا قیمت ارز مبادله‌ای را اندک اندک بالا برده است.

اما به نظر می‌رسد؛ بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز باید گام های بلندتر و محکم تری بردارد چرا که افزایش‌های محتاطانه در شرایط فعلی نمی‌تواند به کم کردن فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز کمکی کند.