تعداد کارگران صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ٢٠درصد کاهش یافته است. این خبر را عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تایید کرده است. کاهش تعداد کارگران خودروسازی از یک سو و تایید خبر کاهش فروش تعداد خودروهای صفر کیلومتر که به معنای کاهش تقاضا برای خودروی داخلی است، توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سوی دیگر نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران در موقعیت تازه قرار دارد؛ موقعیتی که می‌تواند موجودیت صنعت ٥٠ ساله ایران را با خطری جدی مواجه کند.

اگر تحریم ضربه سهمگینی بر پیکر صنعت خودروسازی ایران وارد آورد، پساتحریم ضربه سخت‌تری را متوجه این صنعت کرده است. حالا آنها که انتظار کاهش قیمت خودرو را داشتند و پاسخی درخور نگرفتند، در اتحادی نانوشته، در شبکه‌های مجازی همدیگر را یافته‌اند و قول و قرار می‌گذارند خودروی صفرکیلومتر نخرند. این همه ماجرا نیست چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند جمع کثیری از حامیان این کمپین قدرت خرید خودرو ندارند و تقاضای موثری را راهی بازار نمی‌کنند اما جو روانی علیه خودروسازان سنگین است.

حالا ٢٣ تن از نمایندگان مجلس با حمایت از طرحی دو فوریتی می‌خواهند از دری دیگر وارد شوند. بر اساس طرح تدوین شده از سوی این نمایندگان و در صورت تصویب مجلس ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع می‌شود. این در حالی است که در قالب برنامه پنجم توسعه مقرر بود واردات هیچ کالایی به کشور ممنوع نباشد و تنها دیوار تعرفه‌ای وضعیت کالاها را در بازار مشخص کند. منع ممنوعیت ورود کالاها به کشور در برنامه‌های پیشین توسعه نیز پیش‌بینی و مصوب شده بود. حامیان این طرح اعلام کرده‌اند، حمایت از اشتغال و امنیت شغلی نیروی کار هدف اصلی ارایه این طرح است. صنعت خودروسازی ایران در حالی ٥٠ ساله شده که در پنج‌سال اخیر با دو چالش مهم رو‌به رو شد. یکی از این چالش‌ها بعد از اعمال تحریم غرب علیه ایران به وجود آمد و باعث شد که بسیاری از شرکای خارجی خودروسازان ایران را ترک کنند و چالش دوم که در دو ماه اخیر مطرح شده، مربوط به کمپینی است که از میانه مردادماه به راه افتاد. شاید کمتر کسی اواخر خرداد ماه فکر می‌کرد که خودروسازان در تابستان با چه چالش جدی و عجیبی رو به‌رو خواهند شد؛ چالشی که دقیقا مشخص نیست از طرف چه کسانی آغاز شده اما هر چه که هست توانسته از خودروسازان تا وزیر صنعت، معدن و تجارت را به واکنش وادارد.

اواسط مرداد ماه، کمپینی در شبکه‌های مجازی تشکیل شد با عنوان «نه به خرید خودروی صفر داخلی». برای بیان تاثیرگذاری آن کافی‌است که به واکنش‌ وزیر صنعت اشاره کرد که حامیان این کمپین را در ابتدا «ضد انقلاب» خطاب کرد ولی با تذکر رییس‌جمهوری مجبور شد که از مردم عذرخواهی کند. علاوه بر این مدیران عامل ایران خودرو و سایپا هم از خریداران خود عذرخواهی کردند و وعده دادند که در آینده کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند.

اشتغال ٨٤٠ هزار نفری در صنایع خودروسازی

صنعت خودروسازی در ایران حدود نیم قرن سابقه دارد؛ سابقه‌ای بیش از کشور کره‌جنوبی اما به دلایل عدیده، این صنعت امروز مقبول بسیاری از مردم نیست. گرانی خودرو در بازار ایران و پایین بودن کیفیت نسبت به استانداردهای جهانی مهم‌ترین دلایل نارضایتی از محصولات تولیدی این صنعت است. بر اساس برآوردها صنعت خودروسازی در مجموع ٨٤٠ هزار نفر را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم مشغول به کار کرده است.

نمایندگان مجلس اشتغال بالای صنعت خودروسازی و ترس از کاهش حجم اشتغال در اثر بحران پیش آمده را دلیلی بر ارایه طرحی‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌دانند. این اما تنها تحرک اخیر مجلس برای حمایت از خودروسازان نیست، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه، از تهیه طرحی دو‌فوریتی برای افزایش تعرفه واردات خودرو تا ١٠٠٠درصد خبر داده و گفته است که این طرح به زودی تقدیم هیات رییسه می‌شود. اما طرح مذکور زیر سایه طرحی کوبنده‌تر برای منع واردات خودرو قرار گرفته است.

مجلس در شرایطی برای حل بحران خودروسازان اقدام به تهیه طرح‌هایی از این دست کرده است که برخی برخوردهایی از این دست را احساسی می‌دانند و برخی دیگر نیز معتقدند باید برای حمایت از صنایع خودروسازی آستین بالا زد. در دولت پیشین واردات خودروهای لوکس به کشور امکان‌پذیر شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ بیش از ٩٦ هزار خودروی لوکس وارد ایران شده است. در حالی که تعرفه بالای واردات خودرو مانع از رقابتی شدن بازار این کالا شده است، آیا منع واردات در دوران پساتحریم می‌تواند راه نجاتی برای صنعت خودروسازی ایران تلقی شود. شمار آنها که به این سوال پاسخ منفی می‌دهند بیش از کسانی است که پاسخ مثبت را بر می‌گزینند.