مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره بخش معدن ضمن بررسی بندهای اصلاحی قانون معادن کشور اعلام کرد: بستر خاک به عنوان ماهیت فعالیت معدنکاری موجب شده که هرگونه فعالیت مرتبط با خاک همچنین نگهداری و محافظت از آن به طور گسترده و پیچیده با معدنکاری مرتبط باشد.

از یک‌سو فعالیت‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی یکی از ملزومات اصلی توسعه در جهان محسوب می‌شود که در نوع خود آلایندگی‌هایی نیز ایجاد کرده و می‌تواند موجب شکست توسعه پایدار شود و از طرف دیگر، نبود توسعه به واسطه عدم توسعه صنعتی و معدنی خود موجب بروز مشکلات عدیده در جوامع مختلف می‌شود. همین امر موجب شده که در دنیای امروز، فعالیت صنعتی و معدنی همراه با حفظ محیط‌زیست با روش‌ها و تکنیک‌های جدید و با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی صورت گیرد.

البته فعالیت معدنکاری به واسطه ماهیت خود علاوه ‌بر اینکه بیشترین اشتراک را با محیط زیست دارد، بالاترین نقطه تلاقی با دیگر بخش‌های فعال در بستر خاک مانند راه‌ها، حریم شهرها، حریم سدها و شبکه‌ای توزیع آب، جنگل‌ها، مراتع، اماکن نظامی، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، حوزه‌های مواد پرتوزا و... را نیز داراست بنابراین همکاری و هماهنگی لازم با همه این بخش‌ها برای شروع و حتی ادامه فعالیت معدنکاری امری اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به این امر، قانونگذار در ماده (24) قانون معادن مصوب سال 1392 صدور مجوز اکتشاف (به عنوان نخستین قدم در شروع فعالیت معدنکاری) در حریم‌های مذکور را منوط به بلامانع بودن فعالیت از طریق استعلام از دستگاه‌های متولی این امر کرده است.

البته مطابق همین ماده قانونی اعلام مناطق ممنوعه و حریم‌ها (حداکثر 3ماه پس از ابلاغ این قانون) جهت رعایت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط گامی در جهت همکاری بیشتر بخش‌ها برای روان‌سازی فعالیت‌های مختلف در کنار هم پیش‌بینی شده است ولی با توجه به مشکلات پیش آمده در فرآیند استعلام‌ها (علاوه ‌بر مناطق یاد شده در قانون) که عمدتا از برداشت‌های متفاوت سازمان‌های ذی‌ربط از یک قانون و تکیه هر یک از سازمان‌ها بر آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه و قوانین داخلی نشات می‌گیرد همچنین اختلافات پیش آمده بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست با سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به تطویل فرآیند اعطای پروانه اکتشاف که در بسیاری از موارد منجر به عدم صدور پروانه می‌شد مجلس با تقدیم طرحی، موارد اعتراض وزارت به پاسخ منفی استعلامات را به هیاتی متشکل از 7 نفر ارجاع داد (تبصره «5» ماده (24) مکرر قانون معادن) تا تصمیم نهایی در ارتباط با اعطا یا عدم اعطای پروانه اکتشاف در این هیات گرفته شود. ولی با توجه به مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست و محدوده‌های پرتوزا و احتمال عدم رعایت صرفه و صلاح ملی در جهت حفظ توسعه پایدار لایحه مذکور به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و محیط زیست تقدیم مجلس شده است.

اظهار نظر کارشناسی

حکم این لایحه ناظر بر مستثنا کردن سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست از حکم تبصره «5» ماده «24» قانون معادن است. کلیت تبصره «5» ماده (24) دلالت بر داوری بین سازمان ذی‌مدخل در ارتباط با یک محدوده درخواستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم موافقت سازمان‌های ذی‌ربط دیگر است.

شاید عمده‌ترین دلیل عنوان این تبصره نیز تشخیص صرفه و صلاح ملی به دور از بخشی‌نگری بوده است ولی عملکرد این تبصره با توجه به تضاد منافع به خصوص منافع بلندمدت و بین نسلی در باب محیط زیست و منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا مناسب نبوده و با توجه به ترکیب هیات، تصمیمات اتخاذ شده به طرق مختلف اجرایی نشده است. البته دلیل این موضوع نیز تقریبا مشخص است؛ چون فعالیت معدنکاری از ابتدا تا انتهای آن با محیط زیست و دیگر بخش‌های مرتبط با خاک در تعامل است بنابراین فعالیت در محدوده‌هایی که موافقت محیط زیست با آن همراه نباشد، هزینه‌های بالایی در بر خواهد داشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی شاید رغبتی به فعالیت در این محدوده‌ها نداشته باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود:

1-کل تبصره «5» لغو شده و در حکم مذکور ماده (24) مبنی ‌بر الزام رعایت قانون توسط سازمان‌های مختلف در جهت ارائه محدوده‌های ممنوع توسط مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود. زیرا بدون حل ریشه‌یی مشکل عملا تضادها بین سازمان‌های مرتبط با بخش معدن بیشتر می‌شود.

2- در صورت عدم حذف تبصره «5» کلیات لایحه رد شود زیرا مستثنا کردن این دو بخش که عملا بخش عمده‌یی دلیل طرح ماده (24) مکرر توسط مجلس شورای اسلامی به‌ خاطر مشکلات موجود بین سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عملا ماهیت ماده (24) مکرر و تبصره «5» ماده (24) را دچار خدشه اساسی می‌کند.

 رشد معادن سرمایه‌گذار محیط‌ زیست

از سوی دیگر مرکز آمار ایران نیز اعلام کرد: تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست نسبت به سال ۱۳۹۱ به میزان 23.3درصد رشد کرد. بر پایه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن درحال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۲ بررسی معادن براساس نوع فعالیت به تفکیک گروه‌های دو رقمی ISIC نشان می‌دهد، گروه‌های استخراج شن و ماسه، سنگ آهک و سنگ لاشه به ترتیب با ۱۲۷، ۱۶۹ و ۷۵ معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را داشته‌اند.

یافته‌های این بررسی حاکی است که تعداد پنج‌هزار و ۴۴۵ معـدن فعال در کشور وجود داشته که نسبت به سال ۱۳۹۱معادل2.4درصد رشد داشته است. همچنین از پنج هزار و ۴۴۵معدن، یک‌هزار و ۵۹۷ معدن دارای فاضلاب بوده‌اند که شامل29.3درصد از معادن می‌شود. تعداد معادن دارای فاضلاب نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل 9.4درصد رشد داشته است. از یک‌هزار و ۵۹۷ معدن، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ آهک به ترتیب با ۷۸۵، ۴۴۹ و ۱۶۳ معدن بیشترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند. توزیع استانی معادن نشان می‌دهد که استان‌های اصفهان، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۲۴۱، ۲۰۷ و ۱۲۱ معدن بیشترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته‌اند.