سعید لیلاز، افزود: بنابراین باید گفت که ما 50 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد خواهیم داشت که بخش عمده آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی جبران خواهد شد. وی ادامه داد: کسری بودجه ما بیش از 15 میلیارد تومان نخواهد بود و از آنجا که استاندارد اتحادیه اروپا به دولت ها اجازه می دهد تا 3 درصد تولید داخلی کسری بودجه داشته باشند در نتیجه ما از نظر کسری بودجه و احتمال بروز پدیده تورم در نقطه خطرناکی قرار نداریم. استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: اما واقعیت این است که عدم تحقق 50 هزار میلیارد تومان فشار فوق‌العاده زیادی به دولت، بدنه اجرایی، قدرت خرید کارکنان دولت و هزینه‌های عمرانی که موتور محرکه رشد اقتصادی و رشد اشتغال کشور محسوب می‌شود؛ وارد می‌کند.

وی ادامه داد: علت اصلی آن هم مربوط به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالجاری است از این رو دولت باید از حجم کارکنان و هزینه‌‌های غیرپرسنلی خود کم کند و بسیاری از کارکنان دولت که در سه چهار سال اخیر به دولت پیوسته اند، را کاهش دهد تا بتواند هزینه جاری خود را در حوزه های غیردستمزد پایین آورد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حال حاضر صدها میلیارد تومان کمک به انواع و اقسام دستگاه‌های فرهنگی در سال انجام می شود، در حالیکه اگر کسی نخواهد یک کتاب فرهنگی بخرد، دولت نباید ورود کند و به جای او این خرید را انجام دهد یعنی هر بودجه غیرعمرانی باید متوفف شود، به جز دستمزد که در مورد دستمزد نیز دولت بایستی زمینه‌ای را فراهم کند که کارکنانی که اخیر به دستگاه‌های دولت پیوسته اند، کم شوند.

وی تاکید کرد: دولت باید مشکل اشتغال را در یک سطح دیگر حل کند، با کارمندی دولت علاوه بر اینکه مشکل اشتغال حل نمی‌شود، بهره‌وری نیز پایین می‌آید. این اقتصاددان ادامه داد: اگر بودجه کارکنان بابت طرح های عمرانی هزینه شود، کارمند از این بخش می‌رود و در طرح‌های عمرانی و با بهره وری بسیار بالاتر مشغول به کار می‌شود.

وی با تاکید بر آنکه دولت نباید اجازه دهد هزینه‌های عمرانی سال 94 به کمتر از 40 هزار میلیارد تومان برسد، گفت: بودجه‌ای که الان تدوین شده 30 هزار میلیارد تومان است به این معنی که به قیمت ثابت، هزینه‌های عمرانی بین 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته در حال کاهش و این خیلی خطرناک است در حالیکه دولت باید رونق به اقتصاد تزریق کند نه رکود که برای این کار یک حرکت جهادی لازم است که این حرکت بدون وفاق بین مقام معظم رهبری و دولت ممکن نیست.

لازم به ذکر است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی به وضعیت بودجه سال جاری پرداخت و با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی کرده که هزینه‌ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

براساس این گزارش، رقم بودجه عمومی سال 94 بیش از 236 هزار میلیارد تومان است و به گفته مسئولان دولتی امسال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی سرمایه منابع اختصاص خواهد یافت بنابراین اگر منابع در شش ماهه اول سال بطور کامل محقق شود، دولت می تواند تا 162هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند اما برآوردها نشان می دهد که منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد در نتیجه دولت باید بودجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.