eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 43481  
تاریخ انتشار: 8 مهر 1394
print

صدور فاکتورهای صوری برای فرار از مالیات

وابستگی به نفت سال‌هاست که اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و دولت‌ها همواره به‌دنبال راه‌حلی برای رفع این مشکل بوده‌اند. برنامه‌ریزی‌های سالانه یک کشور در حوزه‌های مختلف بستگی غیر قابل جایگزینی به بودجه سالانه دارد.

بر این اساس، برنامه‌های دولت، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود، به هم می‌ریزد. این در حالی است که در کشورهای تک‌محصولی این به‌هم‌ریختگی به‌راحتی و تنها با ایجاد نوسان در قیمت محصولی که اقتصاد آن کشور به آن وابسته است، اتفاق می‌افتد. نفت سهم قابل توجهی در تامین بودجه ایران دارد و در زمان‌هایی مانند حالا که قیمت طلای سیاه به کف خود می‌رسد، کسری بودجه نیز بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در ایران همواره در چنین موقعیت‌هایی جایگزین‌کردن یک محصول صادراتی دیگر یا تامین بودجه از طریقی دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ مانند اکنون که دولت به فکر کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه افتاده است.

در کشوری مانند آمریکا ضرب‌المثل معروفی برای پرداخت مالیات وجود دارد که می‌گوید از دو چیز نمی‌توان فرار کرد: یکی مرگ و دیگری مالیات. مالیات یکی از منابع مهم درآمدی در کشورهای مختلف است، ضمن این که با پرداخت مالیات نقدینگی نیز در کشورها کنترل می‌شود. ترکیب درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال، کشورهای توسعه‌یافته در این امر از تزلزل بیشتری برخوردار هستند. در اکثر کشورها میزان اخذ مالیات از شرکت‌ها، صادرات و واردات، دارایی و ارث و... بسته به اقتصاد آن کشور متغیر است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به یک اندازه به مالیات بر مصرف وابسته‌اند. در هر دو گروه تقریباً ۳۰ درصد درآمد دولت از عوارض انحصاری و مالیات بر فروش تامین می‌شود. البته کشورهای توسعه‌یافته بیشتر به مالیات بر فروش وابسته‌اند، اما کشورهای در حال توسعه بیشتر بر عوارض اتکا دارند.

چه کسانی باید مالیات بدهند؟

گفت‌وگوهای زیادی مبنی بر پرداخت مالیات از سوی قشرهای مرفه جامعه مطرح بوده است. مالیات افراد کارگر و کارمندی که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، از حقوق آنان کسر می‌شود و این در حالی است که بسیاری از متمولان جامعه از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. افرادی که دارای درآمد بیشتری هستند، از امکانات بیشتری در جامعه استفاده می‌کنند و باید در تامین امور مالی جامعه نیز نقش پررنگ‌تری داشته باشند. آنها با پرداخت مالیات می‌توانند تامین‌کننده منابع دولت باشند و نقش بسزایی در تقویت زیربنای اقتصادی دولت ایفا کنند. متاسفانه افرادی درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند.

دسترسی به فاکتورهای صوری

چند سال پیش سازمان امور مالیاتی به هر شناسنامه یک کد اقتصادی داد که برخی از افراد از این کدها سوءاستفاده کردند و به نام یک فرد مرده یک کد اقتصادی دریافت کردند تا از پرداخت مالیات معاف شوند. مودیان، وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی هم کالایی را می‌فروشند، مالیات آن را می‌پردازند؛ در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. رئیس هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های بزرگ واردات و فروش لوازم کامپیوتری خرداد امسال گفت که عده‌ای که به دلایلی توانسته بودند از پرداخت مالیات معاف شوند و فعال اقتصادی نیستند، کارت بازرگانی گرفته و شرکتی را به نام خود ثبت می‌کنند و بنا به شرایط و زد و‌بندی که دارند، فاکتورهایی تهیه کرده و آن را به متقاضیان می‌فروشند، در حالی که خود برای آن پولی پرداخت نکرده‌اند. خریداران هم فروشندگانی هستند که یا کد اقتصادی ندارند، یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فراری‌اند، و این در حالی است که آنان این مالیات را از مشتریان به دلیل فروش کالا دریافت، و تنها از پرداخت مالیات به دولت امتناع می‌کنند. افرادی که این فاکتورها را به فروش می‌رسانند، با دریافت دو درصد از قیمت جنس فاکتور را صادر می‌کنند و به‌صورت کاملا قانونی این فاکتورها را صادر می‌کنند. سازمان امور مالیاتی تنها کسانی را که این فاکتور را خریداری کرده‌اند، شناسایی می‌کند و از دسترسی به فروشنگان حقه‌باز فاکتورها باز می‌ماند.

کشف 1000شرکت متخلف

در حالی که بیش از 500هزار مودی مالیاتی در کشور وجود دارد، چندی پیش سازمان امور مالیاتی از کشف بیش از 16 میلیارد تومان فاکتور جعلی در برخی استان‌ها خبر داده بود و در تاریخ 31 شهریور امسال نیز بار دیگر پای 1000شرکت متخلف در موضوع صدور فاکتور جعلی به میان آمد. صدور این فاکتورها معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای اعاده حقوق دولت مسدود می‌کند. با اینکه از برخورد قضایی با این متخلفان سخن به میان آمده بود، اما هنوز بودند افرادی که به صدور این فاکتورها اقدام می‌کردند. پیش از این هم اعلام شده بود که در حدود 300 تا 400 مودی متخلف در فهرست سازمان امور مالیاتی بوده‌اند که اگر کشف شود این افراد با این شرکت‌ها رابطه‌ای داشته‌اند، صورت‌حساب ارائه‌شده آنان به سازمان امور مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. تعداد این شرکت‌ها و مودیان متخلف کم نیست و سازمان امور مالیاتی با این کشف باید پیگیر اقدامات قضایی باشد تا تعداد این تخلفات در امور مالیاتی کاهش یابد.

شفاف‌سازی فرایندهای اقتصادی

هدف از دریافت مالیات، شفاف‌سازی فرآیند و فعالیت‌های اقتصادی موجود در کشور است و ضرورت دارد این شفاف‌سازی از مراحل اولیه ورود مواد اولیه تا تولید نهایی کالا در کار باشد تا بتوان مالیات را دریافت کرد. نبود زیرساخت‌های لازم برای دریافت اطلاعات فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین توسط مودیان، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند. فرار مالیاتی 40 درصد، روش غلط تعیین مبلغ مالیات، عدم شفافیت در هزینه درآمد مالیاتی و وجود تبعیض در دریافت مالیات از جمله عوامل مهمی است که پرداخت مالیات را توسط مردم و فعالان اقتصادی ناخوشایند کرده است. در کنار این عوامل رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال 94 به 9 درصد هم باعث شده است تا با وجود رکود و تورم بسیار زیاد در کشور باز هم گرهی از مشکلات کشور باز نشود و دولت با فرارهای مالیاتی بیشتری از سوی فعالان اقتصادی مواجه باشد.

جلوگیری از گزارش‌های کذب

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: فعالان اقتصادی و فروشندگان هزینه‌هایی را که صرف نکرده‌اند، با فاکتورهای صوری نشان می‌دهند و با این کار باعث می‌شوند سود واقعی دفترها و شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در واقع سود واقعی را کمتر نشان دهند. بنابراین میزان مالیاتی که به آنان تعلق می‌گیرد، کاهش می‌یابد. مهدی تقوی ادامه می‌دهد: برخی از این شرکت‌ها که بزرگ و مشمول مالیات هستند، توسط موسسات زیرنظر سازمان امور مالیاتی، حسابرسی می‌شوند و صورت‌های مالی و تخلف‌های مالیاتی آنان پیدا می‌شود، اما فروشگاه‌های کوچک و مغازه‌ها مشمول این حسابرسی‌ها نمی‌شوند و می‌توانند در دفاتر خود دست ببرند. سازمان امور مالیاتی می‌تواند جلو گزارش‌های سالانه کذب را بگیرد، زیرا خیلی از ممیزهای مالیاتی می‌دانند که پرونده‌ها را چطور بررسی کنند. او می‌افزاید: در برخی از مواقع ممکن است حجم این گزارش‌ها آنقدر زیاد باشد که ممیزها نمونه‌گیری انجام دهند و به این نتیجه برسند که در هر نمونه‌گیری هم مقداری خطا وجود دارد. بنابراین کار سختی پیش روی سازمان امور مالیاتی قرار دارد تا بتواند این آمار را به‌صورت دقیقی تهیه کند. اگر جریمه‌های کم‌اظهاری مالیات بالا برود، آن وقت مودیان کمتر به این کار دست می‌زنند و به‌ندرت صورت‌های مالی خود را به صورت غیر واقعی نشان می‌دهند.

منبع :  آرمان امروز

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/43481