علی پاکزاد: حجم نقدینگی و اجزای آن از شاخص های اقتصادی هستند که در تحلیل وضعیت رونق و رکود اقتصاد کشور گویایی دارند. تغییرات در ترکیب نقدینگی به طور مثال افزایش حجم سپرده های دیداری در مقایسه با سپرده های غیر دیداری که همان سپرده های بلند مدت است در شرایطی که دولت با کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرده است سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد نشان عدم اطمینان صاحبان سرمایه به فضای اقتصادی می تواند باشد.

این وضعیت در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و متاسفانه طی سالهای گذشته شاهد افزایش چشم گیر سپرده های مدت دار در مقایسه با سپرده های دیداری بوده ایم و این در حالی است که طی سالهای 85 تا 88 سالانه به طور متوسط حجم پول چاپ شده 18 درصد رشد داشته است یعنی به رغم ورود نقدینگی به بازار پول به جای آنکه در بخش های مختلف اقتصادی فعال شود به حسابهای سپرده مدت دار وارزی شده است.

نتیجه آنکه در سالهای 85 تا 88 متوسط نرخ رشد سالانه سپرده های مدت دار به حدود 30.8 درصد رسیده است. شاید عنوان شود سیستم بانکی وظیفه اصلی اش تجهیز منابع است و این رشد سپرده گذاری به نفع اقتصاد کشور بوده، در پاسخ باید گفت این روند در صورتی می تواند مفید واقع شود که سیستم بانکی در خواستی برای تسهیلات از سوی فعالین اقتصادی در بخش های مولد داشته باشد در حالی که می بینیم طی سالهای اخیر همین افزایش سپرده گذاری ها بلند مدت و کاهش درخواست تسهیلات از سوی فعالین اقتصادی بسیاری از بانکهای کشور را با معضل تراز مالی مواجه ساخته است.

سیستم بانکی از سویی تحت فشار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است و از سوی دیگر تعهدات مالی در قبال سپرده های بلند مدت افزایش پیدا کرده و همانطور که اشاره شده کاهش تقاضا برای پرداخت تسهیلات بانک ها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

شاید بتوان گفت اتخاذ سیاستهایی مانند طرح میزان (خرید اعتباری کارمندان دولت) و یا طرح فروش اقساطی تولیدات داخلی از سوی وزارت صنایع در عمل بیش از آنکه برای تولید کنندگان و فعالین اقتصادی جذاب باشد برای سیستم بانکی جذاب بوده است.

به هر شکل عدم انتشار اطلاعات مربوط به حجم و ترکیب نقدینگی از سوی بانک مرکزی که از خرداد ماه سال 89 به این سمت انجام گرفته است تحلیل وضعیت اقتصادی کشور را تاحدی مشکل کرده است هرچند به نظر نمی رسد در فاصله نه ماهه سکوت بانک مرکزی در فرایندهایی که به آن اشاره شد هیچ تغییر جدی اتفاق افتاده باشد.

مدیریت منابع یا کاهش نرخ رشد نقدینگی

اما در کنار مباحث کلان مربوط به رونق و رکود اقتصادی در مورد خود نقدینگی و رابطه آن با نرخ تورم باید گفت طی سال 89 یکی از موارد مطرح شده از سوی مدیران سیستم بانکی آن بود که دولت توانسته است با مدیریت منابع بانکی نرخ تورم را در اقتصاد ایران کاهش دهد ، در توضیح این مسئله عنوان شده است سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت انقباضی نبوده است یعنی دولت به دنبال کاهش نرخ رشد نقدینگی (که یکی از عوامل موثر در رشد نرخ تورم است) نرفته وبا تخصیص درست منابع بدون مهار نقدینگی و در واقع با افزایش میزان کارایی اقتصادی بخش های مختلف توانسته است نرخ تورم را حداقل در نیمه اول سال کاهش داده و یک رقمی کند.

اما به نظر می رسد این ادعا با ارقامی که در دی ماه سال گذشته از به صورت شفاهی از سوی رئیس کل بانک مرکزی عنوان شده در تناقض قرار می گیرد. خبرگزاری فارس در تاریخ 28 دی ماه در خبری به نقل از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نوشت: حجم نقدینگی در دیماه سال جاری به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با حجم 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان اسفند سال 88 نشان از نرخ رشد13.3 درصدی نقدینگی در طی 10 ماهه نخست سال 89 دارد. اول انکه باید تذکر داد نرخ رشد نقدینگی در سال 88 معادل 23.9 درصد بوده است که مقایسه این دو نرخ نشان از کاهش حجم نقدینگی در سال 89 دارد، آیا این کاهش را می توان ناشی از سیاستهای انقباضی دولت بدانیم یا خیر باید باقی ارقام مربوط با ترکیب نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی منتشر شود. اما به هر شکل این مسئله قطعی است که کاهش نرخ تورم در سال 89 با کاهش حجم نقدینگی ارتباط مستقیم دارد و لازم به ذکر است که نرخ تورم در پایان اسفند سال 89 به اعلام بانک مرکزی به 12.4 درصد رسید که البته به رقم نرخ رشد نقدینگی هم بسیار نزدیک است هرچند به طور حتم این نرخ رشد در دو ماهه بعد یعنی تا پایان سال می بایست به حدود 16 درصد رسیده باشد و به این ترتیب در سکوت اماری دولت می توان برآورد کرد حجم نقدینگی کشور در پایان سال 89 به رقمی معادل 286 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

کاهش سرعت گردش پول به جای افزایش نرخ سود

یکی دیگر از نکاتی که بازهم در تناقض با مدیریت منابع مالی عنوان شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرد کاهش سرعت گردش پول در کشور است؛ به صورت ساده بر اساس فرمول محاسبه سرعت گردش پول برابر است با «مجموع کالای تولید شده ضرب در قیمت آن، تقسیم بر حجم نقدینگی» بر اساس این فرمول هرچقدر تولید و یا قیمت کالاها در کشور افزایش پیدا کند سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند و در مقابل در صورت ثابت بودن تولید و افزایش نقدینگی شاهد کاهش سرعت گردش پول خواهیم بود؛ یعنی کاهش سرعت گردش پول هم توجیه کننده شرایط رکود وهم کاهش نرخ تورم است آنهم در شرایطی که حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

همانطور که اشاره شد طی سالهای 85 تا 88 شاهد افزایش 18 درصدی نرخ رشد نقدینگی بوده ایم و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری که نشان از میزان تولید کشوربر اساس قیمت های روز است در انی دوره رشدی معادل 26.7 درصد پیدا کرده است و البته تقسیم این دو عدد نشان می دهد طی سالهای فوق که مدیر کل بانک مرکز عنوان می کند سیاستهای انقباضی اتخاذ نشده است در عمل با کاهش سرعت گردش پول تلاش شده است تورم در اقتصاد کاهش پیدا کند ولی این کاهش سرعت گردش پولی باعث رکود اقتصادی شده یعنی آنچه در نهایت برای کاهش نرخ تورم فدا شده است تولید ملی بوده است، روندی که تبعاتش در سال 89 به رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی از سوی دولت تشدید شد.

قابل توجه آنکه کاهش سرعت گردش پول همان عدم تزریق نقدینگی در اختیار سیستم بانکی است یعنی دولت به جای انکه سیاست انقباضی را از طریق افزایش نرخ سود سپرده اعمال کند با تاخیر و کاهش میزان تسهیلات این فرایند را دنبال کرده است و نتیجه آن رکود بازار و تل انبار شدن نقدینگی در سپرده های مدت دار نزد سیستم بانکی است.

تغییر سیاست پولی در سال 90

به هر شکل دولت در سال 90 به نظر می رسد که به دنبال افزایش سرعت گردش پول در کشور است یعنی با افزایش توان تسهیلات دهی سیستم بانکی بنا به گفته وزیر اقتصاد این برنامه را دنبال می کند زیرا در غیر این صورت رکود اقتصادی با اجرای برنامه ای مانند هدفمندسازی یارانه ها به معنی تیر خلاص به تولید داخلی است ولی نکته اینجاست آیا دولت و بانک مرکزی در مدیریت سرعت گردش پول می تواند موفق عمل کنند و اینبار بر خلاف دو سال گذشته اقتصاد ایران را به سوی دیگر بام هل ندهند.