اعضای شورای پول و اعتبار عصر فردا سه‌شنبه در بانک مرکزی دور هم خواهند آمد تا درباره ۷ موضوع از جمله ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان تصمیم‌گیری کنند.

همچنین شورای پول و اعتبار بررسی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، زمان لازم الاجرا شد فرم‌های یکنواخت عقود اسلامی(مضاربه) و اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در دستور کار دارد.

این در حالی است که به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است اعضای شورای پول و اعتبار در نشست سه شنبه هفته جاری خود موضوع کاهش نرخ سود را مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار دهند. استدلال طیب نیا این است که به دلیل کاهش نرخ تورم، انتظار می‌رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد در این باره گفت: به ‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. در بسته سیاست پولی که به دنبال دستور رئیس جمهور در ارتباط با نامه ۴ وزیر صادر کرده است، تدوین شده، هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

وی افزود: بنابراین مجموعه‌ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه‌ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.

طیب نیا با بیان اینکه در بسته جدید تصمیم‌هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم، عنوان کرد: بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.

این وعده پیش از این از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار هم داده شده است.