به گزارش رویترز، رشد تجارت جهانی در سال 2010، 8/13 درصد بود و این رقم در سال 2011 به 0/5 درصد کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال 2013 به رقم 6/5 درصد افزایش یابد. میزان رشد تجارت جهانی در سال 2011 که رقم 0/5 درصد را به ثبت رسانده بود، کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده در ماه سپتامبر آن سال بود که از رشد 8/5 درصدی حکایت داشتند.
پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، گفت: «ما هنوز از خطر جان سالم به در نبرده‌ایم.» وی افزود: «سازمان تجارت جهانی تا کنون از ملی‌گرایی اقتصادی اجتناب کرده است، اما روند کند احیای اقتصادی این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقدامات جزئی اما مداومی که محدودکننده تجارت جهانی‌اند ممکن است به تدریج منافع تجارت آزاد را تحلیل برند.» پاسکال لامی افزود: «با نگاهی به اقتصاد جهان در سال 2012 میلادی ما باردیگر با شرایط متناقض در تحولات اقتصادی مواجه هستیم. یا یک بحران مداوم یا شرایط کمی بهتر را پیش رو خواهیم داشت.»
رکود اقتصادی عمیق در حوزه یورو، وخامت بحران بدهی‌های خارجی، قیمت کالاها و خطرات ژئوپلتیکی از جمله دلایل اصلی کاهش رشد تجارت جهانی در سال‌جاری محسوب می‌شوند. لامی می‌گوید چشم‌انداز تجارت جهان در سال جاری تا حدود زیادی به وضعیت اقتصادهای اروپا و آمریکا بستگی دارد که به نظر می‌رسد این دو قدرت برتر تجارت جهان سرنوشت‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند.
لامی در یک کنفرانس خبری گفت: «هریک از این دو اقتصاد که بتواند در سال جاری تاثیر بیشتری بر تقاضای جهانی بگذارد، تا حدود زیادی می‌تواند تعیین‌کننده روند تجارت در سال 2012 باشد.»
پیش‌بینی رشد تجارت جهانی در سال 2012 بر اساس پیش‌بینی 1/2 درصدی رشد اقتصادی جهان صورت گرفته است. بر اساس این پیش‌بینی رشد صادرات کالاهای کشورهای توسعه یافته که در سال 2011 بالغ بر 7/4 درصد بود 2/0 درصد افت خواهد کرد. انتظار می‌رود صادرات کشورهای در حال توسعه، که شامل روسیه هم می‌شود، کمی بهبود یابد و از رقم 4/5 درصد در سال 2011 به 6/5 درصد در سال‌جاری برسد.
اگرچه رشد صادرات کشورهای در حال توسعه در سال 2011 کند شد، اما هنوز بیش از انتظار بود و علت آن تا حدودی رشد قوی 2/7 درصدی صادرات ایالات متحده و رشد 0/5 درصدی اتحادیه اروپا بود. صادرات سوخت ایالات متحده، به‌جز نفت خام، از جمله صادرات زغال‌سنگ به ژاپن پس از زلزله و سونامی ماه مارس یک از علل اصلی ارقام صادراتی آمریکا بوده است. در پی آن فاجعه صادرات ژاپن 5/0 درصد کاهش یافت.
سونامی ژاپن چرخه عرضه جهانی را با اختلال مواجه ساخت و بر تجارت چین فشار سختی وارد ساخت. در عین حال رشد صادرات کشورهای در حال توسعه به‌خاطر بهار عربی و جنگ داخلی لیبی که کاهش 3/8 درصدی صادرات آفریقا را در پی داشت، سقوط کرد.
رتبه‌بندی قدرت‌های تجارت جهان در سال 2011 نسبت به سال 2010 تغییر چندانی نشان نداد و تنها روسیه از رتبه 12 به رتبه 9 در تجارت کالا ارتقا یافت و بریتانیا با پیشی گرفتن از آلمان به دومین صادرکننده خدمات تبدیل شد.