در شش ماهه دوم سال گذشته با توجه به رشد قیمت ارز و برخی مواد اولیه تولید، خودروسازان با اظهار اینکه ادامه تولید برخی خودروها با ضرر و زیان همراه است، درخواست خود برای افزایش قیمت محصولات را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند.
رایزنی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها ادامه داشت تا آنکه در نیمه دوم اسفندماه، کمیته قیمت‌‌گذاری خودرو با افزایش میانگین شش و حداکثر 9 درصدی قیمت خودروهای سواری داخلی موافقت کرد. این سازمان قیمت‌گذاری خودروهای تجاری و همچنین سواری‌های لوکس (با قیمت بیش از 45 میلیون تومان) را نیز به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار کرد تا قیمت این محصولات متناسب با قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود.
افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگرچه ابراز رضایت خودروسازان را به دنبال داشت، اما چند روز پس از این اقدام، ستاد تنظیم بازار مستقر در معاونت اول ریاست جمهوری با قیمت‌های جدید مخالفت کرده و خواستار بازگشت آنها به حالت سابق شد.
این ستاد اعلام کرد که طبق مقررات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت‌ها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به اینکه در کیفیت خودروهای داخلی تغییری رخ نداده است، افزایش قیمت خودرو منطقی نبوده و منتفی می‌شود.
به دنبال مخالفت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین روزهای سال گذشته لیست قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را از سایت رسمی اطلاع‌رسانی قیمت‌ها (سامانه www.124.ir) حذف کرد، اما با آغاز سال جدید این سازمان باز هم قیمت‌های جدید محصولات داخلی را با مقدار افزایش صورت گرفته روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت‌ها منتشر کرد.
به دنبال آن خودروسازان نیز در سال جدید فروش محصولات خود را با قیمت‌های جدید اعلامی سازمان حمایت آغاز کردند.
در این شرایط برخی مشتریان اگرچه در مراجعه به نمایندگی‌های رسمی فروش خودروسازان با قیمت‌های جدید اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه می‌شوند، اما مواضع سال گذشته ستاد تنظیم بازار در مخالفت با افزایش قیمت‌ها، ابهاماتی را در بین خریداران ایجاد کرده است که آیا قیمت خودرو همین قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت است یا آنکه‌ براساس اعلام سال گذشته ستاد تنظیم بازار، این قیمت‌ها قرار است کاهش یابد.