رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژهش­‌های مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می­ رود. متوسط سرمایه­ گذاری مورد نیاز جهت طرح­های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه  5/5 درصد GDP است که از این میزان، 2 تا 4 درصد محقق می­ شود.

در چنین شرایطی کمبود سرمایه­ گذاری­های زیربنایی نه تنها موجب کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها شده بلکه موجب پایین نگه داشتن سطح زندگی و همچنین مانعی برای توانمندساری بخش­های غیردولتی شده است. در این راستا  دولت­ها برای جبران محدودیت­ منابع بودجه­ای در تامین مالی پروژه­شهای بزرگ، تمام تلاش خود را در بهره ­گیری از مشارکت فعال بخش­های خصوصی بکار می­ گیرند که این تلاش­ها در قالب روش­های اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست» ، «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» و یا «ساخت و بهره برداری و مالکیت» متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.

تجربیات جلب مشارکت مردمی در پروژهش‌­های توسعه­ ای در کشورهای مختلف نشان می­دهد که با بسیج توانمندی­های مردمی در قالب تشکل­های بخش خصوصی می­توان ضمن تحقق جنبه ­های سخت افزاری توسعه، اهداف اجتماعی و انسانی فرآیند توسعه را نیز محقق ساخت.

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته بر اساس رهیافت­‌های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت­های منحصر به فرد بخش­های مردمی اقتصاد در قالب بخش خصوصی نظام ­مند و جامعه محور موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه­های توسعه­ ای شده و با بسیج توانمندی­های مادی و معنوی جوامع، جلوه­ های بارزی از مشارکت بخش خصوصی را در زمینه­‌ها و مقاصد مختلف صنعتی، معدنی و تجاری رقم زده­ اند.

در ایران نیز اجرای طرح­‌های عمرانی، زیربنایی و توسعه­ای کشور و نحوه تامین مالی آنها یکی از دغدغه­­ ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولت­ها بوده است.

در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی و اجرای این طرح­ها صرفاً بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره­ برداری این پروژه­ش‌ها شده است. این امر سبب شده، دولت­ها به منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرح­های زیر ساختی از طریق مشارکت بخش­‌های غیردولتی اقدام کند.

این در حالی است که سازوکارهای کنونی فعالیت بخش خصوصی به شکل پراکنده، متکثر و ناهمگون ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راهگشا را کمرنگ کرده است.

در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی بر کاهش سهم اندازه دولت در اقتصاد تصریح  شده است از طرفی دولت­‌ها و موسسات بخش عمومی تمایل دارند به دلیل محدودیت منابع و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرح­ها از طریق مشارکت بخش غیردولتی اقدام ­کنند.

این در حالی است که روش­‌های متنوع مشارکت عمومی-خصوصی قصد دارند تا متناسب با ترتیبات قراردادی با بخش غیردولتی، با استفاده از منابع مالی بخش­های خصوصی، شکاف منابع مالی مورد نیاز این طرح­ها را مرتفع کنند. بر این اساس بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی در طرح­های سرمایه ­ای، روش­های اجرائی مناسب را جهت تامین منابع مالی، ساخت، بهره ­برداری و واگذاری طرح­ های با مشارکت بخش خصوصی فراهم نماید که این امر خود زمینه بالقوه توسعه مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم آورده است.