در نامه‌ای که چهار وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع نیمه شهریور ماه به رئیس جمهور نگاشتند، از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها که منجر به رکورد اقتصادی در کشور شده، انتقاد شده است.

طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان در بخشی از این نامه با اعلام اینکه 35 درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی است یکی از عوامل داخلی رکود اقتصادی را سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز - واحدهای پتروشیمی- عنوان کرده‌اند.

البته هدف چهار وزیر مورد نظر مشخص شدن تکلیف فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نبوده است بلکه این چهار نفر با توجه به ذینفع بودن وزارتخانه‌هایشان در بازار سرمایه خواستار کاهش قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی هستند.

در همین مورد یک منبع آگاه گفت: وزیر نفت در جلسه‌ای از فشار وزرای نویسنده نامه بر وی برای کاهش قیمت هر متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی‌ها از 13 سنت به 10 سنت گله کرده است.

طبق بخش 3 بند «ق» تبصره 2  قانون بودجه سال 93، «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که از 13 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

اگرچه بیژن زنگنه تاکنون در مقابل درخواست غیر قانونی چهار وزیر کابینه دولت تدبیر و امید مقاومت کرده است اما باید دید وزیر نفت در آینده به بهانه خارج کردن بازار سرمایه از رکود  تحت فشارهای وارده مجبور به کاهش نرخ خوراک واحدهای گازی پتروشیمی می‌شود یا نه.