مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در "همایش بین المللی سیاست های صنعت و تجارت برای صادرات و اشتغال"  اظهار داشت:  «من با دوپیش فرض صحبت های خود را ادامه می دهم . اول این که اقتصاد ما به دنبال یک رشد پایدار، با ثبات واشتغال زا است و دوم این که صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده دارد.»

وی در پانل تاثیرات سیاست های اقتصادی بر توسعه صنعتی صادرات گرا در ایران در مزیت های ایران برای پیشبرد اقتصاد به صرفه جویی در انرژی و استفاده بر نیروی کار رقابت پذیر در اقتصاد  تاکید کرد.

نیلی تصریح کرد: «چگونه این اتفاق در اقتصاد ما باید در بازه زمانی میان مدت و درچند سال باقی مانده این دهه، اتفاق بیفتد و چه بخش از صنعت می تواند چنین نقشی را  ایفا کند. نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در 3 شاخص رشد اقتصادی، تورم و بی کاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی، تا کنون نشان می دهد تورم به طور متوسط 20 درصد، نرخ بی کاری 12درصد و رشد اقتصادی 4 درصد بوده است.»

وی با اشاره به این نکته که رشد اقتصادی و تورم با نوسانات بسیاری زیادی در کشور همراه بوده است، گفت: «این آمارها بیانگر عملکرد رضایت بخشی نبوده و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این 3 شاخص ارقام بهتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم.»

نیلی گفت: «رشد اقتصادی بالا و نرخ بی کاری پایین و این که تورم ما در زمره تورم های دو رقمی بالا نباشد و مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این 3 شاخص برای آینده است.»

وی خاطر نشان ساخت: «در 25 سال گذشته عمدتا رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بوده که 70 درصد رشد اقتصادی مربوط به این دوبخش بوده است و رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی بوده است ودر شرایط محیطی به این عملکرد اقتصادی دست یافته ایم.»

این اقتصاددان گفت: «در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده است که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبرو کرده است. درست بر خلاف چیزی که الان در اقتصاد ما حاکم است.»

نیلی به پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیر واقعی پایین نگه داشته شده است  و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است تا به اندازه تورم رشد پیدا نکنند.»

وی اظهار داشت: «انرژی هم به صورت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرا گرفته شده است وتعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیر تعرفه ای به کمک تولید داخلی رفته ایم.»

نیلی خاطر نشان ساخت : «در اقتصاد کلان ما هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده است به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش پیدا کرده است وسیاست های مالی و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه ای بوده است.»

وی به شیوع بیماری هلندی در دولت نهم و دهم در کشور اشاره کرد و گفت: « به دلیل شیوع بیماری هلندی، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.»

نیلی تصریح کرد: «یکسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته است و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل شد و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد.»

وی تاکید کرد: «اقتصاد ایران به دلیل این که وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات است و با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.»

نیلی اظهار داشت: «اشکال زیر ساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است .در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در کشور حق انتخاب های بیشتری خواهیم داشت و مهمترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد .»

وی تصریح کرد: «صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده است مجموعه صنعت ساختمان،خودرو،کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی  بوده است و ساختمان و فعالیت های آن بر اساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیش ران بوده است در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درامدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.»

نیلی گفت: «در بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاست گذاری در تولید  هاد های ارزان قیمت بوده است و صنایع فلزیی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو  پیشرفته داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است  و در صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بوده ایم در در تولید محصولات با دوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچ کدام در حال حاضر  قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.»

وی افزود: «اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان در کشور به وفود وجود دارد و از سال 91 به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است و بازآموزش مهارت به نیروی کار ورقابت پذیر کردن نیروی کار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت پیش ران در اقتصاد باشیم.»