محمد اسماعیل نیا در جمع خبرنگاران، افزود: از مجموع 13 استان کشور از 460 هزار نفر گندمکار، حدود 8.5 میلیون تن گندم به طور متوسط با قیمت یک هزار و 116 تومان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید مبلغ 9 هزار میلیارد تومان را جهت خرید تضمینی گندم اختصاص می داد، ادامه داد: اما به علت مواجهه دولت با کمبود نقدینگی تنها 5 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس قیمت خرید تضمینی گندم را یک هزار و 150 تومان ذکر کرد که افت کیفیت و رطوبت گندم سبب شد تا این گندم به طور متوسط از گندمکاران به نرخ یک هزار و 116 تومان خریداری شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میزان مطالبات فعلی گندمکاران از دولت را در حال حاضر 380 میلیارد تومان ذکر کرد که پس از گذشت 40 روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این تاخیر 40 روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد تا مدیران عامل بانک های کشاورزی و ملت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرا خوانده شوند که در نهایت مدیرعامل بانک کشاورزی وعده داد که بزودی 380 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در واقع به منظور سرعت بخشی و تامین 380 میلیارد تومان از نقدینگی لازم برای پرداخت به گندمکاران عنوان شد که قرار است کارگروهی از وزارتخانه های کشاورزی، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک های کشاورزی، ملت و سازمان مدیریت تشکیل شود.

اسماعیل نیا با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران طی سال های اخیر، بر لزوم اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا به این واسطه از بروز نارضایتی کشاورزان از سیاست های اقتصادی دولت جلوگیری شود.

وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را نیازمند خرید تضمینی این محصول با نرخی مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بی توجهی به گندمکاران داخلی، اضافه کرد که با انجام قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می توان به حمایت از کشاورزان پرداخت و انگیزه کشاورزان برای تولید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان کرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه تمام نشست های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مسوولان بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به منظور کمک به گندمکاران و حمایت از تولید ملی صورت می گیرد، یکی از موانع پیش روی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد.

به گفته وی؛ با اجرای خریدهای تضمینی بار مالی سنگین دولت کاهش خواهد یافت و فرآیند طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف می شود.

اسماعیل نیا ادامه داد: گندم محصولی است که هر ساله تنها از سوی دولت خرید تضمینی می شود، این درحالی است که با اعلام قیمت تضمینی برای این محصول، گندمکاران پس از فروش محصولات شان در بورس کالا، قادرخواهند بود تا ظرف روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت کنند.

نماینده کاشمر که از کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی رویه و غیر بهینه، تحمیل هزینه های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان به عنوان مشکلات خرید تضمینی نام می برد، از وصول سریع 70 درصدی پول کشاورزان توسط خریدار به عنوان مزیتی برای انجام معاملات گندم تحت عنوان قیمت تضمینی در بورس کالا یاد کرد.