مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد در سخنانی در مورد اقتصاد ایران گفت: ایران تنها در سال آینده از مزایای توافق هسته ای با گروه 1+5 بهره مند خواهد شد و امسال انتظار نمی رود اقتصاد این کشور شاهد هیچ گونه رشدی باشد.

وی افزود: اجازه بدهید یک جمله در مورد ایران بگویم، زیرا این کشور در آینده یک بازیگر مهم خواهد بود. کاهش تحریم های ایران منجر به بهبود قابل توجه چشم انداز اقتصادی این کشور در سال آینده خواهد شد. وقتی می گویم سال آینده، منظورم سال 17/2016 است، یعنی سال شمسی ایرانی که در ماه مارس شروع می شود. فرض ما این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال آینده 4.5 تا 5 درصد خواهد بود در حالی که رشد اقتصادی این کشور امسال صفر خواهد بود.

احمد ادامه داد: عامل اصلی این افزایش رشد چیست؟ خب، پیش از هر چیز، افزایش تولید نفت است و ما انتظار داریم سال آینده ایران حتی بر اساس پیش بینی های محافظه کارانه قادر به تولید 600 تا 900 هزار بشکه نفت بیشتر باشد. رفع تحریم ها موجب رشد تولید نفت ایران و همچنین کاهش هزینه های مالی فعالیت های تجاری خواهد شد، زیرا بخشی از کاهش تحریم ها موجب ارتقای رشد کل اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین، همانطور که گفتم، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 4.5 تا 5 درصد برسد.

وی افزود: در میان مدت، ایران می تواند به رشد سالانه 4.5 تا 5 درصدی خود ادامه دهد، اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل کشور است که عملکرد سیستم مالی ایران را بهبود ببخشد. این تغییرات و اصلاحات موجب تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور می شود. ایرانی ها دستاوردهایی در طی 2 سال گذشته داشته اند و این نیز موجب افزایش بهره و ری و کارآمدی فعالیت های تجاری خواهد شد. بنابراین این امر امکان پذیر است، اما مستلزم مجموعه ای از اقداماتی است که باید انجام پذیرد.