ابعاد ماجرای دکل‌های نفتی با باز شدن پای دلالان دکل 87 میلیون دلاری شرکت تاسیسات دریایی به رسانه‌ها در حال شفاف‌تر شدن است و به تدریج زوایای جدیدی از این پرونده روشن می‌شود.

در حالی نقش هر یک از اضلاع متکثر این پرونده به فراخور شرایط و زمان آشکار می‌شود که به نظر می‌رسد این پرونده در نقاط خاصی به دیگر پرونده‌های غیر شفاف اقتصادی کشور پیوند می‌خورد.

پیش از این درباره دو دلال اصلی دکل 87 میلیون دلاری فورچونا یعنی مراد شیرانی و رضا طباطبایی و ارتباط آنها با آقازاده یکی از وزرای لندن‌نشین منتشر شده بود،اما حجم فعالیت این دلال و شرکای آنها در بخش نفت ایران بسیار گسترده‌تر از فروش یک دکل به شرکت تاسیسات دریایی بوده است چنانکه این دلال‌ها تلاش می‌کرده‌اند با به دست گرفتن انحصار تامین دکل حفاری، تعداد زیادی دکل حفاری خشکی و دریایی را به قیمت‌های گزاف به شرکت‌های ایرانی بفروشند و در موارد زیادی هم در این امر موفق بوده‌اند.

در این راستا یکی از این دلالان یعنی رضا طباطبایی، یک قرارداد انحصاری با یک شرکت چینی که سازنده اصلی دکل‌های حفاری در چین محسوب می‌شود برای تامین دکل های حفاری در خاورمیانه را به دست آورده است که این قرارداد تنها در شرایطی معتبر است که طباطبایی بتواند درمدت مشخصی میزان فروش دکل در این منطقه را به 1.5 میلیارد دلار برساند.

اما در اسناد جدیدی که منتشر می‌کنیم، دو دلال مشهور دکل‌های نفتی که یکی از آنها در خارج از ایران اقامت دارد و دیگری که مشاور مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی بوده و بازداشت شده است، قرارداد مهمی را در هتل ARTS بارسلون اسپانیا با یک دلال مشهور و شناخته شده اسلحه به نام مهرداد انصاری شیرازی برای مدیریت تعداد زیادی از دکل‌های خشکی و دریایی در ایران منعقد کرده‌اند.

نکته جالب اینجا است که در این سند، علاوه بر مدیریت دکل‌های حفاری ایرانی، به پیگیری پروژه‌های مربوط به شرکت «اینوک» امارات هم اشاره شده است. شرکت اینوک همان شرکتی است که به گفته اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی 5.3 میلیارد دلار بابت خریداری میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران بدهی دارد. این بدهی، در واقع همان بدهی مشهور م.س. به شرکت ملی نفت است که بعضی رسانه‌ها از آن به عنوان بابک زنجانی دوم یاد کرده بودند. سهیلی پور در این باره گفته است: «مدیران این شرکت اماراتی مطرح می‌کنند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند و بدهی فقط پس از رفع تحریم‎ها به ایران بازخواهد گشت.»

پیش از این دولت در دو نوبت به دلیل اعتماد به واریز قطعی این پول به حساب بانک مرکزی به ترتیب 4.1 و 2.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در مصارف جاری خود برداشت کرده و به جای آن ریال چاپ کرد اما پس از آنکه مشخص شد این پول واریز نخواهد شد این برداشت از صندوق توسعه ملی تبدیل به برداشت از ذخایر بانک مرکزی شد.

شرکت اینوک علاوه بر این در موضوع سوآپ نفت در ایران نیز فعالیت می‌کرده است و حتی در مقطعی به دلیل اینکه ایران برای ادامه فعالیت سوآپ شروط جدیدی وضع کرد(و به غلط قطع سوآپ نامیده شد) از ایران شکایت کرد که البته این شکایت به جایی نرسید.

تا کنون علاوه بر یکی از بستگان یکی از مدیران عامل سابق تاسیسات دریایی و م.ش. دلال امضا کننده سند فوق، برخی از همکاران وی که اخراجی یک نهاد امنیتی بودند نیز بازداشت و روانه زندان شد‌ه‌اند و برخی دیگر از این افراد آزادانه مشغول فعالیت هستند.

اما مهم‌ترین نکته قابل توجه در این قرارداد بزرگ، امضای مهرداد انصاری شیرازی پای آن است. کسی که گفته می‌شود یکی از سرپل‌های اصلی معاملات خارجی غیر شفاف نفتی ایران محسوب می‌شود.

مهرداد(همایون) انصاری شیرازی که گفته می‌شود یکی از بستگان هوشنگ انصاری شیرازی وزیر اقتصاد و مدیرعامل شرکت ملی نفت زمان شاه و میلیاردر فعلی است، یکی از دلالان مشهور اسلحه بوده است. به گونه‌ای که سابقه بازداشت در رابطه با یکی از معاملات اسلحه را نیز در کارنامه دارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از سال 65 به این بازداشت اشاره کرده و درباره آن نوشته است:« آقای میر عماد دادستان تهران اطلاع داد که رد پای [همایون] انصاری [شیرازی] متهم را در منزل [مصطفی] کفاش زاده پیدا کرده اند . آقای [محمد علی] انصاری از بیت [امام ] آمد و از رفتن ماموران به خانه یکی از خدمتگزاران بیت شکوه کرد و گفت انصاری [شیرازی] را در منزل یکی از آنها گرفته اند.»

ظاهرا وی به اخذ رشوه از کمپانی نوریکو در خرید توپ‌های اتریشی 155 متهم شده است.

ردپای همایون انصاری که مانند بسیاری از دلالان نفتی و غیر نفتی ایرانی در امارات زندگی می کند در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود.

روزنامه کیهان در 19 شهریور 87 با افشای سفر مدیرعامل شرکت کرسنت به تهران برای احیای قرارداد خرید گاز این شرکت از ایران و نقش وزیر کشور وقت در مذاکره با وی نوشت:« رابط اصلی در این ماجرا شخصی بنام «همایون انصاری شیرازی» است که مدت ها ساکن لندن بود و اکنون به امارات نقل مکان کرده است. این شخص به زد و بند، فساد مالی و فعالیت های سیاسی علیه ایران اسلامی معروف است.»

ماجرای انصاری شیرازی به همین‌جا ختم نمی‌شود. بعضی مدیران نفتی می‌گویند وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت.

یکی از سایت‌های خبری در فروردین 88 دو ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در گزارشی با عنوان« ارتباط یک آقازاده با دلال بزرگ کرسنت برای فعالیت بر علیه دولت» نوشت:« در ماجرای فروش گاز ایران به امارات که از طریق شرکت کرسنت صورت می‌گرفت شخصی به نام همایون انصاری شیرازی دلالی آن را بر عهده داشت که از کسانی است که با برقراری ارتباط های گسترده رشوه‌های میلیاردی برای منعقد شدن این قرار داد پرداخت و رد و بدل کرده بود. اما با توقف این قرار داد، برخی از افراد و شخصیت‌های سیاسی با استفاده از ارتباطی که با انصاری دارند قصد بهره‌برداری‌های خاص سیاسی دارند. چرا که انصاری که از سرمایه داران بزرگ دبی و از شرکای شیخ محمد حاکم دبی به شمار می‌رود سابقه فعالیت‌های سیاسی گسترده علیه نظام اسلامی را در کارنامه خود دارد و همین سابقه، سبب شده تا از او و دارایی‌اش برای برهم زدن معادلات سیاسی کشور استفاده شود.»

این سایت همچنین از سفر یکی از آقازاده‌های مشهور به امارات برای دیدار با انصاری خبر داده است:«نکته شنیدنی اینکه چند ماه پیش و هم زمان با تعلیق دوباره قرار داد کرسنت فرزند یکی از شخصیت های سیاسی که به همراه خانواده‌اش دستی در معاملات میلیاردی دارد با سفر به دبی به دفتر انصاری رفته و از وی به دلیل بدرفتاری! صورت گرفته عذرخواهی می‌کند.»

بر اساس این گزارش، پرونده دکل حفاری 87 میلیون دلاری اضلاع پنهان مهمی دارد که ادامه رسیدگی به این پرونده بدون اعمال فشار می‌تواند این ابعاد پنهان را آشکارتر کند.

بعضی منابع می‌گویند بخش‌هایی از اپوزیسیون ضد انقلاب خاج‌نشین با بعضی جریانات سیاسی داخلی منافع سیاسی و اقتصادی مشترکی دارند. چنانکه پروژه تطهیر بعضی از مفسدان اقتصادی و متهم کردن مبارزه‌کنندگان با فساد در رسانه‌های اپوزیسیون چندی است در دستور کار قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس به زودی اطلاعات و اسناد جدیدی برای شفاف کردن اضلاع دیگر این شبکه‌های فساد سیاسی-اقتصادی منتشر خواهد کرد.