برخی صرافان برای فرار از پرداخت کارمزد، صدور فاکتور و مالیات، معاملات کمتر از ۱۰ هزار دلار را فقط در قبال دریافت پول نقد انجام میدهند و از کشیدن کارت در دستگاههای کارت خوان خود امتناع میکنند.
این روزها به نظر میرسد که بازار ارز متولی و ناظری ندارد و برخی از صرافان تمایلی به مبادلات ارزی با مبالغ کم از خود نشان نمیدهند و معاملات کمتر از ۱۰ هزار دلار را فاکتور نمیکنند و فقط خرید و فروشهایی که مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار را شامل میشود، از طریق دستگاههای کارت خوان خود انجام میدهند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی از صرافیها فروش ارز به میزان کمتر از ۱۰ هزار دلار را فقط از طریق دریافت پول نقد انجام میدهند و مشتریان را مجبور میکنند که برای خرید ارز کمتر از میزان ۱۰ هزار دلار فقط پول نقد بپردازند و از کشیدن کارت مشتری در دستگاههای پوز صرافی برای پرداخت مبالغ ارزهای خریداری شده، امتناع میکنند.
برخی صرافیها برای جلوگیری از صدور فاکتور فروش برای مبالغ کمتر از مبلغ ذکر شده، اقدام به این کار کردهاند و مطرح میکنند که صدور فاکتور برای آنها هزینه بر است و کارمزدی که از آنها دریافت میشود، برای فروش ارز کمتر از ۱۰ هزار دلار با بیش از این رقم یکسان است و فرقی ندارد که مبالغ ارز فروخته شده به چه میزان باشد و صدور هر فاکتور با هر میزان ارز فروخته شده، به یک میزان کارمزد دارد.
در اصل برخی از صرافیها در اقدامی هماهنگ فروش ارز با مبالغ پائینتر از این رقم را انجام نمیدهند و به مشتری میگویند که فروش ارز کمتر از مبلغ ۱۰ هزار دلار انجام نمیدهیم و اگر هم انجام دهند فقط در قبال پول نقد این کار را میکنند و میگویند که در غیر اینصورت فروش ارز برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
این شیوه صرافیها برای فرار از کارمزد توسط خود آنها صراحی شده و به نحوی می خواهند که قانون را دور بزنند، این در حالی است که میزان ارز مسافرتی به نرخ پائین تر از بازار آزاد و به اصطلاح دولتی که البته نرخ آن هم با نرخ ارز مبادلاتی متفاوت است، مبلغ بسیار اندک ۳۰۰ دلار است که آن هم مراحل خاص خود را دارد و باید در شعبه بانک فرودگاه دریافت شود.
همه که تاجر نیستند
یکی از مشتریان خرید ارز مسافرتی که به بازار ارز مراجعه کرد و با مشکل خرید ارز کمتر از ۱۰ هزار دلار مواجه شد، به مهر گفت: تقریبا از هر ۵ صرافی، یک صرافی فروش ارز کمتر از این مبلغ را انجام می دهند، در صورتی که همه مردم که تاجر نیستند و برای فعالیتهای بازرگانی ارز خریداری نمیکنند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی فقط برای چند روز سفر خارجی که کاری، تفریحی یا مسافرتی است، ارز نیاز داشته باشد و لزومی ندارد که برای سفر دو یا سه روزه ارز بالا از صرافیها خریداری کند، زیرا در زمان فروش آن هم دوباره مبلغی را متضرر می شود، زیرا تفاوت قیمتی که بین خرید و فروش ارز توسط همین صرافیها اعمال می شود، بسیار متفاوت است.
فرار مالیاتی برخی صرافان
این مشتری ارز تصریح کرد: در حالی که هر یک از فروشگاههای سطح شهر دارای چندین دستگاه کارت خوان هستند، این صرافیها به مشتری میگویند که اگر کمتر از این مبلغ ارز میخواهد باید پول نقد به همراه بیاورد، آنها از پرداخت مالیات متواری هستند و نمیخواهند که مشمول پرداخت مالیات شوند.
به هر حال اینگونه برخوردهای برخی صرافان، عملا مردم را به سمت بازار غیر رسمی و دلالی سوق می دهد، بازاری که یک زمان بانک مرکزی از جمع آوری آن خبرداده بود و اعلام می کرد که با کمک نیروی انتظامی دلالان ارزی را جمع آور می کند اما تا زمانی که تدابیری برای اینگونه برخوردهای صرافیهای مجاز با خریداران ارزی دیده نشده است، بازار دلالی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این روزها که تورهای مسافرتی انواع و اقسام تبلیغات برای سفرهای چند روزه به کشورهای خارجی را میکنند و میزان سفرهای خارجی برای مسافرت چند روزه افزایش یافته، بهتر است که تدابیری برای خریداران ارز با مبالغ کمتر هم دیده شود. برخی از سفرها هم کاری است و نیازی به اینکه فرد مبالغ کلانی به همراه داشته باشد، نیست اما مبلغ ارز مسافرتی که بانک مرکزی هم آن را در نظر گرفته ناکافی است.
البته دریافت همین ارز مسافرتی هم برای خود پروسه ای دارد و نیاز است که مشتری با ارائه مدارک کامل از جمله ویزا، بلیط با مهر آژانس مسافرتی، پاسپورت و قبض پرداخت عوارض و غیره به شعبه بانک مراجعه کند و در این مرحله با پرداخت پول هم نمی تواند ارز را بگیرد و تنها حواله ای از شعبه به وی ارائه می شود که در شعبه مستقر در فرودگاه ارز را دریافت نماید و از اینکه فرد حتما از کشور خارج می شود، اطمینان حاصل شود.
در حال حاضر که قیمت ارز مبادلاتی حدود ۲۹۹۵ تومان است، نرخ ارز مسافرتی ۳۱۰۰ تومان و نرخ فروش ارز در بازار آزاد حدود ۳۵۰۰ تومان است. به هر حال شیوه تازه برخی صرافیها صحیح نیست و مشتریان را به دردسر میاندازد و به نظر میرسد که بانک مرکزی باید کاری در این رابطه انجام دهد و اگر معاملات برای صرافیها با این مبالغ نمیصرفد، بانک مرکزی باید راهکار دیگری را برای مشتریان خرد ارزی در نظر بگیرد.
چرا اینگونه اقدامات باید باعث شود که مشتریان به بازار غیر رسمی روی بیاورند که باعث تحریک بیشتر این بازار شود. اگر قرار است بازار غیر رسمی و دلالی جمع شود، با این روشهایی که صرافیها اجرا کرده اند، این برنامه ناممکن خواهد بود.
قوانین دست و پا گیر مردم را به سمت دلالان ارز میکشاند
عباس مسعودی رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا معاملات ارز خرد توسط صرافان کاهش یافته است، گفت: قوانین دست و پاگیر معاملات ارز افزایش یافته به نحوی که فروش تنها یک صد دلاری نیاز به چندین سند و صرف هزینه ۵۰۰ تا هزار تومانی برای صراف دارد و این درحالی است که حجم کار و هزینه برای فروش ارقام بالای ارز نیز به همین میزان است.
وی با بیان اینکه، مقررات باید اجازه فعالیت به فعالان اقتصادی را داده و به نفع مردم باشد، اظهار داشت: اجرای این مقررات هزینه ها را بالا میبرد. قوانین دست و پاگیر باعث شده تا صرافان به نوعی خرید و فروش ارز خرد را انجام ندهند، زیرا در همان حالی که برای معاملات با ارقام بالا باید کپی کارت شناسایی را دریافت کرد و سایر مراحل را انجام داد باید برای معاملات خرد نیز همان روند را انجام داد.
رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران گفت: ناگفته نماند که برخی از مردم نیز به دلیل قوانین دست و پاگیر معاملات خودشان به صرافیها مراجعه نمیکنند و به سمت دلالان سوق مییابند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/43934