ساختمانی جنب نهاد ریاست‌جمهوری دیروز کانون توجه کارشناسان، سیاستگذاران و اهالی اقتصاد ایران بود. وعده اخیر رییس‌جمهوری برای ابلاغ بسته خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق شد و نه یک مقام مسوول که سه مقام، همزمان در جمع خبرنگاران نشستند تا درباره بسته خروج از رکود با نمایندگان رسانه‌های گروهی سخن بگویند.
به گزارش ارانیکو سه مرد اقتصادی دولت دیروز شانه به شانه هم وارد اتاق کنفرانس ساختمان کوثر شدند تا بسته حمایتی دولت که از هفته پیش آنونس رونمایی آن بارها منتشر شده بود را تشریح کنند. هر چند حرکت سه مرد اقتصادی کابینه، جدید بود اما آنان تاکید داشتند مفاد این بسته چندان جدید نیست و آنچه پیش‌بینی شده است در راستای برنامه‌های سابق دولت است.
هر کدام از بخش‌ها در اجرا و پیاده‌سازی این سیاست‌ها مسئولیت مشخصی دارند که در ذیل به صورت تیتروار به آنها اشاره شده است:
حوزه مسوولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
»» استفاده از معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا
»» استفاده از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می‌گیرد.
»» حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی در هفته جاری به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد.
»» اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است.
»» ۵۰۰ میلیون دلار از ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی
»» پرداخت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده برای اجرای طرح‌های عمرانی در هفته جاری
»» پرداخت ٢٠٠ میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و در جهت پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای بخش صنعت در هفته جاری
»» پرداخت٢٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر کردن تسهیلات، به بخش کشاورزی در هفته جاری
»» پرداخت ٢٠٠ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور در هفته جاری
»» پرداخت ٣٥ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوبه مجلس
حوزه مسوولیت‌های بانک مرکزی در بسته اقتصاد
»» نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها ١٣ درصد، برای بانک‌های تجاری از ١٠ تا ١٣ درصد متغیر خواهد بود.
»» سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود
»» رویکرد تامین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود.
»» بانک مرکزی با نرخ ١٤ درصد اعتبارات مورد نیاز را دراختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ ١٦ درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.
»» وام خودرو معادل حداکثر ٨٠ درصد یا ٢٥ میلیون تومان هفت ساله با نرخ ١٦ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات پرداخت می‌شود.
»» اعطای کارت اعتباری تا سقف ١٠ میلیون تومان به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند با نرخ سود ١٢ درصد برای صاحب کارت
»» امکان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل سال ۹۵
»» تامین سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات با استفاده از ابزارهای پولی و نظام بانکی در یک دوره شش ماهه برای افزایش تولید
حوزه مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
»» دولت برای پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه منتشر خواهد کرد.
»» انتشار شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره که یک هزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‌شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.
»» پنج هزار میلیارد تومان از صکوک اجاره صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می‌توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کنند.
»» انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
»» انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه که ظرفیت آن در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/44117
