اما امسال، سال متفاوتی است. اولا که بنابر آمارهای رسمی تورم به نسبت دو سال قبل بیش از 50 درصد کاهش یافته، دوما اقتصاد کشور با رکود بی سابقه‌ای دست به گریبان است و سوما توافق هسته‌ای حاصل شده و بزودی اجرای آن آغاز خواهد شد.

موارد سه گانه فوق، بی ارتباط با یکدیگرهم نیستند. انتظار عمومی از بهبود شرایط و افزایش امید به آینده ناشی از اقدامات دولت یازدهم در اصلاح مناسبات سیاسی و تجاری با جهان خارج، حصول توافق با قدرت‌های جهانی، رفت و آمدهای متعدد هیات‌های دیپلماتیک و اقتصادی به کشور در پی دوران انزوای هشت ساله و همچنین تبلیغات وسیع بر روی آمارهای کاهشی تورم، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، دست به دست هم داده و رکود را عمیق تر کرده است.

در چنین شرایط رکودی، بهترین راهکار برای گذر از این دوران، توسعه صادرات صنعتی و غیر نفتی از طریق ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی کشور است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به خوبی به این مطلب اشراف داشته، به نحوی که در ابتدای سال جاری، سال 1394 را سال توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می‌کند. هرچند که در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و آمارهای صادراتی شش ماهه نخست سال جاری حاکی از کاهش درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی کشوربه نسبت سال قبل است.

طبیعی است توسعه صادرات غیرنفتی با صرف نام گذاری و تعیین اهداف صادراتی محقق نمی‌شود و باید در کنار آن اقدامات عملی، مشوق‌ها و تسهیلات لازم را نیز در نظر گرفت و بستر سازی مناسبی انجام داد. این در حالی است که هنوز صادر کنندگان کالا با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه و زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی مشکلاتی دارند و به رغم صراحت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیردر این خصوص، باز هم سازمان مذکور در استرداد وجوه دریافتی از صادر کنندگان در بازه زمانی تصریح شده در قانون عمل نمی‌کند.
در این شرایط بهتر است معاون اول رییس جمهور هر چه سریعتر به موضوع دخول کرده و مشکلات پیش پای صادر کنندگان را مرتفع نماید.
اهداف صادراتی کوتاه مدت و بلند مدت وزارت صنعت:
در همین ارتباط وزارت صنعت نیز برنامه‌هایی را برای توسعه صادرات غیر نفتی در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته است که تحقق آن عزم ملی و تلاش دسته جمعی را طلب می‌کند .

هدف صادراتی سال 94
ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی با احتساب میعانات در سال گذشته با رشدی 19 درصدی نسبت به سال ماقبل به 50 میلیارد دلار رسید. هدف تعیین شده برای سال جاری نیز با در نظر گرفتن رشد 25 درصدی بالغ بر حدود 65 میلیارد دلار تعیین شده است که البته تا پایان شش ماهه نخست سال جاری از هدف صادراتی برنامه سال جاری عقب هستیم. این میزان صادرات معادل 10 درصد از ارزش کل تولیدات داخلی در کشور است که حدود نیمی از آن به ارزش صادراتی میعانات و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد .

هدف صادراتی در افق 1404
در دراز مدت بر مبنای برنامه راهبردی منتشر شده توسط وزارت صنعت، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در سال 1404 بالغ بر 180 میلیارد دلار و ارزش صادراتی کالاهای صنعتی و معدنی 121 میلیارد دلار تعیین شده است .
در این برنامه اهداف صادراتی برخی صنایع منتخب نیز اعلام شده است که مهمترین آنها به ترتیب ارزش عبارتند از: صنایع خودرو سازی و قطعات خودرو با 21 میلیارد دلار صادرات، صنایع فولاد سازی با حدود 12 میلیارد دلار، نساجی و لوازم خانگی هر یک با 3 میلیارد دلار صادرات و سیمان و کاشی هر یک با 2 میلیارد دلار صادرات.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به آغاز اجرای توافق نامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از اقتصاد کشور و به خصوص رفع تحریم از سیستم بانکی، امکان بسط و توسعه هرچه بیشتر مناسبات تجاری با کشورهای اتحادیه اروپا، امکان تنوع بخشی به شرکای تجاری و گسترش بازار‌های صادراتی، چشم انداز روشنی از توسعه صادرات در انتظارکشور باشد. همچنین کاهش جهانی قیمت نفت که بر اساس پیش بینی‌ها تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت چاره‌ای جز توسعه صادرات غیر نفتی پیش پای مسئولان و فعالان اقتصادی کشور باقی نمی‌گذارد.

البته بسط و توسعه مناسبات تجاری با دیگر کشورها به مثابه ظروف مرتبطه عمل می‌کند وضمن اینکه زمینه حضور فعالان اقتصادی ما را در دیگر کشورها مهیا می‌نماید، به همان نسبت زمینه حضور رقبای خارجی در بازار ما را برای آنها فراهم می‌آورد. این آزمون سختی برای تولیدکنندگان داخلی است، هر چند که در صورت بهره برداری مناسب، منجربه افزایش کیفیت محصولات داخلی نیز می‌گردد.
در این شرایط بسیار ضروری است تا هر چه بیشتر ازحجم سخنرانی های شعاری و برگزاری همایشها و سمینارهای بی فایده بکاهیم و به تدوین قوانین و دستورالعملهای تسهیل کننده و تشویق کننده امر صادرات بپردازیم. توسعه صادرات در دوران رکود داخلی منجر به افزایش تولید واحدهای صنعتی شده و بازگشت رونق به واحدهای تولیدی را سبب می‌شود.

باید هر چه بیشتر تشکل‌های صادراتی را در اتخاذ تصمیم گیریهای مرتبط با امر صادرات دخیل کنیم و اختیارات بیشتری را به این نهادها تفویض نماییم. علاوه براین باید به قوانین احترام بگذاریم و نسبت به اجرای فوری و بدون تفسیربه رای قوانین، به خصوص نسبت به دو قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کاری» و همچنین «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اقدام نماییم تا بتوانیم به مدد توسعه صادرات غیر نفتی دوران رکود را به سلامت پشت سر بگذاریم