بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، در پی سقوط بهای نفت دارایی‌های مالی عربستان سعودی ممکن است در پنج سال آتی به پایان برسد.

صندوق بین المللی پول با اشاره به چالش‌های پیشِ روی ریاض به دلیل سقوط بهای نفت، از کسری بودجه 21.6 درصدی بزرگترین اقتصاد خاورمیانه در سال 2015 و کسری 19.4 درصدی آن در سال 2016 خبر داد.

این ارقام بدان معنی است که عربستان برای مخارج خود لازم است راه‌هایی برای درآمدزایی بیابد و هزینه‌های خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول به خبرنگاران در دبی گفت: «سقوط بهای نفت باعث شده درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت در منطقه به شدت کاهش یابد و تنها در سال جاری به رقم خیر کننده 360 میلیارد دلار برسد.»

احمد افزود: «لازم است در زمینه کاهش مخارج تصمیم گیری‌های دشواری صورت گیرد.»

وی در حالی به بیان این مطلب پرداخت که شواهد نشان می‌دهد وضعیت داخل عربستان ظرف چند ماه گذشته بدتر شده است.

سازمان پولی عربستان سعودی، 70 میلیارد دلار سرمایه از بازارهای جهانی خارج کرده است.

ذخیره‌های ارزی این کشور از زمان سقوط بهای نفت 73 میلیارد دلار کاهش یافته و میزان ذخیره ارزی آن به 654 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.

با وجود این، با در نظر گرفتن نسبت دو درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی، احتمال وام گرفتن ریاض برای تأمین سرمایه جهت توسعه بسیار زیاد است. این در حالیست که دولت عربستان سعودی برای تأمین هزینه و بودجه تهاجم نظامی خود در یمن، به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.