محمد خوش چهره ، استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم یکی از منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است که تصمیمات اقتصادی را تنها در شرایطی درست می داند که به نفع رونق و چرخه بهتر تولید باشد. به همین خاطر تصمیم فعلی دولتمردان برای نرخ سود بانکها در سال جاری را غیر اقتصادی تعبیر می کند. با توجه به توصیه‌های اقتصادی وی در سال گذشته در خصوص لزوم افزایش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی اقتصاد و واکنش های مختلف مدیران عامل بانکها به تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت و گوی کوتاه او با تهران امروز را با اعلام کاهش نرخ سود بانکی می خوانید .

تصمیم اتخاذ شده در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تا چه حد بر روند اقتصادی کشور موثر خواهد بود؟

نرخ سود بانکی ابزاری سیاستی است که به تنهایی نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گزار باشد مگر آنکه در کنار ابزارهای پولی و مالی دیگر قرار گیرد. با این تعریف و ناسازگاری نرخ سود بانکی تعیین شده با سایر ابزارها همچون تورم و گمرک ، کاهش نرخ سود مورد تایید اقتصاد دانان نیست.

دلیل ناسازگاری صورت گرفته در کاهش نرخ سود بانکی با ابزارهای اقتصادی از دیدگاه اقتصاد دانان چیست ؟

در صورتیکه کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به نفع رونق تولید باشد و با آن سازگاری داشته باشد یعنی ابزارهای پولی و مالی در کنار هم قرار گرفته اند و نظم انها باعث رونق تولید و به تبع آن توسعه اقتصاد داخلی می شود. ولی در شرایط رکود تورمی که شاهد آن هستیم سازگاری میان کاهش نرخ سود بانکی و تولید دیده نمی شود. سیاست های انقباضی در سیستم پولی در کنار اقتصاد تورمی شرایطی را ایجاد کرده است تا سیاست دولت با هدف کاهش نرخ سود بانکها موفق نشود. معتقدم دولت به هدف خود از کاهش نرخ سود بانکها دست نمی‌یابد چرا که بستر چنین تصمیمی فراهم نیست.

پس از نگاه شما هم تصمیم کاهش نرخ سود بانکی دستوری است نه اقتصادی ؟

تاکید می کنم کاهش نرخ سود تنها با هدف رونق تولید در شرایطی منطقی می تواند موثر و مفید باشد ولی شرایط فعلی منطق کاهش نرخ سود را ندارد.

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش نرخ سود بانکها تا چه حد بر گسترش اقتصاد غیر رسمی موثر خواهد بود ؟

تغییرات دستوری اثرات سوء بزرگی بر اقتصاد می‌گذارد. رشد بازار سیاه پول و سرمایه همان اثر است. بازار سیاه بازار پول و سرمایه را به گونه ای هدایت می‌کند که سیاستگذاران اقتصادی به اهداف خود نمی‌رسند. سیاست های اقتصادی که مبتنی بر سیاست عرضه و تقاضا نیست ، دستوری است و رشد چنین سیاستگذاری هایی باعث رشد اقتصاد زیر زمینی می شود چرا که مردم به سود مورد انتظار خود از بازار رسمی نمی رسند و به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر از تورم هستند از این جریان عده‌ای سودجو نفع بسیاری می برند و نتیجه می شود رشد نهاد های پولی و مالی سود دهی که مجوز بانک مرکزی را ندارند ولی برای مردم سود به همراه دارند . رشد همان موسساتی که بانک مرکزی در صدد جمع آوری آنها تلاش بسیار کرده است!

بانک مرکزی که خود کاهش نرخ سود را نفی می‌کرد در مقابل خواسته چندین ساله دولت کوتاه آمد و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار مصوب شد. این روند حکایت از استقلال نداشتن این بانک دارد که تنها در حرف و روی کاغذ به دنبال آن هستند. عملکرد بانک مرکزی را در این تصمیم چطور می بینید؟

بحث بانک مرکزی و استقلالش که بحث دیرینه ای است که جای صحبت در این زمان ندارد. به اعتقاد بنده بانک مرکزی می خواهد با یک دست چند هندوانه بلند کند و مسلم است که نمی تواند و در نهایت ممکن است آنچه را هم برداشته قل بخورد و بر زمین خورد. بانک مرکزی میان دو سیاست معلق مانده است. سیاست مقابله با تورم از یک سو و سیاست کاهش بیکاری و رونق اقتصادی از سوی دیگر اهداف ایده آل این بانک است. در صورتیکه این دو با یک دیگر تناقض دارد و همین تناقض موجب موفق نشدن اهداف خوب می شود.

تحقق هر یک از این سیاست ها به تنهایی خوب و بسیار مفید است برای اقتصاد یک کشور. اما مسئله اینجا است که بانک مرکزی نمی تواند روی یکی از این دو تمرکز کند و یکی را به سر انجام برساند. این سیاست یک بام دو هوایی که مسئولان بانک مرکزی در پیش گرفته اند موجب شده تا به اهدافشان یا دیر تر از موعد دست یابند یا اینکه نتوانند به هدف خود برسند. در خصوص نرخ سود بانکی نیز همین جریان است بانک مرکزی میان نگاه دولت و نگاه اقتصاد دانان شورای پول و اعتبار ناگزیر است یکی را انتخاب کند .