داریوش اسماعیلی در گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه بر اساس این لایحه سازمان‌های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی شده‌اند، اظهار کرد: لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن به کمیته معدن و صنایع معدنی فرستاده شده اما تا این لحظه مطرح نشده است.

او با بیان اینکه به زودی این لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: اصلاح قانون معادن هم که بیشتر به منظور رفع موانع جذب سرمایه خارجی صورت می‌گیرد، در کارگروه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته حتی مشاوران وزیر صنعت در حال رسیدگی به موانع موجود در قانون این بخش هستند و نتیجه کلی بررسی‌ها از مشکلات قانون معادن به زودی از ناحیه دولت به کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس ارسال خواهد شد تا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشکلی وجود نداشته باشد.

چندی پیش رئیس‌جمهور لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در این تبصره آمده است، در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.  در حالی که فعالان معدنی معتقدند ماده واحده این لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند و آرامش و ثبات در محیط کسب و کار این حوزه را که همواره زیربنای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

همچنین آنها بر این باور هستند که این لایحه تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور سلب کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت را با چالش روبه‌رو می‌کند.