دولت کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را به عنوان یکی از سیاست‌های تسریع رونق در حالی ابلاغ کرد که نگرانی از باقی نماندن این ذخیره‌ها به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها وجود دارد. نگرانی که البته محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی آن را رد کرده و اضافه برداشت‌ها را محدود به سه یا چهار بانک می‌داند.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، زیاد نیست، گفت: بانک‌هایی که بیش از حق قانونی برداشت داشته‌اند، 3 الی 4 بانک هستند. این بانک‌ها نیز یک الزامات و تکالیفی را از دولت پذیرفته‌اند که با موضوع سپرده قانونی متفاوت است. بنابراین سپرده قانونی را براساس عملکرد بانک و انضباط‌ پذیر بودن آن‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تقلیل خواهیم داد و بر مصرف آن نیز نظارت خواهیم کرد.

احمدی در پاسخ به اینکه زمانی که سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی رئیس جمهور از رسانه ملی اعلام شد قرار بر اجرای این قانون برای بانک‌هایی با انضباط مالی بود اما وقتی بانک مرکزی بسته اقتصادی را اعلام کرد تنها بانک‌های تجاری مشمول این قانون شدند، آیا این اتفاق به معنی عقب نشینی دولت از موضع اولیه خود نیست؟ اظهار کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر منابعی را آزاد کرد، آن منابع حتما تسهیلات داده شود تا مشکلات سرمایه در گردش تولید حل شود؛ لذا بانک‌های مشمول باید حتما از انضباط مالی برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت کامل به حوزه مورد نظر تزریق شود.

او در پاسخ به این پرسش که نظارت برای جلوگیری از انحراف پرداخت این اعتبارات با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت، توضیح داد: نظارت‌ها مختلف است. به عنوان مثال، یکی از بحث‌هایی که برای مرابحه و کارت اعتباری دنبال می شود، معماری خاصی است که ما را از رسیدن منابع به هدف اصلی ما یعنی بنگاه‌هایی که کالای دپو شده و مشکل کمبود نقدینگی دارند، مطمئن کند. دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ‌های ترجیحی و نرخ‌های سود موضوعاتی است که می تواند حرکت در مسیر پیش‌بینی شده را تدبیر کند.