محسن جلال پور درباره جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت: حال وهوای این روزهای این شورا هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث‌ها ادامه یافت.

وی افزود: به جز دستور جلسه اصلی، که حتما مصوبات آن روی سایت بانک مرکزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه‌های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌کنند.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می‌دانم، چون هر روز پیام‌های منفی درباره اثر مخرب این مؤسسه‌ها دریافت می‌کنم، بنابراین همواره تأکید کرده‌ام که مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود.

به گفته جلال‌ پور، البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش‌های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می‌دهیم فعالیت‌های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش‌های رسمی و قانونی تحمیل کنند؟ متأسفانه در بیشتر بخش‌ها عده ای سود جو با انجام انواع فعالیت‌های غیرمجاز، فضای بخش‌های مختلف را مسموم کرده و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و در نهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می‌بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می‌کنند.

وی معتقد است، به جز ضرر و زیان مادی که در بسیاری از موارد(مانند تخلف در زمینه منابع طیبعی و به خصوص آب) غیرقابل جبران است، صدمه‌ای که این گونه مصلحت اندیشی‌ها به سرمایه اجتماعی وارد می‌کند، به هیچ وجه قابل جبران نیست، بنابراین از نظر من برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه، تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه‌های پولی غیر مجاز است.