نوسانات قیمت مواد معدنی و سنگینی حقوق دولتی معادن، از جمله موضوعاتی است که این روزها نگرانی تولیدکنندگان حوزه سنگ آهن به عنوان گروهی مهم از تولیدکنندگان حوزه معدن در کشور را افزایش داده است. حال اما با اجرای برجام، امید فعالان صنایع معدنی و تولیدکنندگان به این است که بازار از رکود خارج شود و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به بازار معدنی ایران افزایش پیدا کند. خبر مهمی که این در این حوزه، به گوش می‌رسد؛ افزایش قیمت سنگ آهن از اردیبهشت سال آینده است. اتفاقی که رخداد آن، قطعا تکانه‌هایی جدی برای بازار معدن ایجاد خواهد کرد و به رونق دوباره این بازار خواهد انجامید.

در این باره، نایب‌رییس انجمن سنگ‌آهن کشور با اشاره به اینکه اردیبهشت سال95 آینده روشنی در مسیر اقتصادی و محصولات معدنی قرار دارد، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که در نیمه ابتدایی سال95، وضعیت مناسبی برای بخش‌های اقتصادی رقم خواهد خورد. به عنوان مثال، درحال حاضر سنگ آهن قیمت نزولی را طی می‌کند، اما اوایل اردیبهشت ماه قیمت‌ها روند صعودی را طی خواهند کرد.» بر این اساس، با توجه به نبض کند بازارهای جهانی، موسسات مختلفی وضعیت آینده سنگ‌آهن را پیش‌بینی کرده‌اند و همه معتقدند افزایش قیمت سنگ آهن در سال‌های آینده اتفاق خواهد افتاد. به گفته کارشناسان معدنی، میانگین قیمت هر تن سنگ‌آهن در صد سال گذشته، حدود 30 تا 40 دلار بوده و بنابراین با توجه به این ثبات قیمتی، می‌توان گفت که «معدن» صنعتی پایدار است. اما باتوجه به نگرانی‌های اخیر تولیدکنندگان در دوران رکود، نایب‌رییس انجمن سنگ آهن براین باوراست که «در حال حاضر 80 درصد معادن سنگ آهن روند تعطیلی را طی می‌کنند و تنها معادن دولتی در حال فعالیت هستند.»

پیشنهاد حذف حقوق دولتی معادن

اما پرداخت حقوق دولتی سنگین نیز از دیگر موانعی است که رییس انجمن سنگ آهن درباره آن معتقد است: «برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی باید موانع پیش روی آنها از جمله حقوق معادن و حقوق دولتی نیز مرتفع شود؛ چرا که امروزه شرایط مساعدی برای پرداخت حقوق دولتی از سوی معدن داران نیست و بنگاه‌های اقتصادی علی‌الخصوص معدنی‌ها شرایط خوبی در پیش رو ندارند.»  در این راستا، معدنکاران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی این پیشنهاد را به دولت می‌دهند که در سال94 و با توجه به رکود بحرانی که در این سال حاکم است، نگاه درآمدی به حوزه معدن از سوی دولت حذف شود. در واقع خواسته‌های تولیدکنندگان معدنی این است که دولت اخذ حقوق دولتی را به سال‌های رونق موکول کند و پیشنهاد معدنکاران مبنی بر عدم اخذ حقوق دولتی در سال جاری را بپذیرد.

الزامات جذب سرمایه خارجی

در همین حال، رییس انجمن سنگ آهن معتقد است: برای ورود و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایران باید برخی الزامات رعایت کند؛ چرا که در این بازه زمانی، کشور سرمایه‌پذیر (ایران) باید الزاماتی را مورد توجه قرار دهد. این الزامات عبارت است از «اجرای درست قانون سرمایه‌گذار خارجی که در ایران این قانون در چارچوب مشخصی تعیین و تدوین شده است»، «اجرای درست قانون کسب و کار و ارتقای این شاخص در مقایسه باکشورهای منطقه‌ای»، «دردستور کار قراردادن و تدوین قانون معادن.» قدیر قیافه با اشاره به تدوین قانون معادن گفت: چندی پیش وزیر صنعت در شورای مشورتی امور معادن گفته بود باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کرد و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را به‌کار بست و از تشویق سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نشد. این موضوع در حالی است که قانون معادن ما دچار برخی کاستی‌هاست و امسال نیز برای چهارمین بار مورد تدوین کارشناسان قرار گرفته و انتظار می‌رود تا با اصلاح این قانون در دوران پس از تحریم، شاهد برخی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های معدنی و صنایع معدنی کشور باشیم.

مغفول ماندن نظر بخش‌خصوصی

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در واقع، ذیل ماده14 قانون معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی است که در زمینه تغییر این قانون، پیشنهادهایی ازسوی کارشناسان بخش خصوصی مطرح شده اما متاسفانه در این باره نیز، نظر کارشناسی شده بخش خصوصی مورد استفاده قرار نگرفته است. در واقع؛ در زمینه تدوین و بازنگری مجدد قانون معادن، انتظار می‌رفت تا با ارائه اظهارنظر کارشناسان بخش خصوصی، این قانون جدید مثبت و به نفع همه تدوین می‌شد؛ اما به هرحال امیدواریم در مراحل بعدی این قانون، نظرات بخش خصوصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس مورد اعتنا قرار گیرد.

 رییس انجمن سنگ آهن با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی باید در کشور سرمایه‌پذیر احساس امنیت کنند، افزود: ایران در زمان اجرای برجام، باید تمهیدات جدی برای امنیت سرمایه‌گذاران خارجی بیاندیشد؛ در واقع، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور، بی‌شک به مطالعه قوانین بالادستی و ثبات قوانین پرداخته‌اند؛ بنابراین اگر ثبات قوانین در کشور وجود نداشته باشد، قطعا سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ورود پیدا نخواهند کرد.

سودآوری سرمایه‌گذاری در اکتشافات

قدیرقیافه با اشاره به ورود سرمایه گذاران مستقیم خارجی در حوزه معادن کشور گفت: دربخش آسیا، ایران به عنوان تنها کشوری است که از معادن غنی بسیاری برخوردار است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش نیز چه از لحاظ اکتشافات و چه از نظر استخراج و فراوری، سودآور خواهد بود. وی با بیان اینکه در شهریور ماه سال جاری در بخش سنگ آهن شاهد رشد 33درصدی صادرات این صنعت معدنی بوده‌ایم، افزود: علت رشد 33درصدی این صنعت، برگرفته از وضعیت مساعد و افزایش قیمت بازارهای جهانی بود که به این واسطه، صادرکنندگان ما نیز بنا به شرایط، روند مطلوب صادراتی را طی کردند، اما وضعیت کلی صادرات سنگ آهن نسبت به سالیان گذشته روند منفی را طی کرده است. قدیرقیافه با بیان اینکه انتظار می‌رود واحدهای جدید مصرف‌کننده سنگ آهن وضعیت بازار داخل را مطلوب کند، اظهار کرد: امیدواریم با ورود واحدهای جدید مصرف‌کننده سنگ آهن همانند واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی، وضعیت مصرف داخلی نیز به جایی برسد که سنگ آهنی‌ها دیگر نیازی به صادرات نداشته باشند و تولیداتشان را در زمینه مصرف داخلی به فروش برسانند.

سنگ‌آهن پتانسیل سرمایه‌گذاری دارد

از سوی دیگر؛ نایب‌رییس انجمن سنگ آهن در گفت‌وگو درباره پتانسیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه سنگ آهن کشور گفت: با وجود نبود قانون مدون، حوزه سنگ آهن کشور پتانسیل‌های زیادی را برای جذب سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی دارد؛ در حال حاضر، ما شاهد آمد‌و‌شد هیات‌های اقتصادی هستیم؛ این موضوع درحالی است که ایران باید شرایط را در دوره برجام برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند.

بهرام شکوری با بیان اینکه برخی معتقدند به دلیل نبود قانون مدون ورود سرمایه‌گذاران به ایران امکان پذیر نخواهد بود، افزود: در واقع، معدن، کشاورزی و گردشگری از جمله حوزه‌های سرمایه‌پذیر با قابلیت بالا هستند که امیدواریم با ایجاد آمادگی لازم، سرمایه‌های خارجی را در این راستا جذب کنیم. البته ورود سرمایه‌گذاران مستقم خارجی در حال حاضر امکان پذیر نیست؛ چرا که امروز تمام قوانین برجام تایید نشده و این نوع فرصت‌ها در دوران طولانی مدت محقق می‌شود.

افت صادرات صنایع معدنی با تشدید رکود

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به هر حال با وجود کمبود امکانات، باید از فرصت‌های دوران پس از تحریم استفاده کنیم تا تولیدکنندگان این کانی معدنی در بخش صادرات نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. البته رکود امروز در بخش‌های اقتصادی داخلی با رکود بازار جهانی مواجه شده و این موضوع خود، افت محصولات صنایع معدنی کشور را به همراه داشته است. نایب‌رییس انجمن سنگ آهن افرود: امروز بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در بازار 80میلیونی ایران است و سرمایه‌گذاری در صنایع دارای رکود در آینده بسیار اثربخش‌تر خواهد بود. شکوری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر دپوی محصولات سنگ آهنی چه میزان است و وضعیت معادن به چه سمت وسویی پیش می‌رود؛ گفت: در حال حاضر نیز 80درصد معادن سنگ آهن روند تعطیلی را طی می‌کنند و تنها معادن دولتی در حال فعالیت هستند.  وی با اشاره به برنامه در دست دولت در زمینه تحریک تقاضا افزود: باوجود انجمن‌های همگن اقتصادی، دولت باید برنامه مدونی را برای خروج از رکود مدنظر قرار دهد تا شیرینی کاهش تورم نیز از دست نرود. این موضوع نیز البته مستلزم اندیشه جهانی است.

برای معدن، جهانی بیاندیشیم

شکوری ادامه داد: تا زمانی که برای فروش تولید محصولاتمان جهانی نیاندیشیم، وضعیت به همین روال ادامه خواهد داشت. در واقع، تولیدکنندگان باید برای هر تولیدی به استانداردهای لازم و برندشدن و راه‌یابی به بازارهای جهانی بیندیشند تا بازارهای اندکی که در سطح منطقه داریم را از دست ندهیم. نایب‌رییس انجمن سنگ آهن با اشاره به اینکه با تقویت صنعت ساختمان بی‌شک 120صنعت دیگر به رونق خواهند رسید، گفت: دولت باید تمهیدات تازه‌یی در زمینه رونق صنعت ساختمان داشته باشد؛ چراکه رونق دیگر صنایع در گرو رونق صنعت ساختمان است.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که آیا با در دست گرفتن پروژه‌های نیمه تمام از سوی بخش خصوصی شاهد رونق صنایع خواهیم بود یا خیر، افزود: چندی پیش نیز نماینده بخش خصوصی چنین درخواستی را از دولت داشته است؛ این موضوع درحالی است که در حال حاضر بخش خصوصی با وجود مشکلاتی اعم از مالیات، بیمه و بی‌ثباتی قوانین، نمی‌تواند پروژه‌های نیمه تمام کشور را احیا کند.

شکوری خاطرنشان کرد: با وجود سود سپرده 20درصدی به صاحبان سپرده‌گذار دیگر تولید صرفه اقتصادی ندارد و امیدواریم که بسته حمایتی دولت یازدهم که در آن از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یاد شده است، هرچه زودتر به اجرا گذاشته شود تا بخشی از مشکلات حوزه تولید کاهش یابد و در آینده، شاهد رشد موتور محرکه اقتصاد کشور باشیم.