محسن صالحی‌نیا در خصوص ۴ اولویت هزینه‌کرد منابع مالی بسته رونق اقتصادی در بخش صنعت، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای بخش صنعت کشور از سوی دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، در واقع بخش کوچکی از منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که در قانون بودجه دیده شده است که این منابع برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح توسعه و اصلاح ساختارهای تولید صرف خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرداخت یارانه به منظور جبران بخشی از سود تسهیلات بانکی و پشتوانه سازی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دیگر اولویت‌ها است و این منابع، برای بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایعی که در صادرات فعال هستند، یا در مناطق کمتر توسعه یافته احداث شده‌اند؛ تخصیص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش‌های مذکور با یارانه تسهیلاتی که مدنظر است، به منظور کمک به توسعه بخش تولید در اولویت‌های مذکور در نظر گرفته شده است، البته این تخصیص هم با برش استانی و به لحاظ اینکه هر یک از استان‌ها به فراخور میزان و صنعت خود و رشته های اولویت دار، صورت خواهد گرفت.

صالحی‌نیا در خصوص نرخ سود تسهیلات مذکور گفت: با توجه به پرداخت این تسهیلات از طریق بانک‌ها، بخشی از منابعی که از محل هدفمندی در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد، به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها ارایه می‌شود، البته این نرخ بستگی به سود تسهیلاتی دارد که بانک‌ها ارایه می‌دهند اما اگر ۵ درصد را بخواهیم یارانه بدهیم، نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها منهای ۵ درصد، نرخ نهایی و ترجیحی برای سود تسهیلات تولید است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی برخی فعالان اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه تولید به صنایع بزرگ و شبه‌دولتی خاطرنشان کرد: به هرحال این بسته اگر منجر به افزایش سقف تسهیلات دهی بانک‌ها شود، به طور قطع بانک‌ها به فراخور ظرفیتی که هر یک از واحدهای تولیدی دارند، میزان نقدینگی مناسبی تخصیص می‌دهند و هر یک از واحدها به فراخور ظرفیت و قابلیت‌های خود، این منابع را جذب می کنند. این طور نیست که این منابع به سمت صنعتی خاص برود بلکه واحدهای تولیدی بر حسب ظرفیت و مقادیری که به لحاظ تضامین و میزان نقدینگی  دارند، منابع را جذب خواهند کرد.