مجید قاسمی، در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارائه تسهیلات خودرو و کالا، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی در حد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب‌ مقرراتی می‌توانند نقش ایفا کنند. وی ادامه داد: همه بانک‌ها باید در برنامه‌های اقتصادی حضور داشته باشند و انگیزه کافی در اجرای این بسته نیز وجود دارد، اما اگر مقرراتی وضع شود که تناسبی با شرایط بانک‌ها نداشته باشد، نمی‌توان مشارکت درستی داشت. مدیرعامل بانک پاسارگاد در مورد کاهش سپرده قانونی بانک‌ها گفت: بانک‌ها از یک سال و نیم پیش متقاضی کاهش نرخ سپرده قانونی بوده‌اند و خوشبختانه مسئولان به این در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیدند که می‌تواند به ارتقا توان تسهیلات‌دهی منجر شود. قاسمی در پاسخ به این سوال که چرا رقابت نادرست میان بانک‌ها در بازار بین بانکی وجود دارد و چه زمانی نرخ سود بین بانکی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: تا زمانی که مؤسسات غیرمجاز فعالیت خود را متوقف نکنند، این مشکل حل نمی‌شود و این موضوع نیز وظیفه همه نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در مؤسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: 20 درصد نقدینگی در اختیار این مؤسسات بوده که حدود 160هزار میلیارد تومان است.

قاسمی با اشاره به اینکه با بسته پولی نمی‌توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتماً باید برنامه‌های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست‌های که طراحی می‌شود، جواب نمی‌دهد. اصطلاحا باید کانال‌کشی جدید با ابزارهای غیرمتعارف ایجاد شود. مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک‌ها نیز در کنار مؤسسات غیرمجاز به افزایش نرخ بازار بین‌بانکی دامن می‌زنند، گفت: بانک‌های مجاز مجبور می‌شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک‌ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می‌کنند.

وی تأکید کرد: وقتی مؤسسات غیرمجاز سود بیشتری می‌دهند، پول از بانک خارج می‌شود، اگر رقابت با این مؤسسات صورت نگیرد، بانک‌ها ورشکست می‌شوند، بنابراین مجبورند برای اینکه پول از بانک به سمت این موسسات نرود. قاسمی با بیان اینکه رشد سپرده‌های بانک‌ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، علیرغم اینکه نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. این اقتصاددان با بیان اینکه فعالیت مؤسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد یعنی اینکه اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ 26 درصد منابع در اختیار می‌گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است، بنابر این باید ریشه کار یعنی فعالیت مؤسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.