محمدرضا نعمت زاده در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو به شرایط دشوار جهانی و داخلی حوزه معدن اشاره و تصریح کرد: باید با تدابیر لازم شرایط توسعه و رشد بخش معدن را فراهم کنیم و یکی از اقدامات بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای ارتقای جایگاه این حوزه است.

نعمت زاده گفت:‌ ایمیدرو باید برای طرح های مناطق کم برخوردار (و سایر سازمان های توسعه ای) بتواند از منابع صندوق توسعه ملی 49 درصد سرمایه گذاری کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه بخش معدن گفت: معافیت مالیاتی 10 ساله برای معادن که عمدتا در مناطق کم برخوردار فعالیت می کنند می تواند گامی برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد ملی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از مدیران و مجریان طرح ها خواست برای کمک به بخش معدن،‌ طرح هایی که صرفه اقتصادی ندارند و سودده نیستند را از چرخه اجرا حذف کنند.

همچنین در پایان نشست مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، اعضای مجمع پیشنهاد کردند که نمایندگان عضو مجمع، پیگیری های لازم برای تهاتر طلب های این سازمان از دولت با بدهی های آن، صورت گیرد.

بر اساس گزارش مجمع ایمیدرو، در سال 1393 و در نیمه نخست 1394 میزان فروش سهام شرکت های تابعه این سازمان به 988 میلیارد تومان رسید که طبق قانون بودجه مقرر شد 70 درصد از مبالغ حاصل از واگذاری ها، صرف امور توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود این در حالی است که به گفته کرباسیان - رییس هیات عامل ایمیدرو ‌- تاکنون مبالغ حاصل از واگذاری این دو سال و حتی سال های گذشته در اختیار ایمیدرو قرار نگرفته است. همچنین مبلغی نیز بابت حق انتفاع از شرکت های بزرگ سنگ آهن دریافت نشده است.

به گفته وی ایمیدرو با اجرای طرح های اکتشافی و شراکت در سرمایه گذاری طرح های بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه توسعه مناطق کم برخوردار و ایجاد زیربناها در آن مناطق را در دست اجرا و سرمایه گذاری دارد اما با روند کنونی، شرایط دشواری ایجاد شده که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جایگاه بخش معدن،‌ نیازمند نگاه جدید به ویژه از سوی دولت هستیم. ‌

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: پیش بینی ها نشان می دهد شرایط دشوار تقاضا در بازارهای جهانی تا سال 2016 ادامه دارد؛ از همین رو برای پررنگ کردن نقش توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باید جایگاه مناسب تری برای ایمیدرو ترسیم شود.