حمید تهرانفر در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تاکنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها به چه امری بر می‌گردد؟ گفت: مشکل اصلی بانک‌ها در رقابت‌های غیر حرفه‌ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می‌شود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار بر این است که نرخ سود سپرده‌ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است ضمن آنکه رقابت‌های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می‌زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، وی درخصوص رویکرد بانک مرکزی در تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توضیح داد: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذکور، برخورد خواهد کرد. عملکرد بانک‌ها در گذشته نیز نسبت به مصوبه مذکور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیات انتظامی بانک‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.