عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد: کاهش واردات به ویژه واردات محصولات اساسی مانند گندم که در سال 1391-1392 حجم بالایی را به خود اختصاص می‌داد و بعضا به شش تا هفت میلیون تن می‌رسید در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران، امسال برای تامین آرد و نان مردم با توجه به تولید 11 میلیون تنی گندم و حجم خرید بیش از هشت میلیون تنی آن، مشکلی برای تامین محصول ندارد.

وی افزود: البته برای جبران کسری تراز تجاری به حدود یک تا 1.5 میلیون تن واردات گندم نیازمندیم که به سایر مصارف صنعتی غیر از نان می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش وارداتی که در محصولات دیگری مانند برنج، شکر و غیره نیز خواهیم داشت، امسال تراز تجاری بخش کشاورزی بسیار بهتر از سال گذشته خواهد شد.

بخشنده ادامه داد: در برنامه اقتصاد مقاومتی که به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است متعهد شدیم ضمن تضمین و تامین الزامات بخش کشاورزی طی برنامه شش تا هفت ساله، تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم و حتی مثبت کنیم.

برای رسیدن به این مهم باید میزان واردات محصولات کشاورزی را با میزان صادرات آن تراز کنیم و برهمین اساس حرکت خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کنونی، اگر وارد‌کننده‌ای نسبت به ثبت سفارش محصول اقدام کند، به دلیل مسائل تحریم و مشکلات و تبادل ارز بین کشورها تمدید ثبت شفارش را تا چندین‌ بار و بعضا 18 ماه امکان‌پذیر کردند براین اساس که وارد‌کننده تا دو سال می‌تواند ثبت سفارش خود را تمدید کند و وزارت جهاد کشاورزی با این روش نمی‌تواند وظایف خود را مدیریت و نظارت کند.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که در واردات محصولات اساسی سهمیه‌بندی نداریم، افزود: برای کنترل دقیق‌تر و بهتر و میزان واردات محصولات اساسی، وزارت جهاد کشاورزی طرحی ارائه داد که مدت‌زمان ثبت سفارش را سه تا شش ماه قابل تمدید کند تا از تولید داخلی و کشاورزان حمایت شود و همچنین بتوان بازار داخلی محصولات کشاورزی را به نفع مردم و تولید‌کنندگان تنظیم کرد.

به گفته بخشنده از آنجا که تولید ما در سال گذشته یک میلیون و 345 هزار تن بود و در سال جاری که برداشت چغندرقند و نیشکر شروع شده و کارخانجات قند در حال تولید هستند برآورد می‌شود تولید امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و براساس سیاست‌های موجود، واردات این محصول را به تولید گره‌زده‌ایم؛ به گونه‌ای که کارخانجاتی که چغندرقند تولید داخل را می‌خرند به نسبت سهمی که در تولید داخلی دارند می‌توانند واردات شکر خام را تا سقف مورد نیاز انجام دهند که در حقیقت این سیاست در راستای تامین نیاز داخلی کشور و حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است.