آنچه در پی می‌آید اقداماتی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا اعم از کشور‌های توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در شرایط مشابه اجرا شده و موفقیت آن تجربه شده است. بانک‌های مرکزی دنیا یک شاخص مهم برای رصد بازار پول در اختیار دارند و آن هم نرخ سود بازار بین بانکی است. نرخ سود بین بانکی نرخی است که بر اساس آن بانک‌ها به یکدیگر به‌صورت روزانه وام‌های کوتاه‌مدت (روزانه تا حداکثر چند روز) پرداخت می‌کنند.

بانک‌های مرکزی با استفاده از کنترل این نرخ، رشد تورم و نقدینگی را مهار می‌کنند. این نرخ در واقع مرجع تمام بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات است و همچنین نرخ سود سایر ابزارهای مالی مثل اوراق بدهی نیز بر اساس این نرخ تعیین می‌شود. معمولا در شرایطی که تورم مورد انتظار افزایشی است، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند این شاخص را افزایش دهند و در شرایطی که نرخ تورم مورد انتظار کاهشی است، بانک‌های مرکزی سعی در کاهش این نرخ دارند. باید توجه داشت که این نرخ نه به‌صورت دستوری و توافقی بلکه کاملا با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بانک‌های مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارند در این بازار دخالت می‌کنند و آن را به نرخ هدف موردنظر خود می‌رسانند.

مراحل زیر معمولا برای کاهش نرخ سود رخ می‌دهد: اول بانک مرکزی نرخ تورم موردنظر خود را هدف‌گذاری و آن را به‌صورت شفاف و علنی اعلام می‌کند و تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا به این هدف برسد. دوم بر اساس فاصله نرخ تورم موجود با نرخ تورم هدف‌گذاری شده نرخ سود بازار بین بانکی را هدف‌گذاری می‌کند که معمولا برابر با نرخ تورم مورد انتظار به علاوه چند درصد است. این نرخ هدف نیز به‌صورت شفاف به‌عنوان هدف سیاست پولی اعلام می‌شود. معمولا این هدف‌گذاری در مقاطع یک ماه تا حداکثر سه ماه ارزیابی مجدد می‌شود و درصورت لزوم با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. سومین مرحله، اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به هدف موردنظر است؛ یعنی بانک مرکزی به‌صورت روزانه از انواع ابزار‌های پولی استفاده می‌کند تا نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ موردنظر برساند. مثلا اگر در یک روز نرخ بازار بین بانکی بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی باشد این نهاد اقدام به خرید برخی دارایی‌های بانکی مثل اوراق بهادار دولتی از بانک‌ها می‌کند یا اینکه با نرخی پایین‌تر به بانک‌ها وام می‌دهد، اما اگر این نرخ پایین‌تر از هدف باشد، برای افزایش نرخ اقدام به فروش اوراق بهادار به بانک‌ها می‌کند یا با نرخی بالاتر به بانک‌ها سود می‌دهد. در واقع بانک مرکزی با تعیین روزانه میزان خرید یا فروش اوراق بهادار از سیستم بانکی یا تعیین میزان وام اعطایی به بانک‌ها نرخ سود بین بانکی را در محدوده موردنظر خود نگه می‌دارد.

در کشور ما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که اولا بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را به‌صورت شفاف اعلام نکرده است و تنها به هدف تک‌رقمی کردن تورم اکتفا کرده است. دوم آنکه بانک مرکزی با توجه به فاصله بین نرخ تورم مورد انتظار فعلی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سود بین بانکی هدف خود را اعلام نکرده است. در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین نرخ فعلی بازار بین‌بانکی یعنی 24 درصد با نرخ تورم مورد انتظار وجود دارد که کمتر از 15 درصد است. تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.

بانک مرکزی ایران می‌تواند بدون آنکه به بانک‌ها بخشنامه و دستور بدهد، با دخالت در بازار بین بانکی یعنی با اعطای تسهیلات به بانک‌هایی که کمبود منابع دارند و پرداخت سود به بانک‌هایی که مازاد منابع دارند به‌گونه‌ای این نرخ‌ها را تعیین کند تا نرخ بازار بین بانکی کاهش یابد. مثلا به صورت فرضی اگر به مازاد سپرده قانونی بانک‌ها سود 16 درصد و به بانک‌هایی که نیاز به منابع دارند با سود 20 درصد وام بدهد، این کار باعث خواهد شد تا نرخ سود بین بانکی بین 16 تا 20 درصد نوسان داشته باشد. این فرآیند باید به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزی انجام گیرد و وام‌های اعطا شده به بانک‌ها باید کوتاه‌مدت و سررسید آن کمتر از یک هفته باشد. به تبع این اقدام نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چرا که بانک‌ها برای تامین منابع انگیزه‌ای برای اعطای سود بالاتر نرخ بین بانکی به سپرده‌ها نخواهند داشت. نکته مهم‌تر اینکه بانک مرکزی این تسهیلات را فقط در قبال وثیقه معتبر با نقدشوندگی بالا مثل اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولتی اعطا کند. در عین حال از اعطای وام به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند یا ریسک بالایی دارند اجتناب ورزد؛ مگر آنکه آنها اقدامات اصلاحی برای شفاف‌سازی ترازنامه خود انجام دهند. این اقدام باعث خواهد شد بانک‌ها برای رعایت مقررات بانک مرکزی انگیزه بیشتری داشته باشند. در نهایت اینکه نرخ‌های فوق بر اساس تغییرات تورم و شرایط اقتصادی باید در دوره‌های حداکثر سه‌ماهه بازبینی شود و متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

باید توجه داشت که اقدامات فوق در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که این بانک برخورد جدی با موسسات غیر‌مجاز در بازار غیر‌متشکل پولی آغاز کند؛ چراکه این موسسات بدون هیچ گونه پاسخگویی عملا نظام پولی کشور را مختل کرده‌اند. بانک مرکزی باید به صراحت اسامی این موسسات غیر‌مجاز را اعلام و از خود در قبال آنها سلب مسوولیت کند. باید توجه داشت تنها با دخالت جدی بانک مرکزی آن هم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا می‌توان نرخ‌های سود بانکی را کاهش داد. یادمان باشد که حدود 6 ماه پیش بانک‌ها با یکدیگر توافق کردند که نرخ‌های سود سپرده خود را به 20 درصد کاهش دهند، اما عملا اکثر آنها این توافق را زیر پا گذاشتند و اقدام به اعطای سود بالاتر کردند. توافق فعلی بانک‌ها نیز سرنوشتی بهتر از توافق قبلی نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی اقدامی جدی برای کاهش نرخ سود بین بانکی انجام دهد.