تعیین استراتژی برای سوددهی پروژه‌های معدنی یکی از مهم‌ترین ارکانی است که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه به آن توجه می‌کنند. آنها برای برنامه‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود استراتژی‌های از پیش تعیین شده و زمان‌بندی مشخص در نظر می‌گیرند تا سهامداران نیز برنامه‌های خود را مطابق با استراتژی آنها تعریف کرده و از ضرر و زیان دور شوند.

تامین نقدینگی

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که تعیین استراتژی براساس وضعیت بازار جهانی مواد معدنی انجام می‌شود. محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تعیین استراتژی شرکت‌های بزرگ معدنی برای رسیدن به سود و متضرر نشدن اظهار کرد: مشکل بزرگی که در ایران وجود دارد کمبود نقدینگی و سرمایه لازم برای بخش‌های مختلف معدنی است. بنابراین تامین منابع مالی ازجمله عوامل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: اتکا به سرمایه‌ها و منابع مالی داخلی روند مناسب و قابل قبول است. یکی از این برنامه‌ها در حوزه سیمان اجرایی شد. به این ترتیب که کارخانه‌های سیمانی به سهامی عام تبدیل شدند و یک مشارکت بزرگ مردمی در صنعت سیمان به وجود آمد. به گونه‌ای که هم‌اکنون بیشتر کارخانه‌های سیمانی سهام‌شان در اختیار مردم است و آنها شریک صنعت سیمان کشور شده‌اند. اما اینکه چرا طرح‌های اینچنینی دیگر اجرایی نشد جای سوال دارد.

او بر این باور است که سرمایه‌های داخلی جوابگوی راه‌اندازی پروژه‌ها در بخش‌های مختلف نیست و اگر شرکت‌های مختلف می‌خواهند از ضرر و زیان دور بمانند و پروژه‌های‌شان با موفقیت همراه شود باید تدبیری برای تامین منابع مالی خود بیندیشند. در واقع تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران را می‌توان جزو راهکارهای قبل قبول و ثمربخش دانست.

بصیری در ادامه افزود: برای جذب سرمایه‌گذار به ایران و پروژه‌های معدنی نیاز است که در ابتدای امر سیاست معدنی شفاف در پیش بگیریم. درست است که اکنون به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران، فضا مناسب است اما این موضوع تنها کافی نیست و باید شفافیت لازم در قانون سرمایه‌گذاری و شرایط فعالیت فراهم شود.

او اظهار کرد: در ابتدا باید سیاست‌های معدنکاری شفاف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم تا به این ترتیب سرمایه‌گذار، قوانین سرمایه‌گذاری را به شکل شفاف مشاهده کرده و بعد از تحلیل نکات مثبت و منفی آن، برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران اقدام کند.

بصیری درباره اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها نیز اظهار کرد: برای انتخاب پروژه‌های بزرگ و تامین سرمایه، این دولت است که با داشتن نقش حاکمیتی باید اولویت پروژه‌ها را مشخص کند. این در حالی است که در برخی از کشورها این اقدام به درستی انجام نشده و پیشرفت پروژه‌ها را با کندی همراه کرده است.

تطبیق برنامه‌ها با استراتژی

محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز درباره راهکارهایی که می‌تواند سرمایه‌گذاران و سهامداران پروژه‌های مختلف ازجمله معدن را به موفقیت برساند گفت: هر مجموعه یا بنگاه اقتصادی فعال، به‌طور قطع برای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود استراتژی‌هایی را تعریف خواهد کرد تا در آن مشخص شود که سهامداران چه به شکل خانوادگی، چه جزئی نیازمند تطبیق برنامه‌های خود با سرمایه‌های آورده شده به مجموعه و پایش آن هستند.

او ادامه داد: تعیین استراتژی در تمامی بنگاه‌های اقتصادی مرسوم است و بنگاه‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. البته شاید این مسائل در بنگاه‌های خانوادگی آنچنان مورد توجه نباشد اما در بنگاه‌هایی که سهامداران جزئی از راه‌های مختلف به آن ورود پیدا کرده‌اند یا سهامی عام یا خاص هستند باید با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی مجامع تعریف می‌شود، خود را مطابقت داده و آن را ترسیم کنند.

او ادامه داد: نکته مهمی که برای تعیین استراتژی و برنامه‌ها وجود دارد این است که هدف از اجرای این برنامه‌ها چیست. از طرفی باید برای چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در هنگام اجرای پروژه روی دهد آمادگی لازم وجود داشته باشد تا آسیب کمتری در برنامه‌های بلندمدت متوجه سهامداران شود.

برنامه‌ریزی در سطح کلان

بهرامن بر این باور است که اگر برنامه‌ای برای اجرای پروژه‌ها نداشته باشیم به‌طور قطع آسیب بسیاری به سرمایه‌گذاران و سهامداران وارد خواهد شد. بهرامن در ادامه گفت: شرکت‌های بزرگ، برنامه‌های بلندمدت را در سطح کلان دیده و حتی برنامه‌های تدوین شده برای استراتژی را فراتر از مرزها در نظر می‌گیرند. زیرا شرکت‌های بزرگ جهان که در زمینه‌های مختلف صنعتی فعالند برنامه‌های خود را برای آینده نیز ترسیم کرده و برای آن راهکارهای اجرایی را مشخص می‌کنند. آنها حتی به نقش مدیریت کیفی نیز توجه کرده و میزان اثرات حاصل از آن را پیش‌بینی می‌کنند.

او براین باور است که تمامی مباحث مطرح شده مبانی و مسائلی است که تمامی واحدهای اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک باید آنها را در نظر بگیرند. واحدهای بزرگ که درگیر مسائل خاص خود هستند به‌طور قطع بدون داشتن استراتژی نمی‌توانند به مسائل و نیازهای خود برسند. رییس هیات‌مدیره خانه معدن درباره اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های معدنی گفت: هر صنعتی نگاه خاص خود را در تعیین اولویت‌ها دارد. آنها با مشاهده بازار خط‌مشی‌ها و استراتژی را تعیین می‌کنند. زیرا اگر بازار جوابگوی نیاز آنها نباشد باید برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را تغییر داده و روشی جدید را جایگزین کرد. بخش معدن نیز شرایط خاص دارد و به همین دلیل مصرف آن با شرایط خاص مطرح می‌شود.

تاثیر کاهش قیمت جهانی بر نوع استراتژی

بهرامن با بیان اینکه چالش‌های خاصی در بخش معدن وجود دارد که نمونه آن کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت جهانی است، افزود: این تغییرات سرفصل‌های جدیدی به مدیران معدنی واحدهای بزرگ که چرخه کامل تولید از اکتشاف تا فرآوری در اختیار دارند، ارائه کرده و چراغ راهنمایی برای مشخص کردن اولویت‌ها مسیر درست کوتاه مدت و بلندمدت آنها است. وی ادامه داد: زمانی که قیمت طلا در جهان روبه کاهش است به‌طور قطع سرمایه‌گذار در برنامه کوتاه‌مدت فعالیت خود را در این حوزه متوقف کرده و رویکرد آن به مواد معدنی که شرایط مطلوب‌تری دارند منعکس می‌شود.

بهرامن با مثال دیگری درباره اثرات بازار جهانی مواد معدنی بر فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت جهانی سنگ‌آهن کاهش یافته رویکرد سرمایه‌گذاری در تمام جهان کاهش داشته و حتی در اکتشافات نیز اثرگذار بوده و میزان حفاری در کشورهای معدن‌خیز نیز کم شده است. به‌طور معمول کسانی که دارای مجموعه معدنی کلان هستند رویکرد و برنامه‌های استراتژی خود در میان‌مدت و بلندمدت تدوین کرده‌اند تا بتوانند در فضایی که تقاضا بالاست حضور داشته و بتوانند منافع مالی خود را افزایش دهند. این موضوع نیز در بخش معدن نیز وجود دارد.