به گزارش ارانیکو و به نقل از اکونیوز، ابراهیم جمیلی با اعلام اینکه برای افزایش سهم معادن در تولیدناخالص داخلی می بایست به رشد معادن در همه ابعاد توجه کنیم، گفت: معدن کاری شامل مراحل گوناگونی است که اگر به این مراحل توجه کنیم می توانیم افزایش به سزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. وی یکی از این مراحل را پالایش مواد معدنی عنوان کرد و افزود: هرچه در پالایش مواد معدنی بتوانیم از الگوهای عملکرد کشورهای پیشرفته استفاده نماییم زودتر به رشد مناسب دست پیدا می کنیم و محصولات با کیفیت و با قیمت پایین تر استخراج می کنیم.

رئیس خانه اقتصاد با اشاره به شیوه عملکرد کشور استرالیا ادامه داد: این کشور در کنار  توانایی پالایش معدنی با قیمت پایین، عوارض دولتی بخش معدن را کاهش داد و به این ترتیب یک حاشیه امن برای فعالان معدنی خود ایجاد کرد. هم اکنون این کشور در بخش استخراج معادن فلزی دارای امکانات فوق العاده بالایی است. جمیلی ضمن بیان این نکته که معادن بسیاری در کشور داریم که محروم هستند، اظهار داشت: محصولات معدنی همواره تحت تأثیر قیمت جهانی خود هستند و با پایین آمدن قیمت این منابع درجهان معادن دچار یک تنگنای اقتصادی شدند و این در حالی است که موانع دیگری نیز در کشور هستند که به این محرومیت دامن می زنند.

وی گفت: مهم ترین کاری که باید در عرصه مدیریت کشور صورت گیرد جلوگیری از خام فروشی است، فراوری محصول در داخل و جلوگیری از خروج منابع معدنی از کشور کمک می کند که معادن به سطح درآمدی بالاتری برسند و ارزش افزوده ایجاد شده در کشور کمک می کند معادن در مقابل رکود ایجاد شده در این بخش بایستند. رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه زنجیره فراوری معادن کشور هنوز کامل نشده است، افزود: فرآوری ناقص باعث شده با وجود هزینه بالایی که یک معدنکار انجام می دهد نتواند محصول نهایی بدست آورد. همچنین فرآوری ناقص باعث تشدید مشکلات زیست محیطی نیز می شود. اگر برنامه ریزان در این راستا چاره اندیش کنند بدون شک ارزش افزوده بالاتری در کشور ایجاد می شود.

جمیلی در بخش دیگر از صحبت خود در پاسخ به این سوال که در دوران پساتحریم چه حرکت ویژه ای باید در کشور صورت پذیرد گفت: بخش خصوصی برای فعالیت های افتصادی همواره عملکرد مؤثرتری از دولت دارد و این موضوع برای بخش معدن نیز صدق می کند، دولت مهم ترین نقشی که می تواند در این دوران ایفا نماید اعتماد به بخش خصوصی است. وی در این خصوص نگاه دولت ترکیه را مورد اشاره قرار می دهد و می افزاید: این دولت با نگاه درست به بخشهای معدنی خود هم اکنون معادن فعالی دارد که رونق مطلوبی را در فعالیت خود شاهد هستند.

جمیلی در پایان در خصوص نرخ حقوق عوارض دولتی در کشور گفت: این رقم در سال گذشته رشد شتابانی گرفت که ضرورت دارد به طور ویژه در این زمینه برنامه ریزی شود و این رقم به سطح پایین تری برسد.
وی دیگر مشکلات معدنکاران را نقدینگی، برخورد با بومیان محلی، مشکلات زیست محیطی و کمبود امکانات تکنولوژیکی برای فعالیت های معدنی  توصیف کرد و اعلام کرد: برطرف شدن هریک از این مشکلات می تواند کمک کند تا بخش های معدنی رشد کنند و سهم بالاتری درتولید ناخالص داخلی داشته باشند.