به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود. از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر موسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394.7.22 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.‌

ماده واحده- یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351.4.18 الحاق می‌شود.
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18  شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام‌بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد.