مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت معدن وتجارت، با اشاره به درخواست انجمن شرکت‌های پخش گفت: موضوع نصب قیمت بر روی کالاهای بسته بندی شده در دستور کار کارشناسی با حضور دستگاه‌ها و تشکل‌های مربوط قرار گرفته است.

 

وی افزود: بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف اند با نصب برچسب قیمت بر روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کند.

 

خسرو تاج تصریح کرد: در حال حاضر برای بخشی از کالاهای بسته‌بندی شده به خصوص مواد غذایی وغیر آن توسط واحدهای تولیدی برچسب قیمت روی کالای تولید شده انجام می‌شود اما با توجه به تاریخ مصرف، تغییرات در فضای رقابت برای فروش کالا و مازاد بودن عرضه بر تقاضا این سوال برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که تا چه اندازه مصرف‌کنندگان محصولات میتوانند در شرایط فراوانی از تخفیفات مناسب برخوردار شوند .

 

به گفته قائم مقام وزیر صنعت از نگاه واحدهای تولیدی، الصاق برچسب قیمت روی کالا به دلیل تحولاتی که در زنجیره تامین کالا صورت می‌گیرد به خصوص در شرایط فراوانی کالا به نفع مصرف کننده نیست و اگر این کار توسط واحدهای صنفی انجام شود شرایطی پیش خواهد امد تا کارخانجات بتوانند با قیمت‌های رقابتی و در شکل صدور فاکتور رسمی کالا را به شبکه توزیع بفروشند و واحد صنفی باتوجه به هزینه های زنجیره تولید می‌تواند قیمت را تعیین و روی کالا بچسباند.

 

وی به این نکته نیز اشاره کرد:که قانون‌گذار عرضه‌کننده کالاهارا موظف به نصب قیمت برو روی کالا نموده و میتوان این اقدام را متوجه واحدهای صنفی نمود ولی باید زمینه اجرایی این طرح در واحدهای صنفی به نحوی که بتوانند از دستگاه‌های ماشینی لازم برای برچسب قیمت بر روی کالاها استقاده کنند فراهم اورد.

 

خسرو تاج گفت:در مرحله اول می‌توان برای تعدادی از اقلام مصرفی غیر ضروری کار راشروع کرد تابه تدریج تمام واحدهای صنفی برای این امر مهیا شوند و دراین راستا بخشنامه‌ای درحال تدوین است که به زودی ابلاغ می‌شود.