تمامی اینها نشان‌دهنده یک حقیقت تلخ است و آن اینکه اقتصاد ژاپن بار دیگر به رکود بازگشته است و این بازگشت به رکود برای اقتصاد «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن به منزله شکست در اجرای اصلاحات اقتصادی است. این چهارمین رکود فنی در طول پنج سال گذشته است که گریبان اقتصاد ژاپن را گرفته است.

به گزارش رویترز، آمارهای رسمی که دولت اخیرا آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش در سه ماهه سوم سال ادامه زنجیره نزول در رشدی است که در دو ماهه دوم نیز وجود داشته است. در سه ماهه دوم اقتصاد ژاپن 1.2 درصد افت در رشد را تجربه کرده است.

در این میان به نظر می‌رسد که مقصر اصلی «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن و برنامه‌های خاص اقتصادی‌اش باشد. مهم‌ترین دلیل شکست برنامه‌های اقتصاد آبه نبود اعتماد در بازار و تردید شرکت‌ها در افزایش سرمایه‌گذاری بوده است. با انتشار این آمارها، بورس توکیو نیز با کاهش یک درصدی ارزش شاخص در مبادلات ابتدایی روز دوشنبه مواجه شد.

پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که در سه ماهه سوم سال اقتصاد ژاپن روند بهبود را طی خواهد کرد اما انتشار این آمارها این نتیجه را در بر دارد که شینزو آبه و بانک مرکزی ژاپن نیاز دارند تا برنامه دیگری را برای رشد سومین اقتصاد جهان در پیش بگیرند. کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.

میانگین پیش‌بینی اقتصاددان‌ها، کاهش 0.2 درصدی رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم طی یک سال بود. رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه دوم نیز نسبت به سه ماهه اول 0.3 درصد کاهش یافته بود. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در دوره ژوئن تا سپتامبر نسبت به سه ماهه قبل از آن 0.2 درصد بود. این ارقام شکستی برای شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن است و ناتوانی برنامه او موسوم به «آبه نومیکس» را برای احیای سومین اقتصاد جهان نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که اصلاحات در نظر گرفته شده در آبه‌نومیکس برای اصلاح ساختاری است که به مدت 15سال عرصه اقتصادی ژاپن را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش سن جمعیت ژاپنی‌ها، کمبود نیروی کار و کاهش مزمن قیمت‌ها در چرخه اقتصادی این کشور دور باطلی از رکود را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد خروج از آن ممکن نباشد.

«هیروشی شیریاشی» اقتصاددان ارشد بورس و اوراق بهادار ژاپن درباره دلایل شکست این برنامه گفت: «تغییرات آبه‌نومیکس در نظام پولی و مالی تنها توانست برای دولت زمان بخرد تا به رکود نفوذ کند اما این آمارها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته از زمان خریداری شده به خوبی استفاده کند در نتیجه باید به فکر اصلاحات دیگری برای تغییر در ساختار باشد.»

او در ادامه افزود:«بدون اعمال تغییرات لازم در سومین جریان اصلاحات پتانسیل رشد اقتصادی در حد پایین باقی خواهد ماند و این موضوع سختی‌های بیشتری را برای رکود‌های بعد ایجاد خواهد کرد.»

بحران نیروی کار در ژاپن

«آکیرا آماری» وزیر اقتصاد ژاپن در یک کنفرانس خبری پس از انتشار آمار رکود اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که کمبود نیروی کار برای پروژه‌های عمرانی محدودیت بزرگی برای دولت است که نمی‌تواند از آن طریق اقتصاد را برای بهبود شرایط تحریک کند.

پیش از این «جک‌لو» رییس خزانه داری امریکا تاکید کرده بود که ژاپن برای تضمین رشد باید حمایت مالی بیشتری را در نظر بگیرد. با این وجود «آماری» در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت نیازی به در نظر گرفتن بودجه بیشتر برای درآمدن از رکود نمی‌بیند.

وزیر اقتصاد ژاپن از شرکت‌ها خواست از سرمایه‌های ذخیره خود برای افزایش دستمزد‌ها استفاده کنند تا از این طریق سرمایه بیشتری در بخش خصوصی به جریان بیفتد.

براساس آمار، شرکت‌های بزرگ دولتی شور و شوق کمی برای انجام این کار و تغییر در چشم‌انداز اقتصادی ژاپن از خود نشان داده‌اند. با وجود آنکه آمارهای منتشر شده آنچنان برای دولت امیدوار‌کننده نیست اما دولت همچنان موضع خوش‌بین خودش را حفظ و اعلام کرده که با وجود وجود برخی از نقاط ضعف اما علائمی از بهبود در شرایط کار و درآمد ایجاد شده است. از نظر دولتمردان ژاپن در شرایطی که اقتصاد جهان تحولات جدید را تجربه می‌کند، قدم‌های اصلاحی خوبی تا به امروز در زمینه اقتصاد این کشور برداشته شده است.

مصرف خصوصی که 60 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را دربر می‌گیرد نسبت به سه ماهه قبل افزایش 0.5 درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ژاپن 0.3 درصد کاهش پیدا کرده اما تقاضای خارجی برای صادرات ژاپن 0.1 درصد افزایش یافته است. این آمارها برای بانک مرکزی ژاپن که به عنوان مقصر اصلی این رکود شناخته می‌شود کمی تا قسمتی غیرقابل انتظار است از این رو انتظار می‌رود اعضای هیات‌مدیره این بانک در هفته آینده سیاست پولی جدیدی را برای ماه‌های آینده تدوین کنند.