در این گزارش علاوه بر تصمیم‌ها و مدیریت ناصحیح در کنترل نرخ ارز، از مواردی چون نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تحولات بین المللی به عنوان علل نوسانات نرخ ارز یاد شده است.

بانک مرکزی تصمیم کارشناسی نگرفت

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: بند (الف) از ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج)‌از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر نموده است نظام ارزی کشور به صورت "شناور مدیریت شده" باشد و همچنین براساس جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، هر ساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. برخلاف صراحت قانونی و این موضع که همواره تقاضای ارز بیش از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده است، بانک مرکزی به عنوان عرضه کنده انحصاری ارز در بازار، اقدامی در راستای افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌تصمیم بانک مرکزی بر افزایش یک باره نرخ مرجع ارز (در 18/3/1390)، مستند به گزارش کارشناسی نیست. از سوی دیگر، بانک مرکزی مستندات و مدارک لازم مبنی بر نحوه تنظیم بازار ارز بر اساس نظام ارزی "شناور مدیریت شده" و نحوه محاسبه و تعیین نرخ مرجع ارز را ارایه ننموده است.

در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش شکاف میان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاری آن، بانک مرکزی در تاریخ 18/3/1390 اقدام به افزایش نرخ مرجع ارز از 10.599 ریال به 11.717 ریال کرد. با این اقدام، هر چند در کوتاه مدت اختلاف میان این دو نرخ کاهش یافت اما از زمان کاهش تدریجی نرخ مرجع ارز توسط بانک مرکزی، اختلاف‌ها بیشتر شد. لذا سیاست بانک مرکزی به منظور کاستن از شکاف میان این دو نرخ، موفق نبوده است.

دلایل مختلفی نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1390 و تحولات بین المللی از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز و همچون نوسانات قیمتی آن در سال 1390 بود.

بانک مرکزی از شوک درمانی بپرهیزد

در گرازش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شده است: بانک مرکزی ضمن پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، مطابق بند (ج) از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست مدیریت شناور در بازار ارز را اجرایی نمایند هر سال ه به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی، به نرخ ارز اضافه نماید تا افزایش یکباره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.

 پیش از این، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص تهیه گزارش درباره بازار سکه و ارز گفته بود: ما گزارش‌هایی تهیه کردیم و تذکر دادیم، اما فکر می‌کنیم موضوع سکه و ارز جزو موضوعات کاملا اجتماعی ـ روانی است.

در همین حال، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در نامه هایی جداگانه به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و 4 نهاد دیگر خواستار ارائه تمام اطلاعات این نهادها در مورد وضعیت بازار ارز کشور شده بود.