تیرماه سال 1367 پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران برای پایان دادن به هشت سال جنگ تحمیلی، جنگی که با وجود فرسایشی بودن نتوانسته بود ایران انقلابی را از پا بیندازد، پذیرش قطعنامه در آن زمان از سوی امام‌خمینی(ره) در شرایطی صورت گرفت که امریکا دیگر امیدی به پیروزی عراق در جنگ نداشت و خود مستقیما وارد جنگ شد.

تیرماه 1394 توافقنامه‌یی بین ایران و گروه 1+5 امضا شد که دوران تحریم های فرسایشی را به پایان خواهد برد، آن هم بعد از یک دوره نزدیک به ده سال که با فشارهای یکسویه ایران را از دستیابی به حقوق حقه خود محروم و با برقراری تحریم‌ها طی این سال‌ها هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد ایران بالا برده‌اند.

این دو تجربه تاریخی برای اقتصاد ایران از چند منظر مشابهت دارند، در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ انتظار می‌رفت سطح رفاه در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ به سرعت مرتفع شود، این انتظار عمومی در شرایط فعلی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد.

رشد نرخ تورم در سال‌های پایانی جنگ از حدود 4درصد سال 65 به ناگهان به ارقامی حدود 29 درصد در سال 67 رسید و این روند در شرایطی بود که هزینه‌های ناشی از جنگ دولت وقت را در تامین مایحتاج عامه در تنگنا قرار داده بود، بین سال‌های 89 تا 92 هم، چنین وضعیتی مشاهده می‌شود، نرخ تورم از حدود 12 درصد به 34 درصد رسیده است.

نرخ رشد اقتصادی در هر دو دوره مورد نظر به زیر صفر رسید، نرخ رشد اقتصادی در سال 65 معادل منفی 9 درصد  و در سال 67به منفی 14 درصد رسید، این وضعیت در سال 91 و92 تکرار شد بطوری‌که، نرخ رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها به ترتیب منفی 6 درصد و منفی 2 درصد به ثبت رسید.

در همین زمان شاهد افت درآمدهای نفتی هم هستیم، افتی که هم ریشه در سقوط قیمت نفت داشته و هم برگرفته از کاهش صادرات نفت ایران بوده است.

بین سال‌های 64 تا 67 میزان درآمدهای نفتی کشور از حدود 19 تا 20 میلیارد دلار سال‌های قبل از آن به ناگهان تا 6 میلیارد دلار سقوط و در سال 67 در بالاترین حد خود به حدود 11 میلیارد دلار رسید، این وضعیت درسال‌های اخیر و درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های 84 تا 90 بطور متوسط سالانه 75 میلیارد دلار بوده است و از رقم 113 میلیارد دلار سال 90 به ناگهان به ارقام 40 تا 50 میلیارد دلار سال‌های 91 تا 93 نزول می‌کند و همین مساله دولت را با کمبود منابع مواجه کرده است.

تجربه سال‌های بعد از جنگ

تجربه اداره اقتصاد کشور درسال‌های بعد از جنگ نشان داد عدم تناسب میان سیاست‌های پولی و فضای واقعی تولید می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند لطماتی که تبعات آن را همچنان مشاهده می‌کنیم. اگرچه کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی با کنار هم چیدن عوامل موثر دیگر تفاوت‌های زیادی را از نظر شرایط و بسترها و منابع اقتصاد کشور در دور بر مورد اشاره ترسیم می‌کنند ولی تنها با تکیه بر آنچه در بالا به‌عنوان تشابه شاخص‌های کلان اقتصادی به آن اشاره شد این ترس را به‌وجود می‌آورد که ضعف‌های ساختار تصمیم‌سازی در ایران با تکیه بر اصل ضعف حافظه تاریخی به تکرار اشتباهاتی بپردازد که به صورت بدیهی قابل مشاهده است.

استفاده از رشد منابع مالی بعد از رفع تنگناهایی مانند جنگ و تحریم آنچنان که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم شاهدش بودیم از مهم‌ترین هشدارهایی است که باید دولت یازدهم از آن پرهیز کند.

نکته قابل تامل این است که امروز و قبل از مطمئن شدن از آنچه قرار است روی دهد تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی یک صدا همین نکته را فریاد می‌زنند که باید بعد از تحریم‌ها عاقلانه با منابع برخورد کنیم ولی این ترس وجود دارد مانند گذشته دوباره در تصمیم‌گیری‌های پساتحریمی دچار اشتباهات گذشته شویم.

اقتصاد ایران امروز دیگر تاب تکرار مدارهای بسته بی‌تدبیری گذشته را ندارد و از مدیران دولت تدبیر انتظار می‌رود برای یک‌بار این مدار توسعه نیافتگی را در تصمیم‌گیری‌های نابخردانه بشکنند.

نکته قابل تاملی که این‌بار می‌توانیم به عنوان تفاوت ماهوی میان آنچه در زمان قبول قطعنامه اتفاق افتاد و امروز به آن اشاره کنیم این است که تمامی صاحبان تفکر چه مدیران و مدافعین سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی و چه منتقدینشان به نقاط مشترکی از نظر آسیب‌شناسی اقتصادی کشور رسیده‌اند و اگر همین مبنای اولیه را برای تکوین یک اجماع علمی و اجرایی مبنا قرار دهند می‌توانیم امید داشته باشیم عبور از گردنه سختی که تازه بعد از تحریم‌ها پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد با کمترین اشتباه عملی خواهد شد.

فساد اقتصادی،  چالشی جدی

اما در فضای پساتحریم باید توجه داشت که یکی از نکات افتراق میان شرایط بعد از قطعنامه 598 با امروز، بحران ساختار یافته فساد اقتصادی است، در مقایسه با سال‌های پس از جنگ به‌نظر می‌رسد این موضوع بسیار فراتر از اقشار و گروه‌های خاص تمامی فرهنگ اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است، در جامعه ملموس است که دیگر قباحت رشوه و اختلاس از میان رفته است.

ارقام بالای مفاسد اقتصادی به شکلی بوده که دریافت ارقام متناسب با تورم به جای یک رفتار ناپسند و مذموم به عنوان توانمندی تلقی می‌شود، البته شاید این تعابیر سیاه نمایی به نظر برسد ولی وقتی پای صحبت‌های فرشاد مومنی و محسن رنانی دو چهره شناخته شده اقتصاد نهادگرا می‌نشینی این تعابیر کمی تعدیل شده هم هستند.  محسن رنانی در سال‌های دهه هفتاد پیش‌شرط خروج از مدار بسته توسعه نیافتگی را تقویت و به روز رسانی قوه قضاییه بیان کرده بود و شرط امنیت سرمایه را نیز در همین راستا می‌دانست.

رنانی با نگاهی که به موضوع سرمایه اجتماعی دارد نهادهای حکومتی را مسوول حفظ سرمایه اجتماعی می‌داند سرمایه‌ای که تحت‌الشعاع مفاسد اقتصادی در حال از بین رفتن است.

فرشاد مومنی هم هشدار می‌دهد که اگر دولت نتواند با مفاسد اقتصادی برخوردی مناسب داشته باشد به‌طور حتم تمامی تلاش‌هایی که برای رشد اقتصادی موثر در توسعه انجام می‌گیرد به دربسته خواهند خورد.

در چنین وضعیتی است که مومنی می‌گوید اگر در دوران سازندگی پیشرفتی در اقتصاد کشور حاصل شد پاکدستی دولتی بود که جنگ را اداره کرده بود و سرمایه بالای اجتماعی از همین دوران اندوخته شد که البته در دوران سازندگی به درستی استفاده نشد و عملا آن اندوخته هزینه شد ولی دولت یازدهم در فضای پساتحریم علاوه بر تمامی مشکلات دیگر با بحران فساد ساختار یافته دست به گریبان است و از این جهت کاری بسیار سخت‌تر از دولت‌های پس از جنگ پیش رو خواهد داشت.