رکود در سال‌های 91 و 92 رنگ تازه‌یی به خود گرفت و به کاهش 15 درصدی درآمد ملی منجر شد. در واقع مشکل اصلی صنعت خودرو کشور نیز از همین جا آغاز شد. زمانی که قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرد و محصولات و تولیدات خودروسازان داخلی در افزایش قیمت از یکدیگر پیشی گرفتند. مسابقه قیمتی در سال‌های اخیر عزت نفس مشتریان تولیدات داخلی را زیر سوال برده است. در شرایطی که سرانه درآمد عموم جامعه چنگی به دل نمی‌زند قیمت‌ها برای مشتریان سر به فلک می‌کشند و این سرآغاز نخستین نارضایتی‌ها است. وقتی مردم درآمد کمی دارند، در برابر هزینه‌یی که پرداخت می‌کنند نکته‌سنج و ریزبین می‌شوند.

به این ترتیب، مشتریان، کیفیت خودرو داخلی را که دیگر به نسبت انواع خارجی ارزان قیمت تلقی نمی‌شود و همین یک مزیت خود را نیز از دست داده‌، در مقام مقایسه قرار می‌دهند که طبیعتا نتیجه حاصل از این رقابت به نفع تولید ملی نخواهد بود. از سوی دیگر نمی‌توان ابعاد مختلف نهایی شدن برجام بر اقتصاد و صنایع تولیدی کشور را نادیده گرفت. در شرایط کنونی، بازار خودرو کشور شاهد مشتریانی است که در آستانه رفع تحریم‌ها، از صحنه معاملات کنار کشیده‌اند و آینده روشن پس از برجام را برای خود به تصویر می‌کشند؛ بدین‌ترتیب رفتار مشتری در ماه‌های اخیر رکود را بر صنعت خودرو کشور سوار کرده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودرو انتظار داشتند که دولت به امور خودروسازی‌ها ورود کند و با سیاست‌های خود این بخش را سروسامان دهد و از آنجا که رکود دامن تمام تولیدات ملی را گرفته است، دولت در بسته اقتصادی خروج از رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی که جنبه افزایش نقدینگی داشت، دستی به سر و گوش بازار آشفته خودرو نیز کشید.

بر این اساس بانک‌های عامل درهای خود را به روی خودروسازان گشودند و نمایندگی‌های فروش خودروسازان را با ازدحام مشتریان آذین بستند. وام 25میلیون تومانی خودرو طی 6روز فروشی بی‌سابقه را برای خودروسازان داخلی رقم زد و دست‌کم بخشی از صنعت خودرو را هرچند ناپایدار، از رکود نجات داد. وام خودرو که مشترکا ازسوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مسکن موقت نام گرفته است، در زمان اجرا توانست تولد دوباره‌یی برای خطوط تولید خودروسازان باشد و مشتریان را با خودرو داخلی آشتی دهد.

با این پیش زمینه، به سراغ دو چهره شناخته شده در اقتصاد و صنعت خودرو کشور رفتیم تا ابعاد مختلف بسته خروج از رکود دولت را در این حوزه بررسی کنیم. «مهرداد بذرپاش» عضو کنونی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سال87 که توانست رکورد تولید را در آن سال بشکند و «داوود میرخانی رشتی»  مشاور کنونی انجمن خودروسازان و مدیرعامل دهه شصت گروه صنعتی ایران خودرو به سوالات «تعادل» در رابطه با مشکلات سیاسی و اقتصادی صنعت خودرو ایران پاسخ گفتند که در زیر می‌خوانید:

داوود میرخانی رشتی مشاور کنونی انجمن خودروسازان و مدیرعامل دهه 06 گروه صنعتی ایران خودرو

رکود در صنعت خودرو چگونه توانست پای دولت را به میان آورد؟

صنعت خودرو در حال حاضر یک صنعت سیاسی است اما آنچه در این صنعت همواره از سوی مردم به دست فراموشی سپرده می‌شود، نرخ ارزی است که در سال 91 با افزایش سه برابری اقتصاد کشور را تحت سلطه خود قرار داد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به امری غیرممکن بدل کرد. با این شرایط، قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرد و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دچار نوسان قابل توجهی شد.  مسلما با مشاهده این شرایط و درنظر داشتن کاهش قدرت خرید مردم، راه‌حل اساسی آن است که دولت، مسیری برای افزایش نقدینگی جامعه درنظر بگیرد و رکود را از بازار پس بزند. در این بین، کارشناسان دولتی که در رابطه با مساله خروج از رکود صنایع تولیدی کشور، به مطالعه و بررسی می‌پردازند، در رابطه با صنعت خودرو که جزو صنایع پیشتاز کشور به شمار می‌رود به این نتیجه رسیدند که نقدینگی مشتریان این حوزه را از طریق تسهیلات بانکی مناسب تامین کنند؛ چراکه با حرکت لوکوموتیو صنعت خودرو، 60 واگن دیگر که صنایع وابسته به خودرو هستند، به جلو رانده می‌شود و در واقع تحرک در صنایع زیرمجموعه خودرو نیز ایجاد می‌شود.  البته دولت در بخش‌های دیگر نیز تزریق نقدینگی را موتور محرکی برای صنعت قرار داد که از جمله آن ارائه کارت اعتباری کالا است. اعطای وام خودرو به نسبت وام‌های فروشگاهی به دلیل طرف حساب بودن بانک‌ها و خودروسازان با سرعت بیشتری اجرایی شد، زیرا چک‌هایی که توسط مردم برای اقساط وام خودرو ارائه شد، توسط خودروسازان پشت نویسی شده و سپس به بانک تحویل می‌شوند؛ به همین جهت بانک‌ها در اعطای چنین اعتباراتی با امنیت خاطر بیشتری وارد عمل می‌شوند.  تعداد افرادی که مستقیما در صنعت خودرو فعالیت می‌کنند، بین 400 تا 500هزار نفر برآورد می‌شود؛ درحالی که یک میلیون نفر دیگر هم در کارخانه‌های تولیدی زیرمجموعه صنعت خودرو، فعالیت دارند؛ این بدان معنا است که خواب صنعت خودرو به بهای ترک شغل بخش اعظمی از نیروی کار کشور تمام خواهد شد. دلیل اصلی ورود حمایتی دولت به صنعت خودرو، پیش از صنایع دیگر نیز ایجاد تحرک در مجموعه وسیع صنایع خودرویی و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی است. در سال گذشته تولید خودرو از 600‌هزار دستگاه به بیش از 1میلیون دستگاه رسید. همین مساله 30‌درصد رشد تولید ناخالص داخلی را به صنعت خودرو اختصاص داد و این شاخص، با این حرکت اقتصادی ملی، 3‌درصد افزایش یافت. این مساله بیانگر آن است که صنعت خودرو کشور می‌تواند تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد.

 در حالی که مردم از کیفیت و قیمت ناراضی بودند، عملا با اعطای وام، دهانشان را بستند. آیا وام 25میلیون تومانی خرید خودرو به نام مردم و به کام خودروسازان تمام نشد؟

 اینکه وام خودرو به نام مردم و به کام خودروساز تمام شده باشد، کلام صحیحی نیست. در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو نقدینگی لازم را ندارند، دولت وارد عمل شد و در قالب یک طرح، وام ارزانی در اختیار مصرف‌کننده قرار داد که این مساله بی‌تردید به نفع مردم است.  در رابطه با نارضایتی مشتریان از خودرو داخلی نیز باید گفت که در اردیبهشت ماه و پیش از توافق هسته‌ای، خودروها با کیفیت معمول و متداول، تولید و عرضه می‌شدند و مشتریان هم در حد معمول در بازار خرید و فروش محصولات داخلی حضور داشتند؛ اما با انجام توافقات اولیه و بعد از ورود هیات‌های بازرگانی و اقتصادی به کشور، معروف شدن نام برخی برندهای معتبر خصوصا در صنعت خودرو، توقع مردم را نسبت به محصولات بالا برد. با بر سر زبان افتادن زمزمه ورود برندهایی چون پژو، رنو و فولکس واگن مردم ترجیح دادند در انتظار محصولی متفاوت و جدید دست از خرید بکشند. درست در همین زمان کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی به راه افتاد که حرف اصلی مردم در این کمپین در مورد کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو داخلی بود. در حالی که کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل پیش از توافق و بعد از حصول توافق، تغییری نداشت.

 آیا ایجاد شوک نقدینگی در صنعت خودرو، گرهی از رکود اقتصادی فعلی باز می‌کند؟

 در حال حاضر، خروج از رکود اقتصادی نکته حایز اهمیتی است که تمام بخش‌های تولیدی کشور را احاطه کرده است. صنعت خودرو نیز به سهم خود قسمتی از بار این رکود را به دوش می‌کشد. در شرایطی‌که بحران رکود تمام صنایع کشور را دچار افت کرده است، خودروسازان با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت، توانستند 110‌هزار دستگاه از محصولات خود رابه فروش برسانند که از این تعداد، خودروسازان 50‌هزار دستگاه خودرو در انبار موجود داشتند و در حال حاضر باید برای تحویل مابقی خودرو‌ها اقدام به تولید کنند که این همان ایجاد تحرک در تولیدات داخلی است.

از سوی دیگر تسهیلاتی که برای خرید در اختیار مردم قرار گرفت، از طرف بانک مرکزی تامین اعتبار شد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی‌های معوق خود به قطعه‌سازان، کارخانه‌های تامین‌کننده فولاد و دیگر صنایع طرف حساب خود را پرداخت کنند. بر این اساس می‌توان عارضه این صنعت و بطور کل، اقتصاد کشور را شناسایی کرد. آنچه که در شرایط کنونی مطرح است، رکود فراگیر اقتصادی است که از سال 91 بخش‌های مختلف این صنعت را به خود مشغول کرده است. این مساله به خط تولید خودروسازان ختم نمی‌شود و در صنایع زیر مجموعه خودرو نیز رکود موج می‌زند که 2 میلیون تن دپو در صنایع فولاد یکی از نمونه‌های آن است.  در مجموع، اعطای وام یک سیاست مقطعی بود که تحرک کوتاه اما چشمگیری در بازار خودرو داخلی ایجاد کرد که متعاقبا تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های صنایع مرتبط با خودرو نیز خواهد داشت؛ اما معضل کمبود نقدینگی مردم همچنان به قوت خود باقی است و با این فعالیت‌های مقطعی حل نخواهد شد. در این شرایط با توقف اعطای وام 25 میلیون تومانی بازار مجددا از هیاهوی مشتریان خالی است، زیرا محرکی همچون وام برای موتور خاموش بازار خرید و فروش خودرو داخلی، محرک موقتی به شمار می‌رود و باید برای از بین بردن رکود فراگیر اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کرد.   وامی که در حال حاضر از سوی دولت برای مردم درنظر گرفته شد در واقع وام ارزان قیمتی بود که سیاست انبساط پولی دولت را در بخش افزایش قدرت خرید مردم، به اجرا درآورد. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی از 30‌درصد متجاوز است و عملا استفاده از این تسهیلات برای صاحبان صنایع، توجیه اقتصادی ندارد. پس ارائه این تسهیلات با بهره 16درصدی برای متقاضیان خرید خودرو داخلی، نباید مورد شماتت مردم و کارشناسان این حوزه قرار گیرد؛ زیرا بانک‌های نیز در ارائه تسهیلات با موانعی روبه ‌رو هستند که بدهی‌های دولت به بانک یکی از آنها است.

مردم از خودروسازان، انتظار ارتقای کیفیت و تکنولوژی دارند؛ چرا خودروسازان در سال‌های اخیر نتوانستند روند صعودی در تولیدات خود ایجاد کنند؟

 نباید از یاد ببریم که در سال91 با قیمت‌گذاری نامناسب شورای رقابت، دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی 4500 میلیارد تومان متضرر شدند. این در‌حالی بود که دو غول خودروسازی کشور در بورس سهام داشتند و پایه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رفتند. در واقع این قیمت‌گذاری اشتباه 4500میلیارد تومان را از جیب خودروسازان دور ریخت؛ بدین معنا که هر خودرو با ضرر چند میلیونی به مشتریان واگذار شد. با ادامه این روند در سال بعد، 2میلیارد تومان به ضرر خودروسازان اضافه شد و این صنعت را نه تنها با عدم سوددهی بلکه با ضرر 6500میلیارد تومانی روبرو کرد که برای خودروسازان قابل جبران نبود، زیرا تسهیلات بانکی که به صنایع کشور تعلق می‌گیرد با سود 30‌درصدی نمی‌تواند برای تامین مالی خودروسازان بدهکار، راهکار مناسبی باشد.

اما متاسفانه مردم از مشکلات خودروسازان بی‌خبرند و فقط به‌طور ظاهری افزایش قیمت را مدنظر قرار می‌دهند و آن را ناشی از زیاده‌خواهی خودروسازان تصور می‌کنند؛ در صورتی که در واقعیت اتفاقات بسیار پیچیده‌تر به وقوع می‌پیوندد. نارضایتی مردم در بحث قیمت از قدرت خرید از دست رفته‌یی نشات می‌گیرد که افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین دلیل آن بود. در واقع خودروسازان نیز مانند مردم در عمل انجام شده‌یی قرار گرفتند و با تصمیم‌گیری ناصحیح در بخش قیمت‌گذاری که از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کرد، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدند. سود تسهیلات بانکی نیز باید برای صنایع یک کشور بسیار ناچیز باشد تا شرکت‌های تولیدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

مهرداد بذرپاش؛ عضو کنونی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سال 87

سیاست انبساطی دولت در افزایش نقدینگی چقدر می‌تواند در خروج خودروسازان داخلی از رکود موثر واقع شود؟

تحریک طرف تقاضا یکی از روش‌های توصیه شده برای خروج از رکود در همه جای دنیا است. تحریک طرف تقاضا اگر با مکانیزم‌های اقتصادی دیگر همراه باشد، موثر است؛ اما در حالی که واردات از درگاه قانونی و همچنین واردات قاچاق هر روز رو به افزایش است، عملا تحریک طرف تقاضا با روش‌های دیگر در مدت متوسط بی‌اثر می‌شود؛ چراکه که عرضه به واسطه تولید داخلی عملا در برابر حجم انبوه کالای وارداتی فرصت رقابت نمی‌یابد.

به بیان دیگر، تحریک تقاضا، تحریک عرضه است. در این شرایط شرکت‌ها می‌توانند با افزایش تولیدات و با درنظر داشتن موجودی انبارها، چرخ تولید را به حرکت درآورده و خود را از رکود خارج کنند. این موضوع به زیرمجموعه‌های صنعت خودرو قابل تعمیم است؛ زیرا این صنعت به خطوط تولید کارخانه‌های خودروسازی خلاصه نمی‌شود و واحدهای تولیدی بسیاری را به تکاپو وادار می‌کند که این اصناف کوچک و در عین‌حال تاثیر‌گذار همواره در معرض شکست در رقابت با انبوه کالای وارداتی قرار دارند.

در اینجا البته، کیفیت و قیمت، به نفع طرف تقاضا نیست و عملا تغییر در تولید که راه اصلی خروج از رکود است، تحقق نمی‌یابد. ‌کیفیت قطعات و محصولات تولید داخل که در صنعت خودرو به کار بسته می‌شوند، تاحدی قابل دفاع است اما محدودیت منابع مالی تولیدکنندگان و افت تیراژ در حال حاضر نفس این اصناف را گرفته است. پس باید به اتخاذ تدابیری در جهت هدفمندی و کنترل بازار وارداتی کشور و تصمیم‌گیری جدی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق و واردات بی‌رویه اندیشید؛ در غیر این صورت، همه روش‌های تحریک طرف تقاضا، عبث و بیهوده خواهد بود.

چه عاملی باعث شد مردم از وام خودرو استقبال کنند؟

این میزان وام با اینکه با نرخ سود تسهیلات بالا اعطا می‌شود ولی به دلیل سختگیری‌های شدیدی که بانک‌ها در برابر ارائه تسهیلات از خود نشان می‌دهند و دریافت وام را برای مردم سخت می‌کنند، از دیدگاه متقاضیان می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش نقدینگی تلقی شود؛ از این‌رو تسهیلات خرید خودرو مورد توجه مشتریان خودرو داخلی قرار گرفت. اما اینکه بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار منابع را این‌گونه به خودروسازی اختصاص داد، برای صنایع دیگر انتظارتی را ایجاد کرد.

سوال فعلی از بانک مرکزی این است؛ در حالی که کشور مدت‌ها است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، چرا تاکنون از وجود چنین اعتباراتی برای ارائه تسهیلات حرفی به میان نیاورده بودند و این تسهیلات را با تعویق به صنعت کشور تزریق کردند و اگر منابع مورد نیاز قابل تامین نبود، در حال حاضر اعتبارات اعطایی به خودروسازان از چه منابعی تامین شده است؟

تناقض‌های عملکردی در اجرای طرح خروج از رکود دولت برای خودروسازان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

طبیعتا دولت باید به وعده‌هایی که داده بود، عمل می‌کرد. اما تقلیل زمان بازپرداخت، افزایش نرخ سود تسهیلات از 12 به 14درصد، بازه زمانی ثبت‌نام و تعیین سقف برای فروش خودروها، مواردی بود که درنهایت با وعده‌های دولت و مدیران خودروساز هم‌خوانی نکرد و شائبه‌هایی را در این زمینه رقم زد. در حوزه بسته‌های پیشنهادی اقتصادی کوتاه‌مدت، یکی از اصولی که باید مدنظر قرار گیرد اعتماد است؛ چراکه مردم ابتدا به سخنان مدیران اعتماد می‌کنند و سپس تصمیم اقتصادی خود را می‌گیرند.

در کنار اینها مسوولی در بانک مرکزی اعلام کرد که توافق ما با خودروسازان برای خالی کردن انبارهایشان 50هزار دستگاه بود که این تعداد را به 100هزار خودرو افزایش دادیم و عملا هدف، کمک به مردم نبود بلکه کمک به خالی کردن انبار خودروسازان بود؛ البته با درنظر داشتن شرایط کنونی خودروسازان، به نظر می‌رسد دولت آنچه نیاز حال حاضر خودروسازان بود را به خوبی برآورده کرد؛ چرا که صنعت خودرو بخشی از صنایع محوری کشور است که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در خود جای داده است.