محمدرضا نعمت زاده در این نامه عنوان کرده که از سال ۸۹ به دلیل محدودیت بودجه، پرداخت جایزه صادراتی متوقف شده و بر این اساس، با اتخاذ تدابیری درصدد هستیم که برای صادرکنندگان، تسهیلاتی ارزان‌تر از بانک‌ها فراهم کنیم. البته رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز در این خصوص گفته است که مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیاتی است و در این خصوص، باید تشکل‌ها نظرات خود را ارائه دهند. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این مساله تاکید کرده است که تلاش در جهت تقویت تشکل‌های بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین راهکارها در تقویت اقتصاد کشور است. از سوی دیگر قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی این موضوع را یادآور شده است که سیاست دولت به هیچ‌وجه خام‌فروشی نیست. مجتبی خسرو‌تاج بر این مساله تاکید دارد که با توجه به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، دولت به دنبال خام فروشی نیست و سرمایه لازم برای این زنجیره را محل وضع عوارض بر خام‌فروشی تامین می‌کند. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در تهیه و تدوین راهبردهای نظام تجاری و بازرگانی کشور 12 بخش درنظر گرفته شده است که لایحه جامع نظام توزیع کالا و خدمات، استانداردسازی، ساماندهی صنوف، کاهش هزینه‌ها، برندسازی و... به روش علمی و عملی پرداخته شده است.

برداشت دولت از مالیات ارزش‌افزوده برای طرح‌های عمرانی

بر اساس این گزارش، محمدرضا نعمت‌زاده در نامه خود به علی طیب نیا یاد‌آور شده است که ایجاد اشتغال همواره دغدغه واحدهای صنعتی است و با توجه به سپری‌شدن شرایط سخت، امید است که بتوانیم با حمایت دولت، فضای جدیدی برای کار فراهم کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با وجود تحریم‌ها شاهد بودیم که بسیاری از موانع پیش روی واحدهای صنعتی از میان برداشته شد. نعمت‌زاده افزود: یکی از مشکلات اساسی واحدهای صنعتی مربوط به بحث مالیات و ‌بیمه است، از این رو با ارسال نامه‌یی به وزارت اقتصاد و دارایی، در تلاشیم تا این مشکلات مرتفع شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مطلب گفت: منابع مالی دولت محدود است؛ به‌طوری که در سال جاری از مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ها، برای اجرای طرح‌های عمرانی کشور، ۷ درصد بیشتر برداشته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واحدهای صنعتی توصیه کرد که در بازارهای هدف صادراتی خود فعالیت بیشتری داشته باشند. نعمت‌زاده یادآور شد: واحدهای صنعتی باید بتوانند با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و صنفی خود تعامل کرده و خواسته‌های خود را به آنها بیان دارند. وی همچنین گفت: افزایش سرمایه در بخش خصوصی نیاز به حمایت دولت داشته و دولت برای سرمایه مورد نیاز، درصدد ارائه طرح‌های جدید است و در نهایت رویه دولت این است که فضای کسب و کار را برای تلاشگران صنعتی آماده‌تر کند.

تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از عوارض خام‌فروشی

از سوی دیگر، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت درباره صادرات مواد خام اظهار کرد: سیاست دولت به هیچ‌وجه خام فروشی نیست، اما به دلیل اینکه در زنجیره ارزش برخی کالاها در سال‌های گذشته به درستی سرمایه‌گذاری نشده است، اگر صادرات مواد خام متوقف شود، تاثیری در زنجیره ارزش آنها نخواهد داشت. وی با بیان اینکه زنجیره ارزش این کالاها نیازمند سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: باید سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش‌ها صورت گیرد تا به سمت کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالاتر برویم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در راستای وضع عوارض بر صادرات مواد خام گفت:

بر اساس این مصوبه که در ابتدای سال به تصویب رسید، صادرات مواد خام مشمول عوارض می‌شوند که برای مثال این امر در مورد سالامبور اجرا شد. خسروتاج افزود: در مورد سنگ‌آهن نیز پیشنهاد وزارت صنعت، وضع عوارض صادراتی بود اما تشکل‌های بخش خصوصی در شورای اقتصاد این نظر را داشتند که وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن کمکی به این زنجیره نمی‌کند. وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید نیز گفت: در این قانون اختیاری به دولت داده شده که برای صادرات مواد خام عوارض وضع کند و از محل درآمد این عوارض، زنجیره ارزش تکمیل و در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طرح‌هایی که در حال حاضر در بخش‌های معدنی وزارت صنعت دنبال می‌شود، همه در راستای تکمیل زنجیره ارزش سنگ‌های معدنی است که به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم؛ هرچند که در این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که آن نیز داستان خاص خود را دارد.

واگذاری بازار 80 میلیونی مصرف ایران با شرط و شروط

البته در همین راستا رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی‌ گفت: به این راحتی اجازه نمی‌دهیم بازار مصرف ما در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد. رضا رحمانی گفت: مشکل ما نبود قانون نیست‌. طی سال‌های اخیر قوانینی را تصویب کردیم که باید کاملا اجرایی شود و می‌توان گفت در این بخش نقصی نداریم. رحمانی با بیان اینکه یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد، مستمر نبودن برنامه‌هاست، تصریح کرد: باید با برنامه جلو برویم و بعد از برجام نیز انتظارمان این است که کارها به صورت جدی پیگیری شود و ما نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر قانون مالیات در حال اصلاح است و تشکل‌ها باید نظرات خود را ارائه بدهند، گفت: کشور ما جمعیت حدود 80 میلیونی داشته و کشورهای اطراف ما نیز حدود 300 میلیون نفر هستند، بنابراین بازار خوبی داریم و در این زمینه از سرمایه‌گذاران خارجی مشترک استقبال می‌کنیم.