همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از صبح امروز با حضور نمایندگان 137 شرکت بین المللی از کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران کار خود را آغاز کرد.

این همایش با استقبال شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت ایران و جهان مواجه شده به طوری که شرکت های معتبر نفتی، برای اطلاع از مفاد این مدل جدید قرارداد، نمایندگانی را روانه تهران کرده اند.

در نشست تخصصی «معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی»، بخش هایی از جزئیات این مدل جدید قراردادی بررسی شد و کارشناسان و مدیرانی که در تدوین آن همکاری داشتند، دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند.

مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است

نصرالله ابراهیمی، مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این نشست تخصصی گفت: مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است که تا ٢٥ سال نیز قابل افزایش خواهد بود.

وی با بیان اینکه قراردادهای IPC همانند RSC (خدمات) است، افزود: این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست شامل تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم مربوط به طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت است.

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: بخش سوم شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم شامل حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم مربوط به برنامه های کاری، بخش ششم شامل بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم مربوط به حساب و کتاب ها و تائیدیه های حسابرسی و بخش هشتم شامل چگونگی واگذاری است.

ابراهیمی اضافه کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی همچنین شامل پیوست های عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی نیز می شود.

وی ادامه داد: مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد.

مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: همچنین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.

سهیم شدن پیمانکاران در سود و زیان ناشی از نوسانات قیمت

«تالین منصوریان» مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: در این مدل، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم است.

وی افزود: اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.

وی سهیم بودن پیمانکار را در نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت های قرارداد (IPC) دانست و گفت: همچنین در این قراردادها، ریسک های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.

منصوریان با بیان اینکه در قالب قراردادهای نفتی، پیمانکار بابت استفاده از روش های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهد داشت، تصریح کرد: همچنین با هدف جذاب کردن این نوع قراردادها، پاداش و پرداختی پیمانکار در میدان های کوچک بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه به مکانیزم بازپرداخت هزینه به پیمانکار نیز اشاره کرد و گفت: در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف میدان جدیدی نشود، پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف منجر به نتیجه شود بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) انجام می شود.

منصوریان ادامه داد: هرگونه تاخیر در بازپرداخت های نفتی در صورتی که عامل آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می شود.

این کارشناس ارشد معاونت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود، گفت: در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد این اقدام باید تحت قرارداد ویژه ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تائید رسیده است، اجرایی شود.

وی افزود: در قراردادهای IPC ، هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیت های میدان، نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی براساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

توجه IPC به انتقال فناوری و بازگشت سرمایه پیمانکاران

«علی کاردر» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، مکانیزم حسابرسی و تخصیص پاداش و مالیات را در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) تشریح کرد و گفت: امکان استفاده از تجارب شرک تهای بین المللی در حوزه حسابرسی در این قراردادها وجود دارد.
وی همچنین به تشریح تفاوت قراردادهای جدید نفتی با قراردادهای بیع متقابل پرداخت و گفت: در قراردادهای IPC، توجه خاصی به مباحث انتقال فناوری و بازگشت سرمایه مناسب به پیمانکار شده است.

افزایش همکاری شرکت های بین المللی با مجموعه های پژوهشی کشور

محمدعلی عمادی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران گفت: همکاری میان شرکت های بین المللی نفتی فعال در قراردادهای IPC ایران با مجموعه های پژوهشی و فناوری کشورمان افزایش می یابد.

وی با تشریح روش های انتقال دانش و استفاده از دانش در قراردادهای IPC اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان در قالب قراردادهای جدید می توانند بیش از گذشته در تجاری سازی محصولات نقش آفرینی کنند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به گسترش تعامل شرکت های بین المللی با مجموعه های پژوهش و فناوری کشورمان در قالب قراردادهای جدید، افزود: انتقال فناوری کار ساده ای نیست و امیدواریم این قراردادها، فرصت مناسبی را نیز برای ارتقای کارکنان شرکت ملی نفت ایران فراهم کند.

وی با بیان اینکه ضرورت همکاری بلندمدت کارفرما و پیمانکار و تغییر وضع مخازن ایجاب می کرد قراردادهای نفتی تغییر کند، ادامه داد: بالاترین توان تولید نفت ایران در دهه ٧٠ میلادی بود که در مقطع کوتاهی تولید روزانه نفت به ٦ میلیون بشکه رسید.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: حداقل میزان تولید نفت نیز در مقطعی پس از انقلاب اسلامی بود که بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت تولید می شد.

عمادی با بیان اینکه حجم تولید گاز نیز با توجه به برنامه های پیش رو در کشور در حال افزایش است، افزود: مجموع برنامه های صنعت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایجاب می کند مقدمات و شرایط خاصی برای ارتقای همکاری های بین المللی و افزایش تولید در قالب قراردادهایی مدون اندیشیده شود.

استفاده از دانش روز شرکت های بین المللی در کنار تجربه صنعت نفت ایران

«آیه کاتبی» دبیرکمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز با بیان اینکه هیچ نوع قراردادی خوب یا بد نیست، افزود: فضای اجرایی قرارداد و سرعت در تصمیم گیری، اثر بسیار زیادی در میزان موفقیت یا ناکامی یک قرارداد بالادستی دارد.

وی با بیان اینکه کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از طریق مقایسه جزئیات انواع قراردادها، به بررسی ضرورت استفاده از مدل قراردادی مناسب پرداخته است، افزود: گروه کارشناسی کمیته، فارغ از محدودیت ها و ظرفیت ها، مدل های قراردادی موجود در صنعت جهانی نفت را بررسی کرد.

وی ادامه داد: در فضای مثبت به وجود آمده جدید، دانش و تکنولوژی روز شرکت های نفتی بین المللی در کنار بیش از 100سال تجربه صنعت نفت ایران می تواند بهترین شرائط را جهت بهره برداری از مخازن کشور به عنوان ثروت خدادادی در راستای رشد و توسعه داخلی ایران و تامین امنیت عرضه انرژی در جهان فراهم کند.

همایش یادشده با هدف رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی و معرفی حدود ٥٠ پروژه در قالب این مدل در حال برگزاری است.

قرار است در نشست های تخصصی که فردا (یکشنبه) برگزار می شود، جزئیات بیشتری از این مدل قراردادی مورد بررسی قرار گیرد.